خالد الفيصل يوافق على رفع لجان مجلس جدة إلى ست

وافق صاحب السمو الملكى الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس المنطقة على رفع لجان المجلس من ثلاث لتصبح ست لجان.
ووجه سموه لدى ترؤسه أمس في مقر الإمارة بجدة اجتماع مجلس المنطقة بعد إعادة تشكيله لمدة أربعة أعوام مقبلة، بتشكيل فريق عمل لوضع رؤية جديدة للمجلس خلال السنوات المقبلة تتماشى مع المرحلة المقبلة، كما يتولى وضع مؤشرات لقياس الأداء على أن يرفع بذلك لأمير المنطقة خلال الاجتماع المقبل.
كما وجه الأمير خالد الفيصل بأن يترأس الأهالي اللجان الست وأن يتم عرض المخططات التنظيمية لمدن المنطقة على المجلس لمناقشتها قبل اعتمادها من البلديات.
وقال سموه في حديثه للأعضاء الجدد "أهنئكم على الثقة الملكية وأن شرفكم الله بخدمة أقدس بقاع الأرض والمشاركة في بناء الإنسان وتنمية المكان بمكة المكرمة"، مضيفا "أرجو أن نبدأ بأمل وتفاؤل ونستعين بالله ثم بثقتنا بأنفسنا وأن تهبوا أنفسكم وجميع إمكاناتكم لخدمة المنطقة وإنسانها".
ولفت الأمير خالد الفيصل النظر إلى أن المنطقة قطعت شوطاً كبيراً في التنمية وتمت مراجعة إستراتيجية المنطقة للأعوام الثمانية الماضية التي اتفق جزء كبير من مشروعاتها مع رؤية المملكة التنموية، مشيرا إلى أن العمل يجري حالياً على تحديث إستراتيجية المنطقة لتكون أيضاً أكثر مواءمة مع رؤية 2030.
وخلال العرض المقدم فقد تمّ إقرار لجان المجلس الجديد التي تشمل: التنمية العمرانية والمشروعات، وتنمية الخدمات والمرافق، والتنمية الاقتصادية، والتنمية الثقافية والشبابية، والتنمية الاجتماعية، وأخيرا لجنة متابعة تطويرالأحياء العشوائية.
وتتولى لجنة التنمية العمرانية والمشروعات مهمة دراسة وضع الإسكان في المنطقة بالتعاون مع وزارة الإسكان وتقديم الحلول والاقتراحات بما يسهم في توفير المساكن المناسبة لأبناء المنطقة، والمشاركة في الدراسات العمرانية والتخطيط ودراسة أولويات الطرق والمخططات الهيكلية والتنظيمية ومتابعة تنفيذ المشروعات المعتمدة للجهات الحكومية بالمنطقة، كذلك متابعة تنفيذ مشروعات خطط التنمية الخمسية، ودراسة محاضر اجتماعات المجالس المحلية للمحافظات بالمنطقة.
وتضطلع لجنة تنمية الخدمات والمرافق ببحث ودراسة الوضع الخدمي للمنطقة وكيفية رفع مستوى الخدمات، وتطوير أداء الخدمات الصحية والتعليمية والبلدية والكهرباء والمياه والصرف الصحي وجميع الخدمات المقدمة للمواطن بما في ذلك المساجد والأوقاف بالمنطقة، إضافة إلى وضع مؤشرات أداء للجهات الخدمية ومقارنتها بالمعايير العالمية، واقتراح مشروعات لتطوير الخدمات المقدمة للأهالي.