لبنان يتقدّم بشكوى ضد إسرائيل في مجلس الأمن

تقدّم لبنان عبر بعثته الدبلوماسية في نيويورك بشكوى الى مجلس الأمن الدولي حول التهديدات الإسرائيلية الأخيرة ضدّ لبنان والتي طالبت بأن يوقف لبنان تلزيم الرقع النفطية الحدودية المتنازع عليها وتحديدا "البلوكات" 8 و9 و10.
وبحسب ما نقلته أوساط دبلوماسية عليمة فإن لبنان طالب إسرائيل بالتنفيذ الكامل للقرار 1701، وطالب لبنان مجلس الأمن باتخاذ التدابير اللازمة لمنع التهديدات الإسرائيلية المتكررة في الآونة الأخيرة ضدّه.
ونقلت مصادر صحيفة "المستقبل" اللبنانية أنّ "مندوب لبنان الدائم لدى الأمم المتحدة السفير نواف سلام قد استعرض في متن الرسالة التي وجهها بناءً على تعليمات الحكومة اللبنانية، سيل "الادعاءات والافتراءات والتهديدات الإسرائيلية الخطيرة بحق لبنان ومحاولات الترهيب المفضوحة لشعبه"، معدّداً في السياق تهديدات كبار المسؤولين الإسرائيليين للدولة اللبنانية ومنشآتها المدنية وآخرها تصريح الوزير الإسرائيلي نفتالي بينيت بتاريخ 13-03- 2017 الذي دعا فيه خلال الحرب المقبلة إلى "إجراء هجوم شامل على المنشآت المدنية واستهداف المؤسسات اللبنانية والبنى التحتية والمطار ومحطات الطاقة وتقاطع الطرقات" بالإضافة إلى قواعد الجيش اللبناني، مع توعده بإعادة لبنان "إلى العصور الوسطى".
وبينما أعادت الرسالة التذكير بحجم خروق إسرائيل المتكررة للسيادة اللبنانية واستمرار احتلالها شمال منطقة الغجر ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا، طالبت في المقابل، بضرورة "إدانة التهديدات الإسرائيلية المتصاعدة بأشد العبارات دون أي تأخير وتسليط الضوء عليها وشجبها بشكل قاطع في التقارير الدورية عن تطبيق القرار 1701"، منبهةً الأسرة الدولية إلى كون هذه التهديدات "باتت تنذر بزعزعة الهدوء على الحدود الجنوبية للبنان وتشكل خطراً واضحاً على الأمن والسلم في المنطقة والعالم".
يذكر أن النزاع الذي نشأ مع إسرائيل حول النقطة الثلاثية اللبنانية- القبرصية- الإسرائيلية جنوبا، والتي نتج عنها مثلث بحوالي 870 كيلومتر مربّع يضاعف المخاطر الأمنية في المنطقة. فلبنان يكرر دوما التزامه بحقه في ردع اسرائيل في حال الانتقاص من حقوقه النفطية كما هو ملتزم الرد على اي اعتداء على المناطق التي يعتبرها واقعة ضمن منطقته الاقتصادية الخالصة. وبسبب حال الصراع اللبناني- الإسرائيلي وعدم وجود علاقات مباشرة بين البلدين، فقد تدخّل الأميركيون على خط الوساطة عبر فريديريك هوف أولا ثم آموس هوكستين الذي تابع الملف في السنوات الماضية خلال عهد الرئيس باراك أوباما في حين ينتظر اللبنانيون تعيين بديل له من قبل إدارة الرئيس الأميركي دونلد ترامب.