في إطار مؤتمر المحاسبة والمراجعة الرابع بالمملكة، الذي نظمته مؤخراً الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، ومعهد الحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز، أجمع المشاركون على ضرورة تطوير مهنة المحاسبة في المملكة من أجل دعم جهود المملكة لتنويع اقتصادها وتحقيق أهدافها الطموحة وفق رؤية 2030. واتفق المتحدثون على أن رؤية 2030 تتطلّب مساهمة المحاسبين والمتخصصين الماليين من أجل بناء الثقة، وجذب المستثمرين الأجانب. ويشمل ذلك تحسين الشفافية والمسؤولية والاستراتيجية. وقال مايكل إيزا، الرئيس التنفيذي لمعهد المحاسبين القانونيين: "لمهنة المحاسبة في المملكة دور هام في تحقيق رؤية 2030. وبينما تمضي المملكة قدماً في هذا المسعى، يمكن للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين أن تساهم في صياغة هذا التطوّر الاقتصادي بالشكل الصحيح والمطلوب. وأوضح المتحدثون أن هناك حاجة لمزيد من المواطنين السعوديين من أصحاب المهارات والكفاءات في مهنة المحاسبة والتمويل. ولبلوغ ذلك، ينبغي للشباب السعودي أن يفكر ملياً في الالتحاق والعمل بالقطاع الخاص. من جانبه، قال مايكل آرمسترونغ، المحاسب القانوني المعتمد والمدير الإقليمي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا: "إن وجود قطاع مالي قوي يعتبر أمراً بالغ الأهمية لبناء اقتصاد متماسك ومتين، ويجب أن يتم رفد ذلك بأفضل المواهب المحلية. وفي ظل التوقعات بنمو إجمالي الناتج المحلي، سيستمر ارتفاع الطلب على المحاسبين والمتخصصين الماليين. ولسوء الحظ، ليس هناك قدر كافٍ من السعوديين حالياً يختارون الالتحاق بهذا المسار المهني. ولا بد أن يتغير ذلك في حال أرادت المملكة أن تحقق نمواً حقيقياً ومستداماً". وأشاد المتحدثون بما ورد في قانون الشركات الجديد لناحية الشفافية والمرونة، وأعربوا أن ذلك سيُنشئ بيئة مواتية وجذابة للاستثمار. ويُعزز القانون الجديد من صوت الأقلية من المساهمين، ويتضمن إطاراً واضحاً لحوكمة الشركات. ويشمل ذلك البند الذي لا يسمح لأعضاء الإدارة العليا بشغل منصبين مختلفين. واتفق المتحدثون على أن المرحلة الحالية تزخر بالعديد من الفرص الواعدة بالمملكة، لا سيما في قطاعات الإنشاءات، والإسكان الاجتماعي، والرعاية الصحية، والبنية التحتية، والتعليم، والاستشارات، والسياحة، والضيافة، والترفيه، وتكنولوجيا المعلومات. ويمكن للقطاع الخاص في هذا السياق أن يصبح محفّزاً ومسرّعاً لعجلة التنمية الاقتصادية. وأكد المتحدثون على أن المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية من شأنها أن تعزز من جوانب الشفافية، وتحسّن من المساءلة، مما يساعد الشركات على مزاولة أعمالها بفاعلية أكبر. كما أنها ستجتذب المستثمرين الدوليين، حيث سيكون هناك معياراً عالياً وموثوقاً للتقارير الدولية يمكن الاعتماد عليه. وبيّن المتحدثون مدى أهمية تطبيق ضريبة القيمة المضافة في 2018 بالنسبة إلى المملكة، وذلك بغية تعزيز الإيرادات غير النفطية للحكومة. ولتطبيق ذلك بنجاح، يجب أن يكون هناك استراتيجية واضحة وشاملة للضرائب. ونظراً لأنها منظومة جديدة على المنطقة، هناك حاجة بالغة للتوعية بضريبة القيمة المضافة على نطاق واسع، ولا بد من تطبيقها على مراحل.
