التضاد والتحديات الاقتصادية

د. سامي النويصر*
يعتقد البعض أنَّ الرأي الاقتصادي هو رأي واحد صحيح مطلق وخاص به وملك له، وكأنَّ الحقيقة العلمية حكر عليه ولا ينازع بها أحد، بينما هناك نظريات اقتصادية رصينة عديدة تطرح حلولًا مختلفةً لنفس المشكلة، وقد تكون الحلول مختلفةً اختلافًا جذريًّا عن بعضها الآخر تصل لدرجة التضاد، وكلها حلول، ولكن لمَ هذا التفاوت والاختلاف؟!
فعلى سبيل المثال، عندما نقيِّم التحرك الاقتصادي الأخير بفرض رسوم الأراضي البيضاء، وبفرض الرسوم على العمالة، وزيادة الرسوم الأخرى، ورفع الدعم عن الكهرباء والبترول، وتخفيض الميزات والبدلات على الرواتب، وغيرها من الأمور التي تمس حياة المواطن ورفاهيته والعمالة، فنستطيع أنْ ننظر إلى هذا التحدي والتحرك الاقتصادي من إحدى المدرستين.
* مدرسة اقتصادية تقول: إنَّ هذه الطريقة من التحرك الاقتصادي القاسي والشديد هي المثلى لتخفيض ولترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات، وخاصةً في ظل الهبوط الاقتصادي والانخفاض الحاد للإيرادات من المصدر الأساسي (البترول)، وبذلك فستكون الدولة بوضع مالي مستقبلي قوي؛ لتحمي نفسها ووطنها ومواطنيها، وفي الأخير ستصل لنقطة التعادل، وتتجاوز مراحل الخطر المالي، وستصب في النهاية بمصلحة الوطن وأهله.
وأكبر الدافعين قدمًا لهذه المدرسة الاقتصادية هم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والجهات المقرضة التمويلية؛ لما فيها من حدة بالتركيز على جهة الإقراض أكثر من باقي المعطيات الاقتصادية من رفاهية المواطن والأمور الأخرى التي تمس المواطن، وعادةً هذه الجهات الدولية تطلب من غيرها تطبيقها ولا تطبقها على نفسها، وخاصةً مع الدول الناشئة "Emerging Countries" عدا أنَّ الحكومة البريطانية طبقتها طوعًا في عهد ولاية الرئيس المستقيل السيد ديفيد كاميرون؛ لإعادة عجز الميزانية إلى وضعه تحت الخطر، وكانت بها خطوات قاسية إلى حد ما، وانتقده صندوق النقد وغيره على أنَّها قد تؤدي إلى نتائج مضادة وعكسية ووخيمة على الاقتصاد البريطاني الذي يعد خامس أكبر اقتصاد في العالم، وبالتالي ستسبب تباطؤًا على بقية بعض دول العالم.
فنستطيع أنْ نقول إنَّ هذا التطبيق لم يُؤتِ ثماره كما كان متوقعًا له، ولم يحقق النمو المطلوب، وأنَّه أحدث تضجرًا للحكومة السابقة، وخرجت حكومة كاميرون من مسارها لسبب آخر شعبي كما هو معروف (الاستفتاء بالخروج من الاتحاد الأوروبي)؛ لذا فإننا لا نستطيع أنْ نحكم عليها بالنضوج؛ لعدم اكتمال هذه التجربة، وفي نفس الوقت لصعوبة المقارنة بين الاقتصادات المتطورة بالأنظمة والعنصر البشري ووجود مؤسسات المجتمع المدني ودرجة الشفافية العالية والواضحة وغيرها، مثل: بريطانيا وباقي دول العالم الناشئة وهي تقريبا 53 دولةً من ضمنها المملكة.
* بينما هناك مدرسة اقتصادية أخرى تقول عكس ذلك، وعرفت باسم "Supply Side Economics"منذ 1970م، وحققت نجاحًا باهرًا وأخذت شهرةً بنجاحها، وخاصةً في عهد الرئيس الأميركي السابق "ريغن" 1980م، حتى أنَّها سميت باسمه "Reagan Economics"، وهي تقول: إنَّ الدولة في حالة الهبوط والركود الاقتصادي يجب عليها أنْ تزيد من الدعم والتحفيز الاقتصادي للمواطنين، وتتبنى سياسة الاقتصاد الحر، وتعمل على تخفيض الضرائب والرسوم؛ لتحريك الاقتصاد، ولا يجب أنْ تمس رفاهية المواطن، وأنْ تعمل الدولة على ترشيد نفقاتها، ورفع كفاءتها التشغيلية بإدارة النقد والمال، وأنْ تخفض من حجمها وحجم مصاريفها، وبذلك يتحرك الاقتصاد إيجابًا، وتكون عوائده مرتفعةً لمنفعة الدولة والاقتصاد والمواطنين.
فعندما يطرح رأي اقتصادي مخالف لأي مدرسة ننتمي إليها لا يجب أنْ يكون منا التشنج والإقصاء والتخوين والربكة للغير؛ وذلك لأنَّ الرأي مخالف، فقد يكون الرأي المخالف هو الصحيح ورأينا هو الخطأ أو العكس، فلا يجب أنْ نندفع بحماس، وأنْ نحاول القفز على النتائج بالرأي وبعواطف اقتصادية، وقد تكون كلتا الحالتين من الحلول الاقتصادية صحيحتين، وتحاولان الإصلاح.
* رئيس مجلس إدارة
مجموعة السامي القابضة