استمرار مسلسل التهجير لسكان المناطق اليمنية الرافضة للانقلاب

استمرار لمسلسل التهجير لسكان المناطق والقرى اليمنية الرافضة للانقلاب من قبل المليشيات الانقلابية في اليمن، اقتحمت المليشيات قرية "المنابهة" المحاذية لمحافظة ذمار والتابعة إدارياً لمديرية ولد ربيع إحدى مديريات محافظة البيضاء وسط البلاد.
وعقب وصول تعزيزات عسكرية للمليشيات الانقلابية من محافظة ذمار المجاورة، شرعت في عملية اقتحام القرية ومداهمة المنازل.
ووفقا لمصادر محلية فقد أجبرت المليشيات الانقلابية كافة أهالي القرية مع الأطفال والنساء على الخروج من القرية ومارست انتهاكات بحقهم ولم تستجب لمناشدات النساء بأخذ ما يقي الأطفال من الأثاث في الشعاب والكهوف التي لجأوا إليها.
وعن الجهة التي خرج اليها سكان القرية، قالت مصادر محلية إن السكان خرجوا إلى شعاب مجاورة في مناطق نائية في ظل غياب كامل للمنظمات المعنية.
وذكرت مصادر محلية ل"الرياض" أن المليشيات الحوثية أطلقت تهديدات وخيرت السكان بين التهجير أو الإبادة وهدم المنازل فوق ساكنيها.
واضطر سكان القرية الذين يصل عددهم إلى قرابة 230 نسمة إلى المغادرة وشرعت المليشيات باقتحام ومداهمة ونهب كافة منازل القرية البالغ عددها أكثر من أربعين منزلاً بحسب المصادر المحلية .
وأكد أحد سكان منطقة قيفة التابعة لمديرية ولد ربيع، أن المليشيات الانقلابية هجرت سكان قرية المنابهة بالقوة وعبثت بمنازل السكان وقامت بعملية نهب واسعة للأثاث.
وأكد أن المهجرين قسرياً من سكان المنابهة يعيشون أوضاعا مأسوية في شعاب وكهوف بدائية لجأوا إليها.
وتعليقا على جريمة التهجير، قال ناشط حقوقي في محافظة البيضاء، إن المليشيات تستخدم سياسة التجهير بحق سكان القرية في تحدٍ صارخ للقانون الدولية واتفاقية جنيف.
وأوضح الحقوقي أن تهجير الحوثيين لسكان قرية النابهة يصنف ضمن الانتهاكات الجسيمة للقواعد الموضوعة في اتفاقية جنيف.
وتتهم المليشيات الانقلابية سكان قرية المنابهة بالتواصل مع المقاومة الشعبية، غير أن النزعة الطائفية للحوثيين دفعتهم للإيغال في سياسة التهجير بحق السكان في المناطق التي ترفض تواجدهم بالمطلق.