حكومة الحريري تعقد جلستها الأولى

عقدت أمس حكومة الرئيس سعد الحريري أولى جلساتها في "قصر بعبدا" برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وشكّلت لجنة لصياغة البيان الوزاري العتيد للحكومة الذي على أساسه ستنال ثقة البرلمان.
وكانت الحكومة الجديدة، التقطت الصورة التذكارية في قصر بعبدا مع رئيس الجمهورية وقبيل التقاط الصورة، عُقد اجتماع ثلاثي ضمّ الى الرئيس عون، رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري غادر بعده بري مؤكداً أن إعلان البيان الوزاري لن يتأخر.
وشدد عون خلال جلسة الحكومة الاولى على ضرورة ايلاء قانون انتخابي جديد الاولوية والعمل على تسيير شؤون الناس، فيما أكد الرئيس الحريري على ضرورة التعاون في هذه المرحلة.
وخلال الجلسة، تم اقرار اللجنة الوزارية لصياغة البيان، المؤلفة بحسب وزير الإعلام ملحم رياشي من 6 أعضاء يمثلون كل الأفرقاء السياسيين.
وبعد الجلسة قال وزير الداخلية نهاد المشنوق إنه في حال إقرار قانون جديد للإنتخاب سنحتاج إلى تأجيل الانتخابات تأجيلاً تقنياً.
ويبدو بأن هذه الحكومة ستكون حكومة الإنتخابات النيابية التي من المتوقع إجراؤها في مايو المقبل، وستعكف القوى السياسية على الإعداد لقانون إنتخابي جديد وسط انقسام حادّ بين من يؤيّد الإبقاء على قانون الستين وآخر يتزعمه فريق 8 آذار و"حزب الله" يدفع في اتجاه قانون حسب النظام النسبي مع لبنان دائرة إنتخابية واحدة.
وفي القراءات الأولى للحكومة يبدو بأن تركيبتها لن تسهّل العمل على الملفات المطروحة وخصوصا مع اختيار الفريق المناوئ للحريري وزراء يعتبرون من "الصقور" والمعروفون بتوجهاتهم الإقليمية المختلفة عن توجهات الحريري وبخياراتهم المختلفة أيضا في ملفات عدّة لا سيما في ملفّ المحكمة الدولية الخاصّة بلبنان حيث تولّى حقيبة العدل الوزير سليم جريصاتي المعروف بهجوماته ضدّ المحكمة بعد أن تولاها أحد أبرز المدافعين عنها وهو الوزير السابق أشرف ريفي.
في الإطار الحكومي، يقول أحد السياسيين في قوى 14 آذار:" إن مهمّتنا ليست سهلة وخصوصا وأن ثمة من يطمح بعد لتغيير وجه لبنان العروبي".
من جهته يقول أحد سياسيي قوى 8 آذار:" إن هذه الحكومة عليها أن تعكف على إعادة التوازن الى السلطة السياسية وخصوصا إعادة التعاون مع البرلمان اللبناني، وهو ذي دور أساسي في تسمية الوزراء عبر كتله النيابية وحتى أولئك الذين ليسوا في الندوة النيابية".