«تقييم الحوادث باليمن» يدحض 80٪ من الادعاءات الموجهة للتحالف في عامين

أربعة ادعاءات جديدة من منظمات دولية.. سقط منها ثلاثة

حقق الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن في 25 حالة وادعاء أدعتها عددا من الجهات والمنظمات ضد التحالف. وبحسب رصد "الرياض" لم تثبت ضد التحالف منذ انطلاق عاصفة الحزم وإعادة الأمل قبل عامين سوى خمسة ادعاءات سجلت ضده، أي بنسبة 20٪ من إجمالي الادعاءات التي أسقطها الفريق المشترك.
وتأتي هذه الأخطاء الخمسة كنتيجة حتمية للعمل العسكري المتواصل واليومي، مع التأكيد بأن التحالف منذ أن بدأ عمله حرص على تجنب استهداف العديد من الأماكن التي تأكدت لديه حولها معلومات بوجود أسلحة وذخائر، وذلك بسبب تواجدها داخل أحياء سكنية، وتجنباً لإصابة المدنيين، كما أنه استخدم القنابل الموجهة بنسبة 90٪ في عملياته، تجنباً للخسائر في الأرواح المدنية.
المنصور ل«الرياض»: غالبية الاتهامات الواردة للفريق مبهمة وغير مكتملة
وفي سياق متصل، أكد المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور أحمد المنصور ل"الرياض" أن "الكثير من الادعاءات التي وردت للفريق ضد التحالف مبهمة وغير مكتملة العناصر، إذ إن الفريق تعامل معها بجدية وعندما عدنا للسجلات ولأوامر العمليات لم نجد أي عملية عسكرية حدثت في المنطقة، فتم الرد على الجهة بأن اليوم المذكور في الادعاء والوقت المذكور لم يتم فيه أي عملية عسكرية".
وأشار المنصور على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء الأمس في قاعدة الملك سلمان الجوية، إلى أن الفريق يتعامل مع كافة الادعاءات، من كافة الجهات سواء كان لها تواجد على الأرض أم لا في حال كان هناك عملية عسكرية في ذات الوقت الذي تدعيه الجهة.
وتابع: "في حال كان الادعاء غير صحيح أو غير مكتمل، نخبر الجهة المدعية بأن ادعاءها يوجد فيه نواقص، ونطلب منها تفاصيل أكثر لإكمال العمل والتقصي".
هذا وقد فند الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن خلال مؤتمر صحافي أربعة ادعاءات وجهت للتحالف من ثلاث جهات دولية ويمنية، وثبت ادعاء واحد منها على التحالف وأسقط ثلاثة منها.
وفي التفاصيل، رد الفريق المشترك على تقرير عن منظمة "هيومن رايتس ووتش" في نوفمبر 2015، والمتضمن قيام قوات التحالف بقصف مصنع تعبئة مياه الشام في أغسطس 2015 بمحافظة حجة، وقتلت 14 عاملاً وأصابت 11 آخرين.
وبناء على المعطيات والتحقيقات تبين أنه تم فعلاً تنفيذ غارة جوية بناء على معلومات استخباراتية مؤكدة، تفيد بوجود مضادات أرضية محمول "AAA" متوقفة بالقرب من المصنع على مسافة قدرت ب80 متراً، وعرض الفريق المشترك صورة لموقع الحادث، مؤكداً أنه تم استهداف الهدف عبر قنابل موجهة بالليزر، ونظراً للأحوال الجوية انحرفت القنبلة وسقطت على المصنع.
وأضاف المنصور أنه من خلال تحقيقات الفريق المشترك تأكد أن العملية لم تستهدف المصنع، بل المضادات الأرضية، وبذلك يرى الفريق المشترك لتقييم الحوادث أن على قوات التحالف الاعتذار عن هذا الخطأ غير المقصود، وتقديم المساعدات المناسبة للمتضررين.
هذا وكان الادعاء الثاني من اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقول: إن قوات التحالف قصفت سجن مدينة البيضاء بمحافظة البيضاء في 11/10/2015 ما تسبب بمقتل عشرة أشخاص وإصابة 15 آخرين بجروح مختلفة.
وكان رد المنصور ببث صورة تبين موقع السجن المنعزل والبعيد عن مدينة البيضاء بمسافة 1600 متر، فيما تم استهداف الهدف العسكري بناء على معلومات استخباراتية لمبنى كان يستخدم من قبل مليشيات الحوثي وقوات الرئيس المخلوع صالح لتخزين الأسلحة والذخائر ومقراً للعناصر الحوثية التابعة لهم.
وأكد الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن أن الإجراءات التي تمت لاستهداف الهدف العسكري كانت متفقة مع القوانين الدولية.
فيما كانت الحالة الثالثة ادعاءات من فريق الخبراء المعني باليمن والمتضمن تعرض مستشفى الثورة العام في الحديدة لأضرار جانبية نتيجة قصف مناطق مجاورة في 9/10/2015، وكان رد الفريق المشترك أن قوات التحالف قامت بمهمة جوية لهدف عبارة عن مبنى يستخدم لتخزين الأسلحة، ويبعد الهدف عن مستشفى الثورة العام مسافة 500 متر، وعرض المنصور صورة تبين المسافة بين الهدف والمستشفى، مؤكداً أن المسافة آمنة لتجنب حصول أي أضرار جانبية.
أما الحالة الرابعة كانت ادعاء من اللجنة الدولية للصليب الأحمر المتضمن تعرض صعدة القديمة لقصف جوي في 21/11/2015، وكان الرد أنه بناء على التحقق من حيثيات الادعاء تبين أن قوات التحالف قامت بمهمة استطلاع جوي على مدينة صعدة، حيث تم رصد عدة أهداف، منها عربة تتبع مليشيات الحوثي وتبعد عن سور المدينة 100 متر، فيما تم رصد مبنى تتواجد فيه قوات حوثية وتبعد عن سور المدينة 600 متر، وبعد الإبلاغ عن الهدفين لم يسمح باستهدافهما، وذلك لقربهما من مدينة صعدة القديمة، لأنها من المواقع المدرجة في قائمة اليمن المؤقتة للتراث العالمي.
أكد أن التحالف استهدف مواقعاً عسكرية مشروعة