اقتصاديون: فتح المجال الاستثماري أمام الأجانب خطوة إيجابية لرفع مستوى التنافسية ومكافحة التستر

أجمع اقتصاديون على أن فتح المجال الاستثماري أمام المستثمرين الأجانب خطوة إيجابية، تهدف إلى رفع مستوى التنافسية التي ستنعكس إيجاباً على رفع الخدمات المقدمة، مشيرين في حديثهم ل"الرياض"، إلى أن تلك الخطة سوف تقضي على عدد من السلبيات الموجودة في السوق والتي من أهمها محاربة التستر التجاري، وتشجع رؤوس الأموال الأجنبية ودخول ومدخرات الوافدين وإعادة ضخها بالاقتصاد المحلي.
وأكد استاذ المحاسبة بكلية الشرق العربي د. ايمن الناصر عجينة، أنَّ خطوة فتح المجال الاستثماري الاجنبي بالمملكة سيفتح آفاقاً واعدة وستكون له آثار إيجابية على الإقتصاد بما يوفره من خبرات إدارية وتنظيمية، ونقل للتكنولوجيا الحديثة، ودعم لبرامج البحوث والتطوير المحلية، وتحفيز للاستثمار والمنافسة المحلية وتعزيز للقدرة التصديرية، اضافة الى التخفيف من البطالة، ووتأهيل قدرات وكفاءة اليد العاملة السعودية.
وأوضح أنه بالنسبة للآثار المترتبّة على فتح المجال للمستثمر الأجنبي على المستثمر المحلّي، فهي تكمن في رفع مستوى التنافسية ممّا سيؤدّي إلى رفع مستوى الخدمات المقدّمة، وتحسين إدارة الجودة الشاملة للمنشآت المحلية ويساهم في تدفّق الاستثمار الأجنبي إلى نمو الدخل المحلّي، مبيناً أنه من خلال الاستثمار ترتفع نسبة الصادرات، وبالتالي تتحسّن ميزان مدفوعات الدولة، إضافة إلى التقليل من الواردات من خلال زيادة الانتاج المحلي، مشيراً إلى أن الاستثمار الأجنبي يعتبر مصدر حيوي للتدفقات المالية.
من جانبه قال الاقتصادي والاستشاري الدولي للامم المتحدة د. باسم الحشّاد، أن المملكة تعمل على فتح باب الاستثمار للوافدين بمنحهم تسهيلات وفق معايير محددة، وهو خطوة هامة على طريق محاربة التستر وتشجيع رؤوس الأموال الأجنبية ودخول ومدخرات الوافدين وإعادة ضخها بالاقتصاد المحلي بما يعود بالنفع على تشغيل الاقتصاد الوطني، مستدلاً بتصريح وزير التجارة والاستثمار، بأن الوزارة أعدت دراسة متكاملة تتضمن خططًا للسماح للوافدين بالاستثمار، ضمن ضوابط ومعايير محددة، ودفع ضريبة بشكل واضح من دون أن يضطر إلى التخفي.
ولفت الحشّاد إلى أن الحكومة وفق هذه الخطوة تهدف إلى إحداث التوازن في المعاملة بين الطرفين من قِبل الجهات الحكومية ومنذ العام 2014، تدرس الهيئة ضوابط نظام الاستثمار الأجنبي، بهدف جعل المستثمر الأجنبي يحظى بميزة تنافسية، مبيناً أن أحد مزايا الاستثمار الأجنبي، اعادة استثمار تحويلات ومدخرات المقيمين خصوصا المساعدة على انتعاش الكثير من المشروعات المتوسطة والصغيرة، إذ سيقدم وافدون على فتح ورش ومحلات، في مهن يدوية بشكل رئيس بما يسهم في إنعاش دورة الطلب الفعال بالاقتصاد المحلي.
وبيّن أن أهمية دخول المستثمر الأجنبي لسوق الأسهم، ستنعكس ايجابياً لما يقدمه ذلك من وضع السوق السعودية أمام العالم ودخوله منصة المؤشرات الدولية وضخ سيولة جديدة، ونأمل أن يكون من خلالها تعزيز الاستثمار المؤسسي، وتوسيع قاعدة السوق وبالتالي زيادة عدد المتداولين والمستثمرين والتخلص من ظاهرة السيطرة الفردية.
وقال الحشاد: "من مزايا دخول المستثمر الأجنبي هو قدرته على تقديم ثقافة جديدة في الاستثمار والمتطلبات والمعرفة والخبرات، وهو من يملك الخبرة من خلال الأسواق الدولية التي يتعامل بها، وله دور مهم في رفع أداء الشركات من خلال المشاركة في الجمعيات العمومية، أو الخيار الاستثماري بالبحث عن المعلومة التي تعزز استثماراته، ولا ينتفي هذا الحال في وضعية المقيمين ذوي الدخول العالية، وكل ذلك يسهم في توطين هذه الاستثمارات والتخلص من الاستثمارات العابرة، أو ظاهرة المضاربين الذين لا يستثمرون ويركزون على المضاربة.