إعادة اعتماد بعض المشروعات الملغاة وفقاً لأهميتها

آفاق

في مثل هذه الأيام من العام الماضي أُعلنت ميزانية الدولة للعام المالي الحالي والتي رافقها الإعلان عن إيقاف الصرف على (7) آلاف مشروع تقدر قيمتها بترليون ريال منها مشاريع كبيرة سبق توقيع عقودها ولم يبدأ الصرف عليها، ومع قرب الإعلان عن اعتماد ميزانية الدولة للعام القادم 2017م تتطلع الجهات الحكومية والمواطنون إلى إعادة اعتماد الكثير من تلك المشاريع الملغاة تكاليفها بالميزانية الحالية وتعذر استكمال تنفيذها لتقديم الخدمة المستهدفة لأنه في حال عدم إعادة اعتمادها سيتم شطبها نهائيا من الميزانية، مع أن بعضها لها أهمية كبيرة لتوفير خدمات طال انتظارها وتأخر تنفيذها وتضرر المواطن من تأخير اعتمادها ثم من تعثر تنفيذها ليتم القضاء على أمل تنفيذها بإلغائها!.
والحقيقة أنه عندما ننظر بموضوعية إلى حجم ونوعية المشاريع التي اعتمدت منذ سنوات سنجد أن الكثير منها تغطي احتياجات رئيسة تم الاستفادة فعلياً مما تم تنفيذه وفي انتظار الاستفادة مما يجري تنفيذه حاليا، إلا انه في نفس الوقت هناك العديد من المشاريع وبمئات الملايين -ومنها منتهي تنفيذه وصرفت عقوده- لم تكن تحظى أساسا بالأولوية والأهمية لعدم تطبيق المعايير الدقيقة في تحديد الأولويات وتحديثها مع أنها تُقترح من مجالس المناطق الأقرب لتلمس الاحتياج وأحيانا قليلة لتدخل عدة جهات في آلية اعتمادها مما أظهر أن هناك هدرا في بعضها، وهو ما أجبر الدولة على إعادة النظر في بداية العام الحالي في إيقاف المشاريع الجديدة وتخفيض قيم الجاري تنفيذها بنسب عامة الزامية للجميع! ولكننا في حقيقة الأمر لانستطيع ان نحكم على جميع المشاريع ال(7) آلاف المقدرة بترليون ريال وغيرها ومنها المتعثرة من سنوات طويلة بأنها هدر مالي وفقا لما نشر، لكون بعضها -وبعدد كبير بمختلف المجالات- اُعتمد لتلبية حاجة ملحة للحياة المعيشية للمواطنين وفي مناطق نائية وتعثر تنفيذها كان إما لتقصير من المقاول أو الجهة المشرفة!، ولايمكن أن نُحمل المنتظر للخدمة تبعات ذلك بإلغاء المشروع كليا وتخليص المقاول والجهة من مسؤولية استكمال التنفيذ ولو على حساب المقاول إذا كان السبب بالتأخير! فمطالبة الجهة بإلغاء المشاريع التي لم تبدأ ومنها الموقع عقودها أو المتعثرة بشكل عام بدون فحص بنظره شمولية للأولويات والأهمية من جهات أخرى، قد يكون حلا سريعا ومفيدا ظاهريا لتخفيض حجم الالتزامات القادمة على الدولة، ولكن في حقيقة الأمر ليس حلا عمليا لكون الاحتياج الضروري لبعضها مازال قائما، وقد نرى انه أعيد اعتماد بعض مما ألغي وهو أقل أهمية ضمن برامج ومشاريع استثنائية! أي أن التعامل مع المشاريع الملغاة يجب أن لايكون بالأرقام والنسب العامة الملزمة لجميع الجهات والمشاريع وإنما يستلزم لتقرير مصير تلك المشاريع معالجتها وفقا لمستوى أهمية كل مشروع وعبر أفق واسع ونظره شمولية للمصلحة وبحيث تتاح الفرصة للجهات لاستكمال ما بدء في تنفيذه بالمشاريع التي تلبي الاحتياج الفعلي بغض النظر عن قيمة المشروع حتى وإن تمت زيادته، لكون إيقافه سيتسبب في اعتبار الأعمال المنجزة سابقا بالمشروع الملغى هدرا ماليا وإداريا وقد يتطلب فنيا -في حال اعتماد استكماله بعد سنوات- إزالة ماسبق تنفيذه من أعمال لتضررها من الأجواء الطبيعية وخصوصا أن من ضمنها مشاريع لجهات خدمية ليس من المنتظر إسناد خدماتها ومشاريعها للقطاع الخاص، فالكفاءة في إنفاق المال العام ليس دائما تخفيض عام في أرقام حجم المشاريع أو النفقات التشغيلية للدولة، مما يستلزم أن نتأكد بأن الجهات والموظفين الذين ينفذون التوجيهات لرفع كفاءة الإنفاق العام مدركين تماماً لمعايير تطبيق الكفاءة بالإنفاق الحكومي تحديداً، وليس فقط إنجاز المهمة بتخفيض الأرقام.