القصيم: قصر العمل في المولات على السعوديين

أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، أن القيادة الرشيدة تحثنا دائماً على العمل فيما يخدم شباب وشابات الوطن، وإيجاد فرص العمل المناسبة، وهي من أولويات المسؤولين وهي واجب وطني، مشيراً سموه إلى أن برنامج التوطين والتنمية الاجتماعية الموجه بالمنطقة من خلال مشروع توطين العمل في المولات التجارية والعربات المتنقلة يأتي تأكيداً لترجمة المشروع على أرض الواقع، لافتاً إلى أن الإمارة سوف تعمل مع القطاعات الحكومية المعنية على تطبيقه، مطالباً محافظي المحافظات ومديري القطاعات الحكومية بتفعيل المشروع وإزالة العقبات التي قد تواجهه، مبيناً سموه أنه ستكون هناك خطة اعلامية توعوية لتوعية المواطنين ورجال الأعمال، بالإضافة إلى ايجاد منصة في المولات تقوم بعملية التوعية، لتحقيق أهداف المشروع بعيداً عن التنظير.
جاء ذلك في تصريح صحفي لأمير منطقة القصيم عقب أن أقرت اللجنة الإشرافية العليا لبرنامج التوطين والتنمية الاجتماعية الموجه في منطقة القصيم برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، رئيس اللجنة الإشرافية العليا للبرنامج، وبحضور معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية نائب رئيس اللجنة الإشرافية العليا للبرنامج الدكتور علي بن ناصر الغفيص في اجتماعها المنعقد بمقر ديوان إمارة المنطقة بمدينة بريدة امس قصر العمل في محال المراكز التجارية (المولات) في المنطقة على السعوديين والسعوديات.
وجاء إقرار توطين المراكز التجارية في إطار مذكرة التفاهم التي وقعت في وقت سابق بين سمو أمير منطقة القصيم، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية، والتي تم بموجبها إطلاق برنامج التوطين والتنمية الاجتماعية الموجه بمنطقة القصيم، بهدف زيادة مساهمة الكوادر الوطنية في سوق العمل، وتوطين الوظائف في القطاع الخاص بالمنطقة، بما يوفر فرص العمل اللائق لأبنائها وبناتها، تماشياً مع رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 ويهدف إقرار توطين "المولات" إلى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات، ولاسيما أن للأنشطة المتنوعة للمحال الواقعة في المولات والمراكز التجارية، الأثر الأبرز في تحقيق المردود المادي المناسب، والاستقرار الوظيفي، فضلاً عن التضييق على ممارسات التستر التجاري ويحقق توطين المجمعات التجارية، السمة البارزة في دعم رواد ورائدات الأعمال، إضافة إلى مساهمته في إشراك المستفيدين من الضمان الاجتماعي، ونزلاء دور الرعاية، والجمعيات الخيرية في سوق العمل، وتحويلهم إلى طاقات منتجة.
ويوفر إقرار توطين المجمعات التجارية، حلولاً نوعية تعزز التوطين المنتج والمستدام، ومجابهة الانكشاف المهني، والانتقال من المسار الرعوي إلى المسار التنموي، وذلك بالاستفادة من خدمات الدعم والتدريب والتوظيف المقدمة من منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، لضبط وتطوير سوق العمل بالمنطقة.
وانطلاقاً من التشاركية في التطبيق، ستنفذ إمارة منطقة القصيم ووزارات: العمل والتنمية الاجتماعية، الداخلية، الشؤون البلدية والقروية، والتجارة والاستثمار، حملات وزيارات تفتيشية، للتحقق من قصر العمل في محال المولات والمراكز التجارية المغلقة في القصيم على السعوديين والسعوديات.
وقال وزير العمل والتنمية الاجتماعية نائب رئيس اللجنة الإشرافية العليا للبرنامج الدكتور علي بن ناصر الغفيص: إن الشباب والشابات سيكونون إضافة نوعية للمجتمع، مبيناً أن انطلاقة مشروع توطين المولات سيكون على مستوى مناطق المملكة، وهي مبادرة وطنية، ونوع من التوطين لقطاعات التجزئة، لافتاً إلى أن الوزارة ستعمل على هذا المشروع ضمن برنامج التحول الوطني 2020، الذي سيوفر أكثر من 200 فرصة عمل سنوياً.
وأوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن هذه الحملات تأتي للتحقق من التطبيق وامتثال القائمين على توطين وإحلال "المولات" بالكوادر الوطنية بدلاً من العمالة الوافدة. ولدعم المرحلة الانتقالية، سعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمؤسسات الشقيقة ممثلة في: (صندوق تنمية الموارد البشرية، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بنك التنمية الاجتماعية) بالتعاون مع إمارة المنطقة، والوزارات المعنية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ومعهد ريادة الأعمال الوطني إلى تصميم برامج تدريبية وتأهيلية تواكب هذه المرحلة، دعماً لتوطين محال المولات والراغبين في العمل فيه، وتقديم الدعم المالي وخدمات التوظيف، تسهيلاً لمرحلة الانتقال وفق المهلة المحددة.
بدوره، سيوفر صندوق تنمية الموارد البشرية مجموعة من خدمات التوظيف المساندة للمنشآت والباحثين عن عمل في الإعلان عن الفرص الوظيفية، والبحث عن الوظائف في المحال التابعة للمولات والمراكز التجارية المغلقة، عبر زيارة موقع البوابة الوطنية للعمل على الرابط التالي: HYPERLINK "http://www.taqat.sa/" \t "_blank" www.taqat.sa.
أما في جانب الدعم المالي، فسيقدم صندوق تنمية الموارد البشرية مجموعة من البرامج الموجهة للمنشآت، والتي تسهم في دعم أجور من سيتم توظيفهم من السعوديين في هذا النشاط، كما يتيح الصندوق لرواد الأعمال الراغبين في الاستثمار إمكانية الاستفادة من برنامج دعم تدريب وتأهيل أصحاب المنشآت الصغيرة، وبرنامج دعم ملاك المنشآت الصغيرة.
في حين سيقدم برنامج "دروب" أحد مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية، والذي صمم لتلبية احتياجات سوق العمل، دورات تدريبية وتأهيلية للراغبين في العمل في المحال التابعة للمولات، وذلك بما يخدم الطلاب والباحثين عن العمل من جهة، ويصب في مصلحة أصحاب العمل من جهة أخرى، فضلاً عن توفير الكوادر المؤهلة لهم وفق الاحتياجات ووفقاً لمقتضيات العمل، سيقدم برنامج "دروب" فرصة التدريب على رأس العمل، بشكل مجاني للمستفيدين، في حين يستمد البرنامج قوته من الدعم الحكومي الكبير، والشراكة مع الجامعات العريقة، وبيوت الخبرة العالمية في مجال التدريب الإلكتروني، كما يتمتع بشراكات إستراتيجية مع كبرى الشركات في القطاع الخاص.
في حين ستتولى منظومة العمل والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع الجهات المعنية وشركائها في القطاع الخاص، توفير وسائل النقل المناسبة للعاملات السعوديات في المولات، إضافة إلى توفير حاضنات للأطفال، بما يضمن تهيئة البيئة المناسبة للمرأة السعودية العاملة في المراكز التجارية، ويحقق لها الاستقرار الوظيفي.
وسيراً مع آلية العمل، أكدت الوزارة على الدور المهم للقطاع الخاص، وأهمية التشارك والتعاون، موضحة أن قرار توطين المولات يأتي بالشراكة مع رواد التغيير من الشباب السعودي الذين أثبتوا جدارتهم في أعمالهم وحققوا النجاحات، في الوقت الذي تم إشراك ممثلين من القطاع الخاص في المنطقة، والاستماع لآرائهم ومقترحاتهم وجهودهم البناءة في سبيل تحقيق ما تفرضه الأمانة والحس الوطني، للوصول إلى أفضل النتائج المرجوة لأبناء وبنات الوطن.
وشددت الوزارة على حرصها بالتعاون مع الوزارات المعنية على متابعة تنفيذ هذا القرار، وعدم التهاون فيه، منبهة المخالفين من عاملين وأصحاب عمل بأنه ستطبق عليهم أحكام أنظمة الإقامة والعمل ومكافحة التستر التجاري.
من جانبه، استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، في مكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، وبحثا عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال وكيل الإمارة عبدالعزيز الحميدان، ومدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تركي المانع.