عقوبات نقل الفسائل بطرق غير مشروعة تصل إلى 50 ألف ريال

وجود 28 مليون نخلة بالمملكة

أكد حسين الدوسري، نائب رئيس اللجنة الزراعية والسمكية والحيوانية بغرفة الشرقية، أن الجهة المسؤولة عن تطوير أجهزة كشف الحيوانات المصابة في المحاجر الموجودة في منافذ المملكة هي وزارة الزراعة، مشيراً إلى أنها الجهة المعنيّة بالمنع ووضع الشروط والقيود للاستيراد لما يخصّ الحيوانات والنخيل.
فيما كشف م. عبدالمنعم الشواف رئيس مركز النخيل بالأحساء، عن تشكيل لجنة رباعية مكوّنة من "الإمارة والنقل والشرطة والمديريات" لتطبيق الحجر الزراعي على ناقلي الفسائل، مشيراً إلى أن نسبة إصابة النخيل بالسوسة الحمراء تراجع إلى أن وصل 0.5% أخيراً.
وأبدى الشواف، خلال محاضرة ألقاها بعنوان "الحجر الزراعي الداخلي في الحدّ من انتشار حشرة سوسة النخيل الحمراء" يوم أمس (الاثنين) في غرفة الشرقية، عدم معرفته عن ازدياد عملية سقي المزارع بمياه الصرف الصحي، مؤكداً أن أهميّة النخيل ليست من ناحية واحدة، بل من نواحي عدّة وصلت إلى 28 مليون نخلة تنتمي إلى 450 صنف.
وأفصح عن وجود أهميات للنخيل، وهي: اقتصادية: تنتج مليار كيلو من التمر بقيمة (8 مليار ريال)، وبيئية: تغطي مساحة زراعية 179 ألف هكتار، واجتماعية: وهي تحويل المزارع إلى أماكن مناسبات.
أوضح الشواف، أن تكاثر السوسة الحمراء ليس عشوائياً، بل يعتمد على حجم النخلة، إذ تبيض ما يقارب 200 بيضة خلال شهرين، وتصل إلى 20 مليون بيضة في العام الواحد، وقد تكوّن 3 أو 4 أجيال.
وأشار إلى أن غمر الفسائل المصابة لمعالجتها يقتل السوسة خلل 30 دقيقة، والفسيلة قد تعود للإصابة مستقبلاً بعد انتهاء صلاحية المبيد، وذكر أن طيور البطّ لا تقضي على السوسة لكن تعتبر نوع من أنواع المكافحة الحيوية وتساعد على الإقلال من تواجد الحشرة.
وقال أن عدد النخيل في المملكة: 28 مليون، تنتمي إلى : 450 صنف، ومعدل استهلاك التمر سنوياً: 35 كيلو غرام، 225 آفة يتعرض لها النخل.
وحول أسباب الحجر الزراعي على سوسة النخل الحمراء، حددها بأن طيرانها محدود "عدة أميال"، تحدث إصابة من نخلة إلى أخرى بحسب طريقة انتقالها من خلال نقل الفسائل والنخيل، وعن أسباب الحجر أوضح انها تؤدي الى انخفاض المردود الاقتصادي للمزارع، وتجمّع الفسائل تحت النخل، واجهاد النخل، وتكوين بيئة ملائمة للإصابة، صعوبة إجراء الفحص من الفني، وازدياد المخالفين.
وعن عقوبات نقل الفسائل بطرق غير مشروعة، حددها بغرامة من 10 إلى 50 ألف ريال، وإتلاف الفسائل والنخيل المنقولة، وحجز المركبة المخالفة للجهات المختصّة.