أطفال أمام القضاء..!

ننتظر تكامل الأدوار في حماية الطفل من الإيذاء.. وتقنين الأحوال الشخصية

يشكل العنف والاعتداء والإهمال على الأطفال ظاهرة خطيرة تخالف الفطرة الإنسانية وتعُد سلوكاً مشيناً يقوم به البعض، يعود إلى جملة من الأسباب النفسية والاجتماعية والأسرية المختلفة.. في الآونة الأخيرة تلقى المجتمع عددا من حالات العنف والإيذاء ضد الأطفال سواء كان ذلك جسدياً أو نفسياً أو لفظياً، عبر تداولهم المقاطع والصور في ساحات التواصل الاجتماعي ومشاركتهم الإيجابية وعدم تقبلهم هذا الفعل، ما يؤكد وجود مشكلة مجتمعية بحاجة إلى إيجاد الحلول الواقعية والجذرية المناسبة لها، من خلال تكثيف دور الجهات المسؤولة عن حماية الطفل من الإيذاء، وتقنين نظام الأحوال الشخصية لضمان حقوق الأطفال قبل وصولها للمحاكم، وكذلك تفعيل التوعية بالحماية والحقوق وتطبيق الأنظمة والقوانين الخاصة بالإيذاء، والعمل على إعادة تأهيل المعنَّف وحمايته، في ظل أن ما يطفو على السطح لا يمثل إلاّ جزءاً يسيراً من حالات العنف المنتشرة في المجتمع وذلك وفقاً للإحصائيات والأرقام الرسمية.
"الرياض" تناقش مع عددٍ من المختصين العنف ضد الأطفال، وتطرح الحلول الممكنة لمعالجة هذا الفعل المشين وطرق حمايتهم من الإيذاء.
حقوق الأطفال
في البداية أكد أحمد المحيميد - مستشار قانوني وعضو برنامج الأمان الأسري الوطني - على أن حقوق وحماية الأطفال في المملكة نابعة من الشريعة السمحة ومن الأنظمة السعودية ومتفقة مع الاتفاقيات الدولية، مشيراً إلى أنها تشمل الحماية منذ قبل الولادة عبر نظامي الأحوال المدنية وتسجيل المواليد وجنسيتهم وحقوقهم الوطنية ونظام الولاية على أموال القصر، والذي يضمن حفظ أموالهم وحقوقهم وتنبع أيضاً من قرار إلزام الزوجين بالفحص قبل الزواج لحماية الأطفال صحياً، مضيفاً أن حماية الأطفال تمتد لتشمل حقوقهم في أنظمة الصحة والتعليم والعمل والشؤون الاجتماعية والرياضية والأمن، وحتى الأطفال الأيتام والأحداث شملتهم الحماية بالرعاية والاهتمام، مبيناً أن من أبرز أنظمة الحماية أيضاً نظام مكافحة الإتجار بالأشخاص والذي منع التسول والاستغلال والمتاجرة بالأطفال.
جهود مبذولة
وأوضح المحيميد: أنه لا يوجد لدينا فراغ تشريعي في حفظ حقوق وحماية الأطفال، وإنما نجد الجهود المبذولة في قطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والأمنية من العنف والإيذاء هي الأنشط، رغم وجود أنظمة حماية وحقوق أخرى لم يتم تفعيلها ونشرها والتعريف بها كما يجب، خاصةً أنظمة الحماية الإعلامية والمعلوماتية والرياضية والإتجار بالأشخاص والتي نأمل أن تفعل بصورة أكبر، مضيفاً أن مشكلة الإحصائيات أنها تصدر من عدة جهات مختلفة ومتفاوتة في النسب، مؤكداً على أن جل الإحصائيات تركز على عدد الاتصالات والبلاغات لمراكز الحماية الاجتماعية عبر الهاتف (1919) وعبر خط مساندة الطفل في برنامج الأمان الأسري الوطني (116111)، ذاكراً أن الإحصائيات وحسب التقرير المنشور لبرنامج الأمان الأسري في تقريره السنوي لعام 2015م، فقد تم تسجيل (422) حالة إيذاء ضد (396) طفلاً في المنشآت الصحية بالمملكة.
تربية أخلاقية
ولفت المحيميد إلى أن الوقاية خير من العلاج ومتى كان لدينا توعية وتربية أخلاقية فهي خط الدفاع الأول، ذاكراً أن من الأسباب التي أدت إلى انتشار العنف ضد الأطفال هو التفكك الأسري خاصةً بعد الطلاق وما يصحبه من خصام بين الزوجين فيكون الأطفال هم الضحية الأبرز، مؤكداً على أنه رغم الجهود المبذولة من وزارة العدل ممثلة في محكمة الأحوال الشخصية في تقديم مصلحة الأطفال، إلاّ أن ذلك زاد من عدد القضايا والأحكام، مؤكداً أن الحلول تأتي بتقنين نظام الأحوال الشخصية لضمان حقوق الأطفال قبل وصولها للمحاكم، وتفعيل التوعية بالأخلاقيات والتربية، بالإضافة إلى الوقاية ونشر الوعي بالحماية والحقوق في كافة المجالات، وألاّ تقتصر على الحماية من العنف والإيذاء بل لتكن شاملة وعامة لكافة أنماط الحماية والإيذاء.
