استمرار المعارك في تعز.. والتحالف يقصف مواقع الانقلابيين بصنعاء

دارت اشتباكات عنيفة بين رجال الجيش الوطني ومليشيا الحوثي وصالح في محيط معسكر التشريفات والقصر الجمهوري والمناطق المحيطة به شرقي تعز، وفي منطقة الزنوج شمالي المدينة، وشنت قوات الحوثي والمخلوع صالح قصفا عنيفا بالأسلحة الثقيلة في مناطق عدة منها قلعة القاهرة وثعبات وصالة والعسكري.
من جهتها قصفت مقاتلات التحالف غارات على مواقع المتمردين في غربي والجند شرقي تعز، واهداف في الحديدة وبني حشيش شرق العاصمة صنعاء شملت معسكر النهدين والسبعين وعطان، وبني مطر بمحافظة صنعاء، فيما تصدت منظومة الدفاع الصاروخية التابعة للتحالف لصارخ باليستي اطلق على مدينة مأرب.
من جانب آخر، تمكنت الشرطة في عدن من ضبط سيارة مفخخة في مديرية المعلا، وأعلنت شرطة عدن في بيان لها أن الوحدة الأمنية الخاصة بمكافحة الإرهاب التابعة لإدارة أمن عدن تمكنت من ضبط سيارة مفخخة بالشارع الخلفي لمدينة المعلا.
وأكد البيان أن معلومات مؤكدة أدلى بها المواطنون لإدارة أمن عدن قادت إلى ضبط السيارة المفخخة التي تحوي كميات كبيرة من المتفجرات بينها ألغام أرضية و»T.N.T» وعبوات ناسفة، نجح خبراء في مكافحة الإرهاب في تفكيك السيارة والتي كانت مركونة في موقف للسيارات خلف الشارع الرئيسي بالمعلا، وتأتي هذه العملية بعد يومين من قيام تفجير انتحاري نفسه وسط تجمع للجنود بمعسكر الصولبان وأوقع 48 قتيلا و31 جريحا.
على صعيد آخر، أصدر رئيس الوزراء احمد بن دغر، قراراً بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للسنة المالية 2017م، وذلك لدراسة وإقرار الإطار العام للموازنات العامة والسقوف التشيرية المتوقعة على مستوى وحدات السلطة المركزية والمحلية للعام القادم، على ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة.
وينص قرار التشكيل على اعداد كل من الموازنة العامة للدولة وموازنات المحافظات وموازنات الوحدات الاقتصادية والمستقلة والملحقة وموازنات الصناديق الخاصة وفقا لدليل اعداد الموازنة العامة للدولة ودليل اعداد موازنات الوحدات الاقتصادية على ضوء النظام المحاسبي الموحد وفي ضوء القواعد والإرشادات والأسس التي تصدرها وزارة المالية.
ويكلف القرار ايضا وزير المالية بتشكيل لجنة فنية للموازنات تتولى دراسة ومناقشة ومراجعة مشاريع الموازنات في صورتها النهائية وعلى ضوء ما تقره اللجنة العليا ووفقا لإحكام القانون المالي.
من جهته أكد المتحدث باسم الحكومة راجح بادي، ان مشروع الموازنة العامة المزمع انجازه هو للدولة اليمنية بأكملها دون استثناء، والحكومة الشرعية ملتزمة ومسؤولة على كل اليمنيين اينما كانوا، وان الطارئ الذي يفرض نفسه بقوة السلاح اليوم على بعض مناطق اليمن سيزول حتما وفي القريب العاجل، مشددا على أهمية تعاون الوزارات والجهات والأجهزة والوحدات الحكومية مع اللجنة العليا للموازنات في تزويدها بالبيانات المطلوبة لإنجاز مشروع الموازنة في أسرع وقت ممكن.
وقال بادي: «الجميع يعلم كيف تصرفت المليشيا الانقلابية باحتياطي البلاد واهدرته لصالح ما تسميه المجهود الحربي، الموجه للتنكيل وقتل ابناء الشعب اليمني، واستنزفت هذا الاحتياطي الذي هو ملك لجميع اليمنيين» مؤكداً أن الحكومة مع ذلك لم تتهرب من مسؤولياتها الوطنية والتاريخية امام الشعب اليمني، وتحملت بشجاعة القيام بواجبها في التصدي لمقامرة المتمردين بمعيشة المواطنين غير ابهين بمعاناتهم وحياتهم، من اجل تحقيق غايتهم الوحيدة في اخضاع الشعب لسلطتهم الانقلابية وخدمة مموليهم الساعين الى اقلاق امن واستقرار اليمن والخليج وايجاد موطئ قدم لمشروعهم.
وأشار المتحدث باسم الحكومة الى حرص رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، على مراعاة اعداد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية القادمة 2017م للظروف والتحديات التي افرزتها تداعيات الانقلاب وحروبه العبثية لتنفيذ مشروعه السلالي المرفوض، وذلك وفق سياسات وخطط مدروسة وقادرة على تخفيف الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطنين وتؤثر على حياتهم ومعيشتهم اليومية، بما في ذلك تأمين صرف مرتبات موظفي الدولة وتمويل استيراد السلع الاساسية، والحفاظ على استقرار العملة المحلية، موضحاً انه سيتم مراعاة التوافق بين مشروع الموازنة العامة للدولة 2017م ومؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والادارية القطاعية المستهدفة.
ولفت بادي، الى الخطوات التي نفذتها الحكومة في سبيل انقاذ الاقتصاد الوطني ومنها العمل على استئناف تصدير النفط والغاز وتأمين عودة الشركات العالمية واستقطاب استثمارات جديدة، وزيادة الايرادات العامة، اضافة الى تشغيل الموانئ والمطارات في المناطق المحررة وغير ذلك من الاجراءات الهادفة لتفادي الانهيار الاقتصادي والانطلاق الى مرحلة النمو والتنمية.
وأعرب راجح بادي عن تقدير اليمن قيادة وحكومة وشعب للاشقاء في دول التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة على دعمهم ومساندتهم لبرامج وخطط الحكومة لتطبيع الاوضاع والانعاش الاقتصادي واعادة الاعمار، وتلبيتها لنداء الشعب اليمني وانقاذه من أسوأ انقلاب دموي وتدميري لا يستهدف اليمن فحسب بل ويهدد امن واستقرار الخليج والمنطقة والعالم.