مدونة جيبوتي تكافح الاتجار بالبشر

أيد المشاركون في مؤتمر مدونة سلوك جيبوتي، مقترح توسيع اختصاصات المدونة، لتشمل إلى جانب القرصنة والسطو المسلح، الجرائم المنظمة العابرة للحدود في المجال البحري، ومن بينها الاتجار بالبشر والأسلحة والمخدرات، وبيع منتجات الحياة البرية، وكذلك سرقة وتهريب النفط الخام، وإلقاء النفايات السامة في البحر، والصيد غير القانوني، فضلا عن جرائم الإرهاب البحري، التي تشكل أحد أخطر مهددات أمن وسلامة السفن والمرافق والمنشآت البحرية.
جاء ذلك في ختام أعمال المؤتمر الذي عقد بجدة على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة ممثلي 19 دولة وقعت على المدونة، التي ركزت في صيغتها الجديدة على جملة من الإجراءات لتعزيز الأمن البحري، ورفع مستوى قدرات وجاهزية دول المدونة.
تبادل المعلومات
ووضعت الوثيقة المحدثة إرشادات لحجز ومصادرة الأصول والممتلكات التي تم الحصول عليها من الجرائم البحرية، مؤكدة على التنسيق وتبادل المعلومات بما يضمن سرعة التعامل مع أي خطر يهدد الأمن البحري في نطاق اختصاصها. كما وضعت إطارا لتعزيز التعاون فيما يخص التعليم والتدريب وتبادل الخبرات بين الدول المشاركة، تضمنت التأكيد على مراجعة التشريعات الوطنية فيما يخص الجرائم العابرة للحدود في المجال البحري، والأنشطة غير القانونية الأخرى، بما يضمن المحاكمات الفعالة للمجرمين والمخالفين، ووضع القواعد اللازمة لتطبيق الولاية القضائية. من جانبه، أكد المدير العام لحرس الحدود بالمملكة رئيس المؤتمر، الفريق عواد البلوي، على أهمية النتائج التي تمخضت عن الاجتماعات المتواصلة للمشاركين في المؤتمر، في ظل تعدد مصادر التهديد لأمن الملاحة الدولية والأوضاع الأمنية والسياسية الراهنة التي تشهدها بعض الدول، بصيغة أكثر تطورا وشمولا لهذه المدونة. مضيفا أن المدونة المحدثة أكدت ضرورة التنسيق وتبادل المعلومات، بما يضمن سرعة التعامل مع أي خطر يهدد الأمن البحري، ولتحقيق ذلك جرى تشجيع الدول المشاركة للاستفادة الكاملة من المبادرات الإقليمية، لتعزيز التواصل والتنسيق في مجال تبادل المعلومات، وقال "في هذا الإطار يمكن الاستفادة من مركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ بجدة".