إستراتيجية موحدة لدول «التعاون الإسلامي» لمحاربة «العنف الأسري» ومعالجة تزايد الطلاق

أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، أن تبادل تجارب وإستراتيجيات وأنظمة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في الحفاظ على قيم الأسرة، ومناقشة التحديات التي تواجه مؤسسة الزواج والأسرة، والعمل على اقتراح المعالجات والحلول الناجعة في ضوء المبادئ الإسلامية لتلك التحديات، إنما يصب في تعزيز العمل المشترك بين هذه الدول، ويسهم في ترسيخ أوجه التعاون والتكامل بين القطاعات المعنية بالأسرة والمجتمع بما ينعكس على مستقبل مجتمعاتنا ودولنا الإسلامية.
وأوضح في كلمته أمام وزراء الدول الإسلامية الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ورؤساء الوفود المشاركة خلال افتتاحه لأعمال مؤتمر "مؤسسة الزواج والأسرة والحفاظ على قيمها في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي"، في مدينة جدة أمس, أن إقامة مؤتمر مؤسسة الزواج والأسرة، الذي يسعى للحفاظ على قيمها، دليل على الأهمية التي توليها هذه الدول للكيان الأسري، باعتباره القاعدة التي تنطلق منها مجتمعاتنا نحو التطور والنمو والاستقرار، لافتا الانتباه إلى أن الأسرة هي الحاضن الرئيس لتربية وتنشئة الأجيال، والدعامة المثلى في بناء المجتمعات، والمحافظة على تماسكها واستقرارها.
وقال الدكتور الغفيص: "إن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة وهي تسعد بتنظيم هذا المؤتمر بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي، وهيئة حقوق الإنسان بالمملكة، فإنها تأمل أن تسهم نتائج هذا المؤتمر وتوصياته في تعزيز بناء الأسرة، ومكافحة أشكال العنف وظواهر التفكك في الدول الأعضاء".
وأكد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أن الأمانة العامة للمنظمة درست سياسات واستراتيجيات العديد من الدول الأعضاء في مجال تعزيز مؤسسة الزواج والأسرة، والحفاظ على قيمها، لافتاً الانتباه إلى ضرورة إعداد إستراتيجية موحدة وشاملة لمنظمة التعاون الإسلامي في هذا المجال, وأهمية محاربة جميع أشكال العنف داخل الأسرة، ومعالجة معدلات الطلاق المتزايدة التي أصبحت تهدد الكيان الاجتماعي لبعض المجتمعات الإسلامية، داعياً في الوقت ذاته إلى تشجيع إعلام الأسرة، وبرامج كفالة الأيتام، وإيجاد السبل الكفيلة بمواجهة التطرف لدى الشباب.
وبين الدكتور العثيمين، أن التطورات التي يشهدها العالم اليوم، وتفاقم الأوضاع الأمنية والإنسانية يدعونا إلى تكثيف جهودنا، والتعاون فيما بيننا، وإعادة ترتيب أولوياتنا من أجل إيلاء الأسرة الأهمية التي تستحقها, واصفاً الأسرة بأنها نواة المجتمع وركيزة تنميته ونقطة البدء المؤثرة في تكوينه، فبصلاحها يصلح، وبتفككها يفسد.
وأفاد معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان، أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وحكومته الرشيدة, تنهج منهجاً واضحاً في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، انطلاقاً من مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية التي أوجبت حماية هذه الحقوق، وسبقت في ذلك المعايير الدولية في إرساء منظومة متكاملة من المبادئ والأحكام، مؤكداً معاليه أن المملكة تتسم بالشمولية والديمومة، وهو ما يجعلها صالحة لكل زمان ومكان، ومن ذلك ما توليه من أهمية بالغة لدور الأسرة، الذي تبلور في محاور رؤية المملكة 2030، التي رسمت توجهاً جديداً للتنمية، وخارطة طريق لدور الأسرة في بناء تنمية مستدامة يكون محورها الإنسان.
وأشار الدكتور العيبان في كلمته، إلى أن الخطط الخمسية للمملكة جاءت مؤكدة على دور الأسرة في العملية التنموية داخل المجتمع بدعم بنائها وتعزيز أواصرها، ولم يقف اهتمام المملكة بالأسرة من خلال أنظمتها ومؤسساتها والتدابير اللازمة لذلك، بل اهتمت بالأسرة قبل إنشائها بإقرار الفحص الطبي قبل الزواج، وشجعت الشباب للانضمام لمؤسسة الزواج بتقديم القروض الميسرة من قبل الجهات الحكومية أو قطاعات المؤسسات والجمعيات الخيرية، وأصدرت الأنظمة التي تحافظ على أفراد الأسرة، والتي تكفل لهم الحماية من التعرض للإيذاء والعنف كنظام الحماية من الإيذاء، ونظام حماية الطفل، كما صدر تنظيم مجلس لشؤون الأسرة، والذي يهدف لتعزيز مكانة الأسرة ودورها الحيوي في بناء ونهضة المجتمع.