الدوس معقباً على ندوة «الرياض»: التسويق الإلكتروني يحتاج قانوناً

إشارة إلى التحقيق الاجتماعي المنشور في صحيفة الرياض بالعدد رقم (17747) الصادر في يوم الأربعاء الموافق 25 يناير 2017 تحت عنوان (فوضى التسويق عبر السوشل ميديا. المستهلك يعاني الاستغلال والتضليل وحقوقه مفقودة)..! المتضمن واقع محتوى وسائل التواصل الاجتماعي والتسويق الإعلاني عبر هذه المواقع وحجم تأثيره على المستهلك.. الخ.
وتعليقا هذا التحقيق المهني الرصين أقول : مع ثورة التطور التكنولوجي وظهور وسائل التواصل الاجتماعية ( تويتر والسناب شات والانستغرام )وغيرها من المواقع الالكترونية التي غزت العقل والخيال والعاطفة والفكر،والسلوك وبالتالي بات تأثيرها في العديد من الاتجاهات السلوكية والتربوية والقيمية والأسرية، والاقتصادية سواء كانت ايجابيا أو سلبيا، ولعل من الجوانب الإيجابية لهذه المواقع التقنية ممارسة مهنة التسوق وإعمال التجارة الإلكترونية في عالم الإنترنت، ولذلك أصبح التسويق وعملية البيع والشراء الالكتروني من أكثر الخدمات الرائجة بسبب سهولة الوصول إلى الشبكة العالمية وإلى السلع والمنتج المطلوب شراؤه وانخفاض بعض أسعارها، والحرية في الاختيار حسب معطيات العرض، وعمليات الطلب، وهناك بعض المشاهير والمحترفين في عالم التسويق والبيع الإلكتروني لديهم مئات العملاء في داخل المملكة وخارجها بعد أن أصبحت حسابات سوق البيع البضائعي في الانستغرام والسناب شات وغيرها من المواقع التقنية توفر فرص التسويق والإعلان والتواصل مع أكبر شريحة من العملاء، وبالتالي فهي تغني صاحب التسويق الإلكتروني أو المشروع التجاري عن عملية استئجار المحلات التجارية في المولات والشوارع التجارية، وتبقى عملية كسب الثقة بين العميل والمستهلك هي (الفيصل ) في نجاح أو إخفاق هذا النشاط التسويقي ومنتجاته المتنوعه ولاشك أن مفهوم التجارة الإلكترونية أصبح من المفاهيم المعاصرة التي أخذت بالدلوف إلى حياة الكثير من الأسر في مجتمعنا، والتي أضحت تستخدم في العديد من الأنشطة الاقتصادية من خلال تداول السلع والمنتج والخدمات عبر سوق البيع الإلكتروني مدعومة بقالب الإعلان التسويقي الافتراضي الذي يقوده بعض (مشاهير) مواقع التواصل الاجتماعي.. سواء كان صاحب المنتج شركة، أو أفرادا احترفوا مهنة التجارة الرقمية، والأكيد أن عملية التسوق من خلال المواقع التقنية.. كالانستغرام والسناب شات التي وجدت شعبية كبيرة عند العنصر النسوي! تشهد تنوعا في أساليب وطرق عرض السلع والمنتج في الحسابات بالذات فيما يتعلق بالمنتجات المقلدة الضارة بالصحة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى هناك مواقع( محترفة )تقوم على مبدأ النصب والكذب والاحتيال على العملاء والمستهلكين بهدف الوصول إلى المال بأي ثمن كان. من خلال عرض البضاعة والمنتج وكأنها مواصفات ذات جودة عالية في الموقع الرقمي.. غير أنها في واقع الحال هي بضاعة تقليدية رديئة يستغلها بعض المحتالين من ضعفاء النفوس بقصد كسب المال في ظل غياب المرجعية الضابطة التي تحمي حقوق المستهلك من الغش والتضليل، ولذلك ينبغي عدم التعامل في عالم التسوق الإلكتروني إلا مع شركات معروفة لديها سجل تجاري يضمن جودة المنتجات المعروضة، أو أصحاب نشاط تجاري( أفراد) معروفين وثقاة في فضاء التسويق الرقمي من خلال تجارب الغير، عرف عنهم المصداقية، وعدم الانسياق وراء الدعايات والإعلانات المضللة التي تروج للمنتجات المقلدة والمغشوشة وعرض السلع الرديئة في قالبها الاحتيالي، ولامناص من أن عالم التسويق الافتراضي يعتبر فضاء مفتوحا بلا حدود أو قيود، وهذا النوع من التسوق أصبح من أكثر الخدمات الرائجة بسبب سهولة الوصول إلى الشبكة العالمية( الانترنت) وتعدد برامجها ومواقعها وتحديدا "التسوق الانستقرامي" صاحب الشعبية الكبيرة وبالذات عند النساء وعلى الرغم من أن هذا النوع من التسوق يعد اتجاها ايجابيا في مجتمعنا السعودي المعاصر. إلا أنه يعاني من فوضى واستغلال يفتقد إلى التنظيم القانوني للحماية ومنع عملية النصب والغش والاحتيال والتدليس الإلكتروني من جهة، ويعزّز الثقة بين البائع والعميل من جهة أخرى، ولذلك ينبغي إيجاد قانون الحماية وتنظيم المحتوى الرقمي التسويقي, يضمن حق المستهلك وحمايته من المحتالين والمضللين، ويضمن أيضا سهولة الوصول إلى التاجر في حالة غش العميل وسقوط أقنعة أصحاب الضمائر الفاسدة في هذا العالم الافتراضي.
*باحث - متخصص في القضايا الاجتماعية
خالد الدوس*