آمال المتقاعدين بين دعم الشورى ومبررات "التقاعد"

قرارات وشيكة لتعديل التقاعد المدني لصالح المستفيدين

يقترب مجلس الشورى في جلساته القريبة المقبلة من إقرار تعديلات على نظام التقاعد المدني، تضمنت زيادة سنتين للسن التقاعدي للنظام المعمول به إلى 62، وتسوية معاش الموظف المتوفى أو المفصول من الخدمة بسبب عجزه عن العمل بصورة قطعية على أساس 60% بدلاً من 40%، وإضافة ابن وبنت الابنة التي توفيت في حياة صاحب المعاش، وكذلك أولاد المواطنة السعودية المتزوجة من غير السعودي ليكونوا ضمن المستحقين عن صاحب المعاش، والجمع ما بين المعاش وراتب الوظيفة للزوجين.
الشورى ورغم قراراته المتتالية عبر دوراته الشورية الست الماضية بشأن المتقاعد، إلا أنه لم يجدد وكما هو حاله في عدد من القرارات التي تتجاهل الأجهزة المعنية بها تنفيذها، التأكيد على قرار وافق عليه بالأغلبية قبل أكثر من 5 أعوام ويقضي برفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين ليصل 4000 ريال، وكأن المجلس قنع برفض مؤسسة التقاعد وتبريراتها التي وردته بعد عام ونصف من القرار وإفادتها بأن رفع الحد الأدنى ل 4 آلاف سيترتب عليه كلفة مالية عالية تؤدي إلى إرهاق النظام وزيادة العجز، وأنها بادرت إلى اقتراح الحلول التي تسهم في رفع دخل المتقاعدين، وقامت خلال العام الماضي بالتنسيق مع الضمان الاجتماعي لشمول المتقاعدين الذين تقل معاشاتهم التقاعدية عن 3000 آلاف ريال بمظلة الضمان الاجتماعي وفقاً لنظامه وتغطية الفرق بين المعاش ومبلغ ال 3 آلاف ريال، أو كأن مجلس الشورى أصابه اليأس من تجاوب مؤسسة التقاعد مع قراراته.
لم يكن قرار المجلس ارتجالياً بل وقف التصويت ضد إقصاء توصية في هذا الشأن بعد رفض اللجنة المعنية بدراسة تقارير مؤسسة التقاعد، وتمت مناقشة التوصية وصوت لصالح إقرارها أغلبية الأعضاء ووافق 105 أعضاء في غرة صفر عام 1433ه على رفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين إلى 4 آلاف ريال ولم يعترض سوى 16 عضواً على توصية العضو السابق علي الدهيمان.
القرار السابق وتعامل مؤسسة التقاعد معه مجرد مثال لكثير من القرارات التي تدرس عبر لجان الشورى المختلفة وتناقش من خلال جلسة لا يقل حضورها عن 100 عضو وفق مادة نظام الشورى ال 16، وتقر بأغلبية لا يجوز أن تكون دون 76 عضواً، وتعددت قرارات المجلس على التقارير السنوية للمؤسسة العامة للتقاعد، وتكررت مطالباته بسرعة إصدار نظام التقاعد المدني والعسكري وتحديث النظام الذي مر أكثر من 40 سنة على صدروه، و10 سنوات على قرارات الشورى المطالبة بسرعة الانتهاء من نظامه الجديد المعدل، من قبل المؤسسة العامة للتقاعد الذي أعدته منذ عام 1423ه.