نزاهة: نعمل على مشروع تجريم اختلاس الأموال والممتلكات.. و«الإهمال الجسيم»

كشف مدير إدارة تطوير الأنظمة واللوائح في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، عثمان العيسى، أن الهيئة تعمل على إطلاق عدد من المشروعات خلال العام الجاري، تشمل مشروع تجريم اختلاس الممتلكات والأموال الخصوصية، ومشروع الأعمال التحضيرية لارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، ومشروع تنظيم إدارة الأموال المصادرة، بالإضافة إلى الممتلكات المجمدة والمحجوزة، ومشروع حجز وتنظيم مصادرة الإيرادات أوالمنافع المتأتية من العائدات الإجرامية.
وأضاف العيسى خلال مؤتمر "الالتزام ومكافحة الفساد" الذي عقدته شركة "بي أيه سيستمز السعودية" أمس في الرياض، أن الهيئة درست نظام مكافحة الرشوة وأجرت توصيات تحمل 16 تعديلاً لعدة جهات، وهي تجريم الرشوة في القطاع الخاص، وتجريم الرشوة في قطاع المنظمات، مشيراً إلى أن نزاهة قامت بدراسة مشروع نظام "تجريم الإهمال الجسيم" ومن المقرر رفعه إلى المقام السامي في غضون شهرين.
وأوضح أنها كونت فريقاً من المهندسين والمحللين الماليين والقانونين، وتابعت أكثر من 150 مشروعاً تنموياً في المملكة، وبلغ مجموع قيم المشروعات 188 مليار ريال، تتبعت من خلاله كافة المشروعات في جميع مراحل الطرح والترسيم والتعاقد، وأنها تعمل حالياً بالتعاون مع هيئة الخبراء وعدد من الجهات في قضية الرقابة الإلكترونية والربط التقني مع عدد من الجهات.
وأشار إلى أن نزاهة بصدد إطلاق لائحة حوكمة الجمعيات الأهلية بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والتي سيتم إطلاق باكورتها بجمعية "مكافحة الفساد".
ولفت إلى أن نزاهة لم تغفل جانب المحاسبة، وقامت بوضع قانون "من أين لك هذا"، وتم إعطاء المشروع مهلة كافية وتم النظر في جميع الطعون الدستورية وتم تأمينها في هذا الجانب، من خلال دراسة تجارب 9 دول وتم رفعها إلى المقام السامي، مشيراً إلى أن نزاهة أيضاً قامت بدراسة عدد كبير من الأنظمة خصوصاً المتعلقة بالجانب الجزائي، وتم على إثرها طلب إدراج جانب التشهير في عدد من الأنظمة.
وأفاد العيسى أن هناك فراغ تشريعي كبير في قضية حماية الشهود والضحايا والمبلغين والخبراء ومن في حكمهم، مضيفاً أن نزاهة اطلعت على التجارب الدولية في هذا المجال، مثل تجربة الولايات المتحدة وخرجت الهيئة منها بتجربة فدرالية من المتوقع تطبيقها في المملكة بعد الموافقة السامية، كاشفاً أنها تدرس حالياً نظام "تعارض المصالح" وهو يعنى بالانتقال من إطار المساءلة التأديبية إلى إطار التجريم، وقال:"اطلعنا على قانون الولايات المتحدة في عملها من خلال (FBI) والعمل جارِ على ترجمته وسيتم رفعه للمقام السامي خلال 3 أشهر".