أعلن الحزبان الإسلاميان في الجزائر "جبهة العدالة والتنمية" و"حركة النهضة" عن تحالفهما في الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها العام المقبل. ووقع زعيما الحزبين عبدالله جاب الله ومحمد ذويبي اتفاقاً ثنائياً للتحالف الإستراتيجي بينهما. ويمكن اعتبار التحالف الجديد نوعاً من ترتيب البيت الداخلي لتجاوز عقبات قانون الانتخابات الجديد، وتفضل الأحزاب الإسلامية عادةً الدخول في تحالفات مع بعضها بعضاً، أو حتى مع أحزاب خارج التيار الإسلامي، لانتزاع مقاعد في البرلمان من أحزاب السلطة. وفي تصريح ل "الرياض" أوضح القيادي في حزب "العدالة والتنمية" لخضر بن خلاف، على هامش حفل التوقيع على وثيقة التحالف الاستراتيجي، أن "ثمة سعي لتعميم هذه التجربة إلى إخوان آخرين باعتبارنا جميعا أصحاب مشروع وانتماء لمدرسة واحدة" وذلك جواباً منه على سؤال حول إمكانية توسيع المبادرة إلى أحزاب إسلامية أخرى. وكشف لخضر بن خلاف أن "المشاورات حول الاندماج بدأت منذ مدة استعدادا للاستحقاقات المقبلة لأن ما أقره قانون الانتخابات الجديد يفرض علينا إيجاد صيغ نتجاوز بها العقبات". ولم يستبعد النائب البرلماني إيجاد تسمية جديدة تجمع بين الحزبين لكنه أشار إلى أن الأمر مؤجل إلى ما بعد التشريعيات "لأن ما يهم الآن هو البحث عن تحالفات أخرى مع أحزاب أخرى لإعداد قوائمَ تنافسية". ورغم أن "حركة مجتمع السلم"، أكبر الأحزاب الإسلامية في البرلمان، أعلنت رسميا فك الارتباط مع "تكتل الجزائر الخضراء" ضمن التحالف الذي كان يجمعها مع حركتي "النهضة" و"الإصلاح" وأعربت عن رفضها الدخول في تحالفات مركزية، غير أن مصادر مطلعة من داخل حزب الراحل الشيخ محفوظ نحناح أكدت أن رئيس الحركة عبدالرزاق مقري التقى خلال الأيام الماضية بمسؤولي الحزب الإسلامي "حركة البناء الوطني" لبحث التحالفات المحلية في عدد من الولايات. ولم يستبعد عضو مجلس الشورى في الحركة نفسها عبدالرحمن سعيدي في تصريح ل"الرياض" عودة الحركة إلى أحضان الحكومة القادمة من خلال حكومة وحدة وطنية تجتمع فيها كل الأطياف السياسية في الجزائر لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تتخبط فيها البلاد، مؤكدا أن "الواجب الوطني الذي أجبر أكبر حزب إسلامي على المشاركة في الحكومة خلال التسعينيات لمواجهة الخطر الأمني يدفعه اليوم للتفكير في العودة للحكومة لأن خطر الظروف الاقتصادية أكبر بكثير".
