كف يد ومحاكمة رئيس وكاتبي عدل وموظف أفرغوا صكاً مزوراً

د. وليد الصمعاني
أصدر وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ د. وليد بن محمد الصمعاني، قراراً بكف يد رئيس إحدى كتابات العدل، وكاتبي عدل من ذات الدائرة، وأحد الموظفين، لثبوت إدانتهم بقضية فساد متمثلة بتصحيح وإفراغ صك مزور، وإيقاع العقوبات التأديبية والجنائية بحقهم.
وعلق المتحدث الرسمي لوزارة العدل الشيخ منصور القفاري، على هذه الواقعة بأن الوزارة ستقف بحزم أمام أي تلاعب أو تزوير في صكوك الملكية، والتي تعتبر مصدر اطمئنان لمن تنتقل إليه تحقيقاً للموثوقية المطلقة لهذه الصكوك الصادرة من الدوائر العدلية وذلك بموجب التعليمات المشددة الصادرة من وزير العدل، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- التي تقضي بتوخي الدقة التامة في إصدار الصكوك، وتتبع كل أساليب الاحتيال والتزوير والتلاعب، وإعادة كل مخالفة لوضعها الصحيح، ومحاسبة كل من يقف وراء هذه التجاوزات كائناً من كان.
وكشف بأن الوزارة ومن خلال آليات المتابعة والإشراف على أعمال كتابات العدل، والتحقق من سلامة إجراءات صكوك الملكية لضمان موثوقيتها، رصدت وجود خلل في أحد الصكوك التي لا ضبط له، وقامت على الفور باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق في الموضوع ونتيجة لذلك أصدر معالي الوزير قراراً بكف يد المتورطين، واستكمال الإجراءات النظامية في حقهم، وإيقاع العقوبة التأديبية والجنائية في حق المتورطين كائناً من كانوا، موضحاً أن الصك المذكور يعود لأرض تزيد قيمتها السوقية على أكثر من 400 مليون ريال.
وشدد القفاري على أن هذه الإجراءات والمتابعات الدقيقة لأعمال كتابات العدل تؤكد بأن الوزارة تعمل على ضمان أعلى درجات الموثوقية لصكوك الملكية لكونها حجة رسمية لا يجوز لأحد التعرض لها بتزوير أو القيام بإجراء غير نظامي مرتبط بها أو مبني عليها، والوزارة إذ تشير إلى ذلك ترحب بأي بلاغات عن أي مخالفات ترتكب من منسوبيها أو غيرهم، وتلتزم في حال صحة المعلومات بإيقاع العقوبات النظامية المقررة بحق من يتم إدانتهم.