جماهير العميد: نريد لجنة تحقيق عاجلة وكفاية فضائح

قضية عقد مونتاري تتفاعل والاتحاد مهدد بالتهبيط

عاد لاعب الوسط الغاني سولي مونتاري فتح خط النار مجدداً في تداعيات قضيته خلال الفترة الماضية حول عقده المزور كما يدعي ورفع شكوى رسمية لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مدعياً بأن العقد الموجود في نظام ال"TSM" في الاتحاد السعودي لكرة القدم مختلف كلياً عن العقد الذي أبرمه مع الإدارة السابقة في عهد إبراهيم البلوي، ودعم شكواه بتقديم المستندات الثبوتية التي تؤكد صحة دعواه ومن ضمنها أصل العقد الذي وقع عليه ويظهر فيه توقيع الرئيس ابراهيم البلوي.
وتضمنت دعواه تزويرا في عقده ومطالبته بحفظ حقه وتطبيق العقوبة وفق اللوائح المنصوصة لدى الاتحاد الدولي الأمر الذي وضع نادي الاتحاد في موقف صعب بعد أن كان قريبا من كسب شكواه ضد اللاعب بسبب امتناعه عن حضور النادي مع بداية الموسم الحالي وانقطاعه عن التدريبات برغبة منه، ولكن الوضع الحالي اختلف كلياً والدعوى التي تقدم بها تحولت من مطالبات مالية بين الطرفين وإخلال أحد الطرفين ببنود العقد إلى قضية جنائية تحمل اسم التزوير والخداع بحسب شكوى اللاعب.
ولم يتوقف الحال على تقديم الدعوى فقط انما كشفت اختفاء عدد من الوثائق الرسمية التي من المفترض أن تكون محفوظة في ملفات النادي إذ أرسل "الفيفا" خطابا رسميا في السابع من شهر مارس الماضي إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم يطلب فيه أصل العقد الذي تم رفعه في نظام ال TSM في الفترة الماضية وإرساله إليهم للتأكد من صحة أقوال اللاعب، وحول الاتحاد السعودي الخطاب إلى ادارة نادي الاتحاد الحالية برئاسة حاتم باعشن في السابع من شهر أبريل الجاري وطلب من خلاله إرسال أصل عقد اللاعب تمهيداً لتحويله إلى "فيفا" ولكن الصدمة كانت أكبر حينما بحثت الادارة بين الملفات عن أصل العقد الخاص باللاعب ولم تجده، وكان من المفترض أن يكون في ملفات النادي لحفظ حقهم، وفي حال عدم توفر أصل العقد فإن نادي الاتحاد ربما يتعرض لضربة موجعة وقوية وربما تؤكد صحة شكوى اللاعب بأن العقد الموجود في النظام يعتبر مزوراً وأن النادي لا يملك حق الدفاع لعدم وجود أصل العقد.
وشدد "فيفا" في لائحة السلوك والأخلاق فيما يخص التزوير والخداع والغش في المادة ال17من قائمة لائحتي السلوك والانضباط على عدم وقوع أحد الأطراف في هذا الشأن وأن اتخاذ العقوبة فيها والتي تخص النادي في حال ثبوت ذلك يتمثل في تهبيطه إلى الدرجة الثانية كأقصى حد، وتسعى الإدارة الحالية لتدارك الوضع والبحث عن أصل العقد المفقود قبل انتهاء مهلة طلب الاتحاد الدولي.
وأصبحت تسابق الزمن لإظهار أصل العقد، فيما اجتاحت جماهير الاتحاد حالة من الغضب الكبير خلال الساعات الماضية وتوجهت فوراً بمطالبة الرئيس العام لهيئة الرياضة الأمير عبدالله بن مساعد بضرورة التدخل ومعرفة أسباب اختفاء أصل عقد اللاعب وكشف الحقائق قبل أن يتعرض النادي لعقوبة صارمة، وحملت هيئة الرياضة المسؤولية في حال تجاهل وضع النادي خصوصا وأن العقد غير موجود والبعض يرى أن المتسبب في اختفائه يعود لإهمال الادارة الحالية في حصر القضايا وفرز جميع ملفات اللاعبين الذين لديهم شكوى دولية، بينما يرى البعض أن إدارة إبراهيم البلوي هي من تسببت في اختفاء العقد، وكل هذه التوقعات لن تجدي نفعاً والفيصل فيها سيكون عن طريق الهيئة العامة للرياضة.