إقرار العقوبات الرادعة لإيقاف العبث بصحتنا

آفاق

أمام المقاطع التي تنتشر بنطاق واسع عن الحالات التي يتم اكتشافها من قبل الجهات الرقابية والمواطنين عن الوضع غير الصحي بمطاعمنا والتمادي الذي وصل إليه سلوك العمالة بجلب وطبخ أغذية ولحوم فاسدة، مازال التساؤل يطرح مع مشاهدة كل مقطع جديد يتوقف البعض عن إكمال مشاهدته: هل لدينا عقوبات رادعة لتلك المخالفات أو الجرائم التي ترتكب بحق مجتمعنا؟ أم أن العمالة تعلم أكثر منا بأن أنظمتنا مازالت قاصرة عن معالجة خلل أصبح يتزايد بالسنوات الأخيرة!
فالحقيقة التي يعلمها الجميع أن هناك استهتارا كبيرا من قبل العمالة الوافدة بأرواح المواطنين والمقيمين وغش كبير في اللحوم والأغذية وضبط جهاتنا الرقابية لكميات كبيرة كل فترة للحوم فاسدة ووقوف لجان من البلديات والتجارة على بيئة سيئة داخل المطاعم يتم بها طبخ وإعداد الأصناف الغذائية وهي موثقة ولايمكن إنكارها! ولكن مع انتشار العديد من تلك المشاهد لم ينشر اي تقرير من إحدى جهاتنا عن عقوبات رادعة عن كل عملية يتم ضبطها سواء من قبل لجان التفتيش والضبط الرسمية أو بالمقاطع التي تنشر وتكشف واقعا سيّئا لبعض المطاعم والمحلات الغذائية، وقد اصاب المجتمع حالة تبلّد مع تكرار تلك المشاهد المقززة وكأنها أصبحت سمة اعتدنا عليها بمطاعمنا! والغريب أننا نجد مسارعة من مسؤولي الأمانات والبلديات لنفي أن تكون اللحوم المضبوطة لحوم حمير أو كلاب "اعزكم الله" وكأن كل المشاهد السيئة عن داخل أماكن الطبخ والثلاجات لاتهم المواطن ولا تؤثر على صحته! وقد تحول المسؤول هنا إلى جانب الدفاع ليس تواطئا مع المحل أو المطعم ولكن ليبعد عن جهته الخلل في انعدام الرقابة على مايهم صحتنا! والأهم أن اغلب عمليات الضبط تأتي ببلاغات من المواطنين وليس من واقع عمل الجهة.
أنه من المؤسف أن تكون لدينا قائمة بعقوبات قوية لمخالفات إدارية ومالية أو مرورية أو مخالفات بناء وغيرها.. ونهمل العقوبات التي تتعلق بصحتنا والتي تهم الجميع وأثرها بالتسبب بالوفاة أو بالامراض المزمنة، والغريب هو عدم التحرك لإيقاف هذا العبث الذي تستفيد منه فقط العمالة التي تشغل مطاعمنا! ولذلك فإن كانت لدينا عقوبات رادعة فعلا بأنظمتنا فيجب إعلانها للجميع لتعلم العمالة بها لكي تحسن من أوضاع مطابخها وحتى نعلم بها حتى نتابع تطبيقها لكون المجتمع حاليا أصبح هو الرقيب على خدمات جهاتنا وأما إذا لم تكن هناك عقوبات قوية فالمفترض أن تتبنى جهاتنا الرقابية عقوبات تضمن التزام المحلات والمطاعم وكل مايخص غذاؤنا بالمعايير الصحية اللازم التقيد بها حتى نوقف العبث بصحتنا!