ختام جلسات المؤتمر عالي المستوى لدول مدونة سلوك جيبوتي بجدة

اختتمت أمس جلسات المؤتمر عالي المستوى لدول مدونة سلوك جيبوتي والذي استمر ثلاثة أيام جرى خلالها مناقشات متواصلة من قبل ممثلي 18 دولة الموقعة على المدونة، لمقترح توسيع اختصاصات المدونة لتشمل مكافحة الجرائم البحرية الأخرى، والقرصنة التي تهدد الأمن البحري، وحركة النقل وسلامة الملاحة البحرية، التي تؤثر على التجارة البحرية الدولية والتنمية المستدامة.
ووضعت المدونة المحدثة إرشادات لحجز ومصادرة الأصول والممتلكات التي تم الحصول عليها من الجرائم البحرية، وأكدت على التنسيق وتبادل المعلومات بما يضمن سرعة التعامل مع أي خطر يهدد الأمن البحري في نطاق اختصاصها.
وفي ذات السياق، وضعت المدونة إطارا لتعزيز التعاون فيما يخص التعليم والتدريب وتبادل الخبرات بين الدول المشاركة، تضمنت التأكيد على مراجعة التشريعات الوطنية فيما يخص الجرائم العابرة للحدود في المجال البحري، والأنشطة غير القانونية الأخرى بما يضمن المحاكمات الفعالة للمجرمين والمخالفين ووضع القواعد اللازمة لتطبيق الولاية القضائية.
وأيدت الدول المشاركة مما نتج عنه تأييد شامل لمقترح توسيع اختصاصات المدونة لتشمل إلى جانب القرصنة والسطو المسلح الجريمة المنظمة العابرة للحدود في المجال البحري ويدخل في إطارها جرائم الإتجار بالأسلحة، والمخدرات، والاتجار بمنتجات الحياة البرية، وجرائم الإتجار بالبشر، وتهريب الأشخاص وكذلك سرقة وتهريب النفط الخام، والأعمال غير المشروعة الأخرى كإلقاء النفايات السامة في البحر، والصيد غير القانوني وغير المنظم، وجرائم الإرهاب البحري والتي تشكل أحد أخطر مهددات أمن وسلامة السفن والمرافق والمنشآت البحرية في الوقت الحاضر، كما ركزت المدونة بصيغتها الجديدة على جملة من الإجراءات لتعزيز الأمن البحري تضمنت وضع إستراتيجيات وطنية وسياسات خاصة بالأمن البحري، ورفع مستوى قدرات وجاهزية دول المدونة.
من جهته، أكد رئيس المؤتمر مدير عام حرس الحدود بالمملكة عواد البلوي، على أهمية النتائج التي تمخضت عن الاجتماعات المتواصلة في ظل تعدد مصادر التهديد لأمن الملاحة الدولية والأوضاع الأمنية والسياسية الراهنة التي تشهدها بعض الدول، بصيغة أكثر تطوراً وشمولاً لهذه المدونة.
وحول القرصنة والسطو المسلح، ذكر البلوي بأنها لا تقل خطورة عن الجريمة المنظمة العابرة للحدود في المجال البحري، وقال: إن المدونة المحدثة وضعت إرشادات لحجز ومصادرة الأصول والممتلكات المتحصلة من الجرائم البحرية، وعلى ضرورة التنسيق وتبادل المعلومات بما يضمن سرعة التعامل مع أي خطر يهدد الأمن البحري في نطاق اختصاصها، ولتحقيق ذلك جرى تشجيع الدول المشاركة للاستفادة الكاملة من المبادرات الإقليمية لتعزيز التواصل والتنسيق في مجال تبادل المعلومات وفي هذا الإطار يمكن الاستفادة من مركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ بجدة".