ديفيد ديفيس الوزير المكلف بملف «بريكست» في طريقه إلى مقر الحكومة (أ ب ) بدأ البرلمان البريطاني اعتبارا من ظهر أمس الثلاثاء مناقشة مشروع القانون الذي يهدف الى السماح للحكومة بإطلاق مفاوضات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. وتطلب الوثيقة المقتضبة جدا والتي نشرت الخميس بعنوان "مشروع قانون الاتحاد الاوروبي (الابلاغ بالخروج)"، من اعضاء البرلمان "تفويض رئيسة الوزراء سلطة ابلاغ الاتحاد الاوروبي، وفق المادة 50 من اتفاقيته، نية المملكة المتحدة الانسحاب" من التكتل. تبدأ دراسة هذا النص في مجلس العموم الثلاثاء والاربعاء، قبل ثلاثة ايام جديدة من المناقشات في 6 و7 و8 فبراير، يفترض ان تختتم بتصويت كما تقول الحكومة. والنص قصير ويمكن نظريا ان تتم المصادقة عليه بسرعة كما ترغب السلطة التنفيذية. لكنه ادى الى تقديم "خمسة تعديلات مبررة" تهدف الى نسف مشروع القانون. وفي اثنين من طلبات التعديل هذه التي يمكن الاطلاع عليها على الموقع الكتروني للبرلمان، يدعو النواب الذين تقدموا بها الى عدم مناقشة المشروع لانه "لا يضمن خصوصا انتماء المملكة المتحدة في المستقبل الى السوق الموحدة" الاوروبية. ويرفض نواب في طلب تعديل آخر دراسة النص لان برلمانات المقاطعات لن تتم استشارتها بشأن تفعيل المادة 50. ويدعو نواب آخرون في طلب منفصل الى الامر نفسه في غياب "كتاب ابيض" يوضح استراتيجية رئيسة الوزراء تيريزا ماي. وكانت ماي قبلت الاسبوع الماضي نشر هذه الوثيقة التي ستكون مستوحاة من الخطاب الذي القته في 17 كانون الثاني/يناير ودافعت فيه عن انفصال "واضح" عن الاتحاد الاوروبي، مما يعني الخروج من السوق الموحدة بهدف استعادة التحكم بحدود البلاد. لكنها رفضت تحديد موعد لنشر هذا "الكتاب الابيض" على الرغم من اصرار زعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربن على ذلك. وتتمتع طلبات التعديل هذه بفرص ضئيلة للنجاح اذ ان حزب المحافظين يتمتع باغلبية ضئيلة في مجلس العموم، بينما وعد الاعضاء العماليون الذين يمثلون اكبر احزاب المعارضة بعدم عرقلة مشروع القانون. لكن هناك ستين صفحة من التعديلات التي قدمت بهدف توضيح النص ويفترض ان تناقش الاسبوع المقبل. وهي تهدف خصوصا الى الزام الحكومة بالخضوع للمساءلة امام البرلمان بشكل منتظم. بعد ذلك سيقدم المشروع الى اللوردات في المجلس الاعلى للبرلمان حيث يمكن ان تطرح تعديلات جديدة قبل عرضه على الملكة اليزابيت الثانية للحصول على الموافقة الملكية.
