لماذا يتم رفع سعر الفائدة وأثرها؟!

بموضوعية

رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأربعاء الماضي، سعر الفائدة بنسبة 0.25% إلى نطاق 0.50% - 0.75%، وذلك للمرة الأولى منذ ديسمبر 2015. هذا القرار الأميركي يرجع لسببين أساسيين هما "التضخم والبطالة" وحسب التقديرات المركزي الأميركي أنه خلال 2017 سيكون هناك ما يقارب 3 ارتفاعات للفائدة الأميركية كل منها تحمل 25 نقطة أو ربعاً بالمئة، وهذ يعني أننا سنصل لمستويات تقارب 2% والهدف حتى 2018 و2019 مستويات 3% كما أعلن، هذا الرفع للفائدة الأميركية ترتبط معه كل دولة ربط عملتها بالدولار، واليوم الدولار وصل لمستويات سعرية كصرف لم يصل لها منذ 14 سنة مضت، وهذا يعزز قوة الدولار الأميركي ومعها ارتفع النفط طبقا لاتفاق أوبك الأخير ولم ينخفض النفط كما هو المتبع، وتراجع أيضا معها الذهب إيذاناً بخروج الاقتصاد الأميركي من مشكلته، وهي النمو والبطالة وليس الديون.
أثر سعر الفائدة ارتفاعا قد يضر دول المرتبطة بالدولار، كوضع اليوم يحتاج إلى حراك وضخ اقتصادي أكبر من السابق خاصة لدول الخليج والمملكة، فتراجع أسعار النفط المصدر الأساسي للدخل وضع دول المنطقة في حالة تغيير وتحول اقتصادي تعيد النظر في وضعها كليا، وهذا ما حدث في دول الخليج والمملكة من خلال الترشيد وهيكلة الاقتصاد، ورفع سعر الفائدة اليوم سيضع السيولة تجتذبها البنوك بسبب رفع سعر الفائدة خاصة مع كل رفع والوضع يحتاج إلى ضخ مالي وإنفاق الأموال التي في البنوك في الاقتصاد لخلق التوازن في النمو الاقتصادي وعدم الإبطاء، والواضح أن المملكة بدأت تتحرك اقتصاديا بمرونة أفضل من السابق من خلال الترشيد وتوفير مصادر دخل أخرى حالية ومستقبلا لضخها في موارد الدولة، رفع سعر الفائدة سيضر كل مقترض من البنوك وقع على فائدة متغيرة، والبنوك غالبا كانت تلجأ لذلك لسبب لأن الفائدة المتغيرة تحميها من مثل هذه القرارات على الدولار التي أقرها البنك الفيدرالي وإلا خسرت البنوك وهذا ما سيزيد من تكلفة الإقراض والتمويل على المقترضين.
التراجع للأسعار بالمملكة خاصة العقار الذي يعاني الركود وضعف الطلب حاليا، يرجع السبب الرئيس في ذلك لضعف التمويل كسبب مهم، واليوم مع رفع الفائدة سيكون التمويل أكثر كلفة ومستقبلا مع كل رفع للفائدة، وهذا يعني أن تراجع الأسعار لن يكون كافيا مع ارتفاع تكلفة التمويل الذي قد يأكل التراجع السعري، وهذا البطء في التمويل والتأخر زاد معه الأن تكلفة التمويل التي لا يمكن تغييره بقرار حكومي أو غيره ما لم تقم الدولة بالتمويل الحسن بدون فوائد وهذا للأن لم يتضح. التأخر أحيانا يكون مكلفا واليوم سعر الفائدة المرتفع والمتوقع أكثر مستقبلا سيكون مكلفا جدا لكل مقترض فردا أو شركة ومؤسسات.