مؤتمر نزاهة مختتماً أعماله: لا بد من توفير الحماية للمبلغين عن الفساد

اختتمت أمس في الرياض، أعمال مؤتمر نزاهة الدولي الثاني: (الحوكمة، والشفافية، والمساءلة)، والذي رعاه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله-، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، ونظمته الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، واستمر لمدة يومين بمدينة الرياض.
وقدم المتحدث الرئيس الأول للمؤتمر في يومه الثاني الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك، وزير الخدمة المدنية سابقاً، ورقة عمل، وأدار الجلسة الدكتور خالد بن عثمان اليحيى، الرئيس التنفيذي لشركة بلاديوم، واعتبر معاليه أن إعادة هيكلة القطاع الحكومي تعد أمراً معقدا، وتشكل تحديا كبيرا لا سيما إذا ما جرى العمل على تطبيقها بموارد أقل، وأنه يجب على القطاع الحكومي دعم عمليات التحول التقني وتطبيق الخصخصة. وأكّد أن إرساء مبادئ الشفافية والمساءلة وتمكين مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في رسم السياسات الحكومية عناصر وركيزة أساسية في التنمية.
ثم بدأت الجلسة الأولى للمؤتمر بعنوان: المساءلة، وتناولت موضوعات: وسائل وآليات التعامل مع قضايا الفساد، وتطبيقات المحاسبة الفورية في التشريعات، والتطبيقات القانونية لتحقيق المساءلة، ودور مؤسسات المجتمع المدني، وأدارها الدكتور أحمد بن عبدالعزيز الصقيه، المحامي وعضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين، وتحدث فيها كل من: السيد بروس ماك اليستر، المستشار العام للعمليات الدولية في شركة جنرال الكتريك، ونبّه في ورقته حول وسائل وآليات التعامل مع قضايا الفساد بأن هناك أمورا وقائية يجب أن تعمل بها المنظمات، منها: بناء ثقافة النزاهة، وخلق قيم للمنظمة، وتوفير وسائل لتقديم البلاغات عن الشبهات.
ثم تحدثت البروفيسورة ألينا ميونقو، رئيس قسم الدراسات الديموقراطية في جامعة هيرتي للحوكمة بألمانيا بورقتها عن تطبيقات المحاسبة الفورية في التشريعات، وذكرت بأن الحوكمة الرشيدة لا تعمل على نحو جيد إلا عندما تكون الموارد المالية محكومة بعدد من الإجراءات والقيود، وأكّدت عدم تحقيق إجراءات إبراء الذمة المالية أهدافها مالم يكن هناك إعلام حر يساعد على كشف التجاوزات.
بعد ذلك تحدث محمد نعمان، المستشار في شركة جنرال إلكتريك للعمليات والنمو العالمي بالسعودية والبحرين، بورقة حول تطبيقات المحاسبة الفورية في التشريعات، وأشار إلى أهمية توفير الحماية للمبلغين عن الفساد.
وتناول د. عبدالوهاب بن سعود السديري، نائب رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام للادعاء العام، في ورقته التطبيقات القانونية لتحقيق المساءلة وذكر بأن الهدف من الأنظمة القانونية هو تحقيق مبدأ المشروعية والقيام بالدور التنظيمي وبالإضافة إلى ذلك فإن لها دورا عقابيا، وأكد أهمية تضمين مدونة قواعد السلوك الوظيفي في المناهج التعليمية بالمدارس.
وأشارت البروفيسورة تينا سوريد، أستاذ القانون والاقتصاد في الكلية النرويجية للاقتصاد، في ورقتها الى أن وقوع حالات الفساد في العمل الإداري أمر لا بد منه وذلك لما يتطلبه هذا النوع من العمل من إجراءات بيروقراطية وخصائص تفويض السلطة.
وتحدث المهندس عبدالعزيز بن عبدالله الصقير، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة سعفة القدوة الحسنة، عن دور مؤسسات المجتمع المدني، وأكّد أن هناك حاجة لإطلاق عدد كبير من مؤسسات المجتمع المدني لدعم جهود الحكومة الجادة في مكافحة الفساد. وعن دور مؤسسات المجتمع المدني ذكر صلاح بن محمد الغزالي، رئيس مجلس إدارة جمعية الشفافية الكويتية، في ورقته بأن جمعية الشفافية في الكويت أعدت مؤشرا لمدركات الإصلاح، والذي يتابع ويحث على تطوير الأداء الحكومي عبر استطلاع آراء الموظفين والمراجعين.
وبعد ذلك قدم المتحدث الرئيس الثاني للمؤتمر في يومه الثاني السيد مايكل هيرشمان، الرئيس التنفيذي لمجموعة المركز الدولي للأمن الرياضي، ورقة عمل، ورأس الجلسة سعادة الدكتور خالد بن عثمان اليحيى، الرئيس التنفيذي لشركة بلاديوم، وقال هيرشمان: إن أفضل الأنظمة والممارسات لمكافحة الفساد هي تلك التي تنبع من نفس ثقافة الدولة وبيئتها وليس من الممارسات الغربية الوافدة، وذكر بأن 99% من الموظفين هم صادقون وأمينون عند تطبيق سياسات وأنظمة لمحاربة الفساد، وأكّد أن مؤشر مدركات الفساد غير كاف للحكم على بيئة النزاهة في أي دولة.
وبعدها بدأت الجلسة الثانية بعنوان: التعاون الدولي واسترداد الموجودات، وأدارها د. عبدالله بن عبدالعزيز العبدالقادر، نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لقطاع حماية النزاهة سابقاً.
وتحدث فيها كل من: د. عيسى بن عبدالرحمن العيسى، مدير عام الشؤون القانونية بوزارة الداخلية، وتطرق إلى تجربة المملكة حول طلبات المساعدة القانونية المتبادلة، وذكر بأن الجرائم أصبحت تتسم باختراق الحدود الوطنية وعبورها، منوّهاً بأهمية تظافر الجهود والتعاون الدولي في هذا السبيل.