لماذا نحتاج إلى تنظيم قطاع التطوع؟

من الشرق والغرب

التطوع في عدد من دول العالم هو جزء من النسيج الاجتماعي ويتم قياس أثره الاقتصادي لتحفيز المجتمع للتطوع ولتطوير البرامج، ولو أخذنا الولايات المتحدة على سبيل المثال في العام 2008 بلغ العائد الاقتصادي للتطوع 162 مليار دولار (600 مليار ريال) بينما على مستوى أستراليا في العام 2009 بلغ العائد الاقتصادي للتطوع 19.4 مليار دولار (54 مليار ريال) وارتفع في العام 2010 ليصل إلى 25.4 مليار دولار (71 مليار ريال)، والسبب في نجاح ممارسات التطوع يعود إلى إتاحة البيئة الحاضنة من خلال توفير بوابة إليكترونية على مستوى الولايات تحوي محركات بحث لفرص التطوع مفصلة حسب الاهتمام والمدة الزمنية والجهات التي تبحث عن متطوعين وكذلك الموقع الجغرافي حتى يكون موقع التطوع مفضلاً للمتطوع، وفي الغالب تستعين بعض الجهات التي ليس لديها ميزانية كافية لتنفيذ بعض برامجها بمتطوعين بعد عقد دورة تعريفية قصيرة.
وتتراوح مجالات التطوع بحسب الجهات والخبرات المطلوبة، فعلى سبيل المثال تقوم بعض الجامعات بإطلاق خدمة مرشد (مستشار) لديه الخبرة في مجال ما، بحيث يمكن للطالب الذي يبحث عن خبرة أو تنمية مهارة في مجال ما أن يستفيد من خبرات متطوع بحيث يتم تخصيص بضع ساعات خلال فصل دراسي يتاح خلالها للطالب الاجتماع بالمرشد للاستفادة من خبراته، بينما على مستوى البلديات تقوم بالاستفادة من المتطوعين وبخاصة كبار السن للتواجد في الأماكن العامة للإرشاد السياحي فضلاً عن الاستفادة من الأطباء والممرضين والمهندسين والإعلاميين وغيرهم في مختلف التخصصات لتقديم خدمات تطوعية بحسب الإمكانات والحاجة التي قد تتراوح من أعمال محدودة إلى أعمال تتطلب خبرات متخصصة.
بالنسبة لنا فنحن بحاجة عالية لمتطوعين في مختلف المجالات ولدينا خبرات كبيرة وثمينة معطلة ومنهم المتقاعدون الذين لو أتيحت لهم فرص تطوع حتما سيكون له أثر اجتماعي كبير، فضلاً عن العاطلين وموظفي القطاع العام والخاص ورواد الأعمال وطلاب الجامعات، فالنجاح في تطوير ثقافة التطوع سيكون له أثر وطني واجتماعي واقتصادي كبير فضلاً عن ترسيخ قيم المواطنة والتكاتف الاجتماعي، كل ذلك يبدأ بتنظيم قطاع التطوع.