الشورى: تطوير نظم تأديب الوزراء والقضاة وأساتذة الجامعات وموظفي المرتبة الممتازة

حقوق الإنسان والهيئات الرقابية توصي بدمج هيئة الرقابة وديوان المراقبة وربطها مباشرة بالملك

طالبت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بدمج هيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة العامة في جهاز واحد يرتبط بالملك مباشرةً ويختص بالرقابة الشاملة بشقيها المالي والإداري، كما دعت اللجنة إلى تطوير نظم تأديب موظفي الدولة من وزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة وقضاة وأساتذة الجامعات وموظفي الخدمة المدنية، بما يسمح بإحكام الرقابة الإدارية وتحسين الأداء، وأوصت اللجنة هيئة الرقابة والتحقيق بالتوقف عن أعمال الرقابة على المنشآت والخدمات الغذائية الإعاشة المطهية في السجون، وإسنادها إلى وزارتي الشؤون البلدية والقروية والصحة حسب الاختصاص.
جاء ذلك في تقرير -حصلت عليه "الرياض"- للجنة الشورى المتخصصة بدراسة أداء هيئة الرقابة والتحقيق أدرجته الأمانة العامة للمناقشة يوم الأربعاء المقبل، وأكدت حقوق الإنسان أنها أجرت دراسة متأنية لاختصاصات الهيئات الرقابية والوقوف على الازدواجية والتكرار في المهام التي تؤديها هذه الجهات بالإضافة إلى التكاليف المالية لتشغيل هذه الأجهزة والتي باتت -حسب تقرير اللجنة- تشكل عبئاً مالياً على الدولة وهدراً واضحاً للموارد بما يناقض أهداف إنشائها المتمثلة في حفظ المال العام وكفاءة الإنفاق، ورأت اللجنة ضرورة التوصية بتوحيد مهام الرقابة الخارجية لهيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة العامة في جهاز رقابي واحد مرجعه الملك بما يتواكب مع مستجدات التقنية وتطورات المهنة ومعاييرها وأفضل الممارسات الدولية وفصل عملية الرقابة عن التحقيق لضمان العدالة وحفظ حقوق الأطراف.
وأوضح تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية تقادم نظم تأديب موظفي الدولة ومحاكمتهم بشكل كبير، وأصبحت لا تفي بمتطلبات الرقابة الإدارية وضمان حسن وجود الأداء، كما أنها لم تعد تفي بمتطلبات الردع للمعنين بها عن ارتكاب المخالفات الإدارية والجرائم المتصلة بالوظائف العامة، ورأت اللجنة أن مراقبة هيئة الرقابة والتحقيق للمنشآت والخدمات الغذائية في سجون المملكة لا يدخل في صميم عملها ويصرفها عن عملها الرئيس كما لا ترقي رقابة الهيئة بمستوى تلك الخدمات لعدم تخصصها وعدم توافر الإمكانات الفنية اللازمة لديها، كما أن هذه المهمة جاءت بناء على قرار وزير الداخلية في 24 جمادى الأول عام 1398 واستمرت به الهيئة حتى الآن رغم زوال مسببات تكليفها بعد قيام أجهزة متخصصة وذات إمكانات عالية في وزارتي الشؤون البلدية والصحة إضافة إلى هيئة الغذاء والدواء.