وزير الإسكان يتعهد بحل مشاكل «الإيجار».. ويؤكد: تملك السكن حق أصيل للمواطن

أكد وزير الإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل، أن الوزارة تعتزم طرح عدد من المشاريع خلال الأيام المقبلة في مختلف مناطق المملكة تصل إلى 80 فرصة استثمارية بإجمالي يصل إلى 110744 وحدة سكنية ضمن جهودها للمساهمة في تحقيق أهداف الوزارة الرامية إلى توفير 1.5 مليون وحدة سكنية خلال السنوات الخمس المقبلة.
وقال وزير الإسكان خلال لقائه أمس مع أصحاب الأعمال بالمقر الرئيسي لغرفة تجارة جدة، إن وزارة الإسكان بدأت في الوفاء بوعودها التي قطعتها على نفسها، وأطلقت أولى دفعات برنامج "سكني" والبالغ عددها 15.653 منتجا سكنيا وتمويليا تشمل جميع مناطق المملكة، ضمن ال 280 ألف منتج سكني وتمويلي أعلنت عنه الوزارة قبل أسابيع كمستهدف لعام 2017 والتي ستكون أحد الروافد القوية لتحقيق رؤية الوطن بزيادة نسبة تملك السعوديين للعقار، وقال إن الأرقام الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء التابعة للوزارة تشير الى أن الطلب على المساكن خلال الفترة من 2015 2019 في خطة التنمية العاشرة وصل إلى 1.46 مليون وحدة سكنية، في حين تستهدف الوزارة خلال السنوات الخمس المقبلة توفير 1.5 مليون وحدة، حيث يساهم القطاع العقاري بنسبة 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي، ويشهد نشاط التشييد والبناء نمواً يصل إلى 6.7%.
كما أكد وزير الإسكان أن الوزارة تقدم حزمة من الحوافز للمستثمرين والمطورين بهدف تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتقسم الحوافز إلى ثلاث شرائح فالنسبة للأراضي الحكومية تعد الدفعة المقدمة مقابل الضمان البنكي مع التعهد بالشراء لجزء من الوحدات المتبقية بعد انتهاء المشروع والضمانات والتسهيلات البنكية، وبالنسبة لأراضي القطاع الخاص ستكون هناك استثناءات تتمثل في منح معامل بناء أعلى، وضمان الشراء لجزء من الوحدات والتعهد بالشراء لجزء من الوحدات المتبقية بعد انتهاء المشروع، وتشارك الوزارة في تطوير البنية التحتية على الأراضي الخاضعة لرسوم (الأراضي البيضاء).
وتوقع وزير الإسكان أن ينهي برنامج تنظيم قطاع الإيجار "ايجار" الكثير من المشاكل الموجودة بين المالك والمستأجر ويضع حداً للقضايا العديدة العالقة في المحاكم، وقال إن قطاع الإيجار يمثّل نصف القطاع العقاري، الأمر الذي يستدعي وضع تنظيمات وضوابط محددة تهدف إلى تطوير منظومة القطاع الإسكاني والعقاري في المملكة بشكل متوازن.
كما أشار إلى مركز خدمات المطورين "إتمام" الذي يضم ممثلين عن 12 جهة حكومية وسيبصر النور في أغلب مدن المملكة قريبا، للمساهمة في حل التحديات الحالية التي تواجه العقاريين ويعمل على القضاء على المعوقات التي تواجه الباحثين عن استخراج تراخيص البناء وإقامة المشاريع العقارية، حيث يقوم المركز بتنفيذ ومتابعة وإنجاز الاعتمادات والتراخيص للمشروعات السكنية أو السكنية التجارية، مخططات تقسيمات الأراضي، التطوير الشامل، إصدار رخص البناء، إصدار شهادات إتمام البناء.
وتحدث عن برنامج البيع أو التأجير على الخارطة "وافي" والهادف إلى تنظيم نشاط بيع أو تأجير الوحدات العقارية مهما كان غرضها أو أسلوب تطويرها قبل أو أثناء مرحلة التطوير أو البناء، ويلزم البرنامج المطورين العقاريين بالتنفيذ وفق الخطة الزمنية لكل مشروع حسب النماذج والمواصفات المعتمدة، وأشار إلى أن من أهم منتجات "وافي" ترخيص بيع الوحدات العقارية والأراضي الخام على الخارطة، ترخيص تسويق العقارات الداخلية والخارجية وعرضها على الخارطة.