ليس هناك أبلغ من أن توصف رحلة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله إلى الشرق الآسيوي "وعبر دوله المؤثرة جدا في الواقع الدولي سياسة واقتصادا" بافتتاح طريق الحرير الجديد.. فمن واقع ما تتضمنه تلك الزيارات فهي تحمل التعاون والاتفاقات الجديدة مع الاقتصادات الأسرع نموا في العالم، ناهيك عن أن رؤية المملكة العربية السعودية المستقبلية ستكون الواقع الذي ستبنى عليه الاتفاقات والمواثيق. المملكة العربية السعودية باتت ترى في الدول ذات التجارب الناجحة كما هي ماليزيا وإندونيسيا والصين واليابان شريكا كبيرا ومفضلا لتبادل الآراء والتجارب، غير نقل الخبرات والعمل المشترك لأجل أن تعيد السعودية بناءها من الداخل كاقتصاد متنام منتج لا يعتمد في ارتقائه على النفط فقط، وبالتأكيد أن ذلك لن يتعارض مع بقائها كأكبر منتج ومصدر للسلعة الأكثر طلبا في العالم. هنا جدير بأن نشير إلى أن الشفافية التي تقود بها السعودية إصلاح اقتصادها وتفعيل شراكاتها الجديدة ليست إلا عنوانا أمثل لمستقبل واعد جعل من أكبر مؤسسات التقييم العالمية في الشأنين المالي والاتماني تعلن أن السعودية وعبر رؤيتها الطموحة جدا في طريقها لكي تكون ضمن أقوى الاقتصادات المزدهرة المتنوعة بحلول العام 2030.. انطلاقا من الحركة التطويرية الدائبة التي تعيد صياغة كل التراكمات البيروقراطية على الاقتصاد السعودي بتطويرها أو التخلص منها، وبما يضمن إعادة بنائه من جديد بمشاركة وطنية كاملة. الرحلة الملكية الميمونة ستفتح آفاقا اقتصادية مهمة مما سيعزز مكانتها الدولية وفق مفهوم المصالح المشتركة التي باتت أساسا في التعامل بين البلدان ولا أبلغ من التعبير عن ذلك إلا بما قاله ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وهو من يقود التوجه الاقتصادي السعودي الجديد عبر رئاسته لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لصحيفة "فورين أفريز" عن أهمية دور الاقتصاد في تحديد العلاقات بين الدول.. وكأنه يعبر عن الرؤية السعودية والأسس التي ستبنى عليها مستقبلا، وبلا شك أن طريق الحرير الجديد الذي مهد له الأمير محمد بن سلمان بزيارات سابقة عنوان أمثل للعلاقات المتينة الجديدة.. والأكيد أن زيارة الملك سلمان تجسد هذا الأمر جليا بجعل الاقتصاد مرتكزا أولا ببناء علاقات إستراتيجية مع الدول صاحبة التجربة العريضة والنمو المتسارع. الرؤية السعودية 2030 بدأنا نرى أساساتها القوية تظهر من خلال تفعيل كل ما يتعلق بها حاضرا دون تأجيل والتفاعل الذي تظهره جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص وفق انطلاقة اقتصادية جديدة تسابق الساعة نحو مستقبل سعودي أفضل. لتأتي الزيارات الملكية الميمونة لتحمل الخير الكثير لمستقبل زاهر أساسه بناء الوطن على مرتكزات اقتصادية حقيقية تضمن للأجيال القادمة مستقبلا أفضل.. وقبل كل ذلك تعيد صياغة مستقبل الاقتصاد السعودي لكي يكون ريعه متنوعا وشاملا أساسه الفرد السعودي ومستقبله أيضا هذا الفرد.
