منشآت صحية ترفض توقيع المرأة للجراحات القيصرية

كشفت استشارية نساء وتوليد رئيس وحدة الحقوق الصحية بكلية الطب جامعة الملك عبدالعزيز بجدة د. سامية العمودي مواصلة بعض المنشآت الصحية ارتكاب المخالفات المتعلقة باعتماد توقيع المرأة على إجراء الجراحات عموماً والعمليات القيصرية على وجه الخصوص، مؤكدة أن بعض المنشآت لا تعترف أيضاً بتوقيع السيدة للخروج من المستشفى -في ما وصفته- ب"انتهاك واضح للنظام".
وأكدت أن هناك فئة كبيرة من المرضى تجهل حقوقها الصحية الأساسية ابتداء من حقهم في توفير المعلومة السليمة لرفع الوعي الصحي، وحقهم في نظام الدخول والخروج، إذ ينص النظام على حق المريض أو المريضة العاقل البالغ (18 عاماً) في التوقيع عن نفسه، وكذا التوقيع للتدخلات الطبية والعلاجات، والأمر الأهم حق التوقيع بالموافقة على العمليات الجراحية، مشددة في هذا الصدد على حق المرأة في التوقيع شخصياً على أي نوع من الجراحات، وخصوصاً العمليات القيصرية، والتأكيد على أن موافقة ولي الأمر غير مطلوبة وفق فتوى هيئة كبار العلماء.
وأضافت أن القضية ليست رفاهية ففي الحالات القيصرية بالتحديد قد يحدث تأخير عند القيام بالبحث عن الزوج ومحاولة الحصول على توقيعه فتنتج مضاعفات أو وفيات أو قد يرفض أحيانا ويضيع الوقت في محاولة إقناعه وهو وقت محسوب على الأم والجنين وقد تحدث مضاعفات مثل نزيف أو تمزق في الرحم في حالات تعسر الولادة أو يؤدي تأخير العملية إلى نقص الأكسجين عن الجنين ويؤثر هذا على جهازه العصبي وغير ذلك.