محاصرة ديون الأندية السعودية بوصفة أربع دول أوروبية

اسدل الستار عن مسودة لائحة الحوكمة وإجراءات معالجة التعثر المالي للأندية والتي تعد بمثابة تتويج لعمل مؤسسي بدأ بخطوات عديدة لتطويق المديونيات وارتفاع التزاماتها المالية، بعدما اطلقت الهيئة العامة للرياضة العام الماضي خطة تطويق هذه المديونيات خلال تحديد سنة مالية موحدة للأندية، واعتماد مكتب محاسبي موحد ووضع سقف محدد للمديونيات وربطه بأحقية تسجيل اللاعبين بعد التنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة القدم.
وأعلنت للمرة الأولى في يونيو 2016 التقارير المالية للأندية والتي كشفت عن الإيرادات والمديونيات وقدمت بصورة واضحة الواقع المالي لها والتزاماتها والتعامل مع الأندية من الاتحاد السعودي لكرة القدم في تسجيل اللاعبين من عدمه تنفيذًا للسقف الذي حدد وفقًا لمتوسط ترتيب الأندية في "دوري جميل" خلال آخر أربعة مواسم، وهو ما أثمر سعيًا حثيثًا من جميع الأندية لخفض ديونها والتزاماتها المالية للتمكن من تسجيل اللاعبين.
وعقد ورش عمل لوضع لائحة الحوكمة والتعثر المالي، واستعراض تجارب دولية متنوعة من إنجلترا وإيطاليا واسبانيا وتركيا والاطلاع على أفضل الحلول والمعالجات المناسبة بمشاركة خبراء وقانونيين ومختصين توصلوا في النهاية لوضع مسودة الحوكمة ولائحة التعثر المالي وتزويد الأندية بها لإبداء ملاحظاتها ومرئياتها عليها خلال شهر من تاريخ ارسالها ومن ثم إعلانها بعد الاعتماد النهائي.