المصدر: أرقام جاءت موافقة مجلس الوزراء امس على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، والاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كمرحلة نهائية للموافقات الرسمية التي يتعين استكمالها قبل الشروع في تطبيق الضريبتين في المملكة. وكانت وثيقة برنامج تحقيق التوازن المالي المنبثق عن رؤية السعودية 2030، قد اشارت الى مفهوم ضريبتي السلع المنتقاة والقيمة المضافة، والموعد المحدد للبدء في فرضهما وتحصيلهما، والسلع التي سترتفع بناء على ذلك. وأفادت بأن ضريبة السلع المنتقاة خاصّة بالمنتجات التي تتسبب في أضرار على الصحة؛ كمشتقات التبغ التي ستبلغ ضريبتها 100٪، والمشروبات الغازية (ضريبتها 50٪)، ومشروبات الطاقة (ضريبتها 100٪)، كما يمكن أن تتوسع لتشمل الأطعمة التي تتسبب في انتشار السمنة ومرض السكري. وأضافت أن ضريبة القيمة المضافة تشمل جميع المنتجات والخدمات، وتبلغ قيمتها 5٪ من قيمة المنتج، لافتاً إلى أن المنتجات المعفاة من هذه الضريبة لا تتجاوز 100 منتج فقط من السلع الأساسية. وفيما يتصل بموعد التطبيق، أفاد برنامج تحقيق التوازن المالي بأن فرض ضريبة السلع المنتقاة سيبدأ في الربع الثاني من عام 2017، وأما ضريبة القيمة المضافة فلن تطبق إلا في الربع الأول من عام 2018. وجاء في الوثيقة ان ضريبة القيمة المضافة، هي ضريبة تطبق على القيمة المضافة لجميع المنتجات والخدمات حيث تم الاتفاق في قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربي في دورته السادسة والثلاثين على فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، وتم توقيع الاتفاقية من قبل وزير المالية في شهر ديسمبر 2016، علما انه تمت الموافقة على استثناء قرابة 100 سلعة أساسية من الضريبة. وسيتم تطبيق الضريبة في الربع الأول من 2018 تماشيًا مع اتفاق دول مجلس التعاون الخليجي، وتعتبر ضريبة القيمة المضافة ضريبة معترف بها عالميا على نطاق واسع كإجراء فعال لزيادة الإيرادات، كما أنها ستساهم في تعزيز وتطوير مستوى الشفافية والبنية التحتية لمختلف قطاعات الاقتصاد. اما ضريبة المنتجات الضارة، فهي ضريبة محددة على السلع المتعلقة بالمنتجات الضارة، مثل التبغ ومشتقاته والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة. وتم الاتفاق في قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربي في دورته السادسة والثلاثين بفرض ضريبة على المشروبات الغازية بنسبة 50% وعلى التبغ ومشتقاته والمشروبات الطاقة بنسبة 100%، كما تم توقيع الاتفاقية من قبل وزير المالية في شهر ديسمبر من عام 2016. وسيتم بإذن الله تطبيق الضريبة في الربع الثاني من عام 2017 تماشيًا مع دول مجلس التعاون الخليجي. وتعتبر قيمة "ضريبة القيمة المضافة" التي ستفرض في المملكة، الأدنى عالمياً، وهي منخفضة جداً مقارنة بما تفرضه الدول الأخرى. وضريبة القيمة المضافة تطبق حالياً في أكثر من 150 دولة حول العالم، بما فيها جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبالغ عددها 29 دولة، إضافة إلى كندا ونيوزيلندا وأستراليا وسنغافورة وماليزيا، ويتم فرضها على السلع والخدمات خلال مختلف مراحل سلسلة التوريد، بما في ذلك مرحلة البيع النهائي. وتعتبر ضريبة القيمة المضافة ضريبة غير مباشرة، وقد يُشار إليها في بعض الأحيان كنوع من أنواع ضريبة الاستهلاك، وتفرض في الدول ذات نظام "ضريبة القيمة المضافة"، على معظم توريدات السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها. كما تعتبر "القيمة المضافة"، ضريبة مركبة تفرض على فارق سعر التكلفة وسعر المبيع للسلع، فهي ضريبة تفرض على تكلفة الإنتاج، وبالتالي يمكن القول إنها ضريبة غير مباشرة. وظهرت ضريبة القيمة المضافة للمرة الأولى سنة 1954 في فرنسا، بفضل موريس لوريه الذي وضع قواعدها الرئيسية سنة 1953، فكان معدل الضريبة العادي 20% مع زيادات لغاية 23% و25%، كما كانت تتضمن معدلات منخفضة بحدود 6 و 10%. ومن بين الدول التي تطبق فيها ضريبة القيمة المضافة: هنغاريا بنسبة 27%، والنرويج 25%، والأرجنتين 21%، وبريطانيا 20%، وفرنسا 20%، كما تفرض الصين 17%، واليابان 8%. ومن بين الدول العربية التي تطبق فيها ضريبة القيمة المضافة: المغرب 20%، والأردن 16%، كما أنها تفرض في مصر بنسبة 10%.