خطوات أولى
وقال د. منصور الدهيمان - استشاري العلاج الزواجي والأسري واستشاري الخدمة الاجتماعية الإكلينيكية -: إنه قد لا يعلم الكثيرون أن حماية الطفل في المملكة بدأ العمل بها كتنظيم منذ عام 1417ه، وقد نشأت كإدارة في عام 1425ه، ثم تطور العمل بها إلى حال التاريخ، مؤكداً على أن حماية الطفل في المملكة لا تزال في خطواتها الأولى بالشكل المنظم الرسمي، مبيناً أن الناس في هذا المجتمع الخير يساعد بعضهم البعض، إلاّ أن التطور التقني والعلمي والاقتصادي واختلاف المجتمع وابتعاد الناس قليلاً عن بعضهم يجعل للدور المنظم واقعا أفضل، مبيناً أن حماية الأطفال في المملكة بدأت بالتنسيق مع الجامعات السعودية وفي المستشفيات الكبرى والقطاعات المختلفة ونشأت لجان فرعية ثم بدأ العمل على وضع معايير للحماية استناداً على ما عمل به في الدول الأخرى، والخروج بما يتناسب مع مجتمعنا العربي السعودي المسلم، حتى بدأت تتطور شيئاً فشيئاً، موضحاً أنه بالرغم من أن حماية الأطفال لا يزال في بداياته إلاّ إنه يحدث كل فترة نقلة نوعية، مشيراً إلى أنه في عهد الملك عبدالله - رحمه الله -، بدأت الأفعال تُرى على السطح من حيث وجود لجان منظمة وصدور الأنظمة وتطبيقها.
وأوضح أن هناك جهات يمثلها أشخاص يعتقدون أن التفكير بأن من يستطيع أن يؤذي ابنه أو أخته أو زوجته أو والده أو والدته شذوذ عن الطبيعي، ويفضلون عدم التعامل معهم، مطالباً إياهم بقوة لتنفيذ دور الحماية والمساعدة والمؤازرة والمساندة والاطلاع على الحقائق الفعلية من واقع الإحصائيات، ومن واقع الوقعات التي تصل للمستشفيات ولمراكز الإسعاف في المناطق المختلفة، لافتاً إلى أن هناك من لا يأتي إلى تلك الجهات خوفاً من الفضيحة وما يعقب ذلك، بسبب عدم وضوح الأمر بشكل جلي لكل الناس، مشيراً إلى أن الأسباب التي أدت إلى انتشار معدلات العنف ضد الأطفال في الآونة الأخيرة تعود إلى أن العنف موجود منذ الأزل وسيظل ذاكراً أن فكرة زيادة معدلات العنف لدى الأطفال في المملكة أتت نتيجة التسجيل الذي بدوره يحسب عدد الوقعات التي حدث بها العنف، وذلك في ظل عدم وجوده سابقاً، مطالباً القطاعات الحكومية والخاصة بتسجيل المعنف في السجل الوطني عندما يأتي إليهم، كخطوة أولى والتبليغ عنه، موضحاً أن المبلّغ لا يأطره أمر به إساءة بأي شكل من الأشكال؛ نظراً لاستخدامه بسرية تامة.
تأهيل المعنَّف
وشدد د. الدهيمان على أهمية تأهيل المعنَّف، مبيناً أن الفكرة التي نشأت لدينا ليست بالمحاسبة قبل التأهيل وإعادته للمعنف، مبيناً أنه منذ عام 1417ه إلى حال التاريخ وهو يعمل مع اللجان الرئيسية في حماية الأطفال بهذا الاتجاه، وأن البحث يكون ويركز على إعادة تأهيل المعنَّف، ماعدا الحالات الأخرى التي تتطلب تدخلا أقوى من ذلك، مشيراً إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية سابقاً ووكالة وزارة العمل للتنمية حالياً لهم دور فاعل جداً، موضحاً أن قضايا العنف ضد الأطفال تحال للمحاكم، إلاّ أن هناك بعض ممن يعتقد أن هذا الأمر لا يمكن أن يحدثه والد، مبيناً أن الأمور اختلفت الآن، حيث بدأ الناس اكتشاف أن المعنِّف لديه إشكالية نفسية يحتاج إلى من يساعده قبل أن يحكم أو يحاكم، مضيفاً أنه يوجد في اللجان الفرعية الموجودة في المستشفيات أطباء نفسيون واجتماعيون وأطباء متخصصون للأطفال جميعهم يهدفون إلى البحث في حالة المعنَّف وحمايته بنفس الوقت.
د. منصور الدهيمان
أحمد المحيميد