«تطوير الرياض» تقرّ المخطط الشامل لمتنزه العارض

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض عن الموافقة على تطوير متنزه العارض، بعد مناقشة المخطط الشامل لتطويرة، لافتاً سموه إلى أن المتنزه يعد واحداً من أبرز المتنزهات الوطنيّة الكبرى في المملكة، ومبيناً أنه حدّد الأطر الرئيسة لتطويره بما يحقق الاستفادة القصوى من مقوماته البيئية والسياحية، وبما ينسجم مع تطلعات سكان الرياض والمملكة.
وأشار سموّه في تصريح صحفي عقب ترأسه الاجتماع الأول للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض لعام 1438ه، مساء أمس الأول بمقر الهيئة في حي السفارات إلى أن الاجتماع ناقش مشروع "التصوير البانورامي بمستوى 360° لطُرق ومباني المدينة ، الذي يقدم مجموعة متنوعة من الخدمات الإلكترونية الحديثة لمجموعة واسعة من الجهات الحكوميّة والقطاع الخاص.
وكشف سموه عن إقرار الاجتماع لكل من عناصر شبكة الطرق بمدينة الرياض لعام 1438-1439ه، وضوابط البناء للمنتجعات الترويحيّة، وتعديل أنظمة البناء على بعض الشوارع والمناطق بالمدينة بما يحقق الكثير من العوائد للمدينة وسكانها بمشيئة الله.
وأضاف سمو رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، بأن الاجتماع أقر ضوابط التطوير ضمن حمى مسارات ومحطات شبكة قطار الرياض، بما اشتملت عليه من حدود ومساحات، والتي ستكون خاضعة لإشراف الهيئة العليا بهدف حماية البنية التحتية لمشروع النقل العام من أية تأثيرات أو تغييرات تؤثر على تشغيله في الحاضر والمستقبل.
من جانبه، أوضح عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، أن الاجتماع أقر المخطط الشامل لمتنزه العارض الوطني، ووافق على اعتبار منطقة المتنزه البالغة مساحتها نحو 4400 كيلو متر مربع، "منطقة تطوير خاصة" تحت إشراف الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، على أن يتم استكمال كافة الدراسات التفصيلية اللاّزمة، كما وافق الاجتماع على تشكيل لجنة إشراف عُليا برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وعضوية عدد من الجهات ذات العلاقة، تقوم على إقرار المشاريع والخُطط وبرامج التطوير التفصيلية للمُتنزه ودعم تنفيذها. ووجّه بالرفع إلى المقام السامي الكريم بطلب الموافقة على المخطط الشامل للمتنزه واعتماد تنفيذه.
ويتوج المخطط الشامل لمتنزه العارض الوطني، سلسلة من القرارات والإجراءات التي اتخذتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، بهدف الحفاظ على ما تزخر منطقة متنزه العارض الوطني من مقوِّمات بيئية نادرة، وخصائص طبيعية ممّيزة، ونظم حيوية حسّاسة، إلى جانب كونها جزءاً هاماً من النظام البيئي الصحراوي الشامل للمنطقة، واحتوائها على العديد من الأنواع النادرة من الحياة الفطرية المُهددة بالانقراض والتي تعتبر من التراث الحيوي للمملكة.
وخلصُت دراسات المخطط حول الوضع الراهن لمنطقة المتنزه، إلى تحديد عدد من القضايا والتحديات الرئيسية التي تهدد المقومات البيئية النادرة التي تتميز بها منطقة المتنزه، وفي المقابل، رصدت دراسات المخطط مجموعة من الفرص والمزايا التي تحتضنها منطقة المتنزه، والتي تؤهلها لاستفادة منها كمناطق سياحية وترويحية على كل من مستوى المنطقة والمستوى الوطني،
وتتمثّل رؤية المخطط الشامل لمتنزه العارض الوطني، في تطوير منطقة المتنزه لتكون أحد المتنزهات العالمية التي تقدم لزوارها فرص الاستكشاف والاستمتاع والتعرف على طبيعة وتاريخ وثقافة المنطقة، وحمايتها للأجيال القادمة بمشيئة الله، وذلك بما يتماشى مع رؤية "المخطط الإستراتيجي الشامل لمدينة الرياض"، والمخطط الإقليمي لمنطقة الرياض، و"رؤية المملكة 2030"، وذلك من خلال تحقيق عدد من الأهداف، من بينها: المُحافظة على البيئة الطبيعية في المتنزه، ربط مدينة الرياض بمحيطها الطبيعي، تحقيق الاستغلال الأمثل للمنطقة في مجال السياحة والترفيه، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في زيادة النمو الاقتصادي والتوظيف في مجالات السياحة والترفيه.
وقد حدّد المخطط عدد من التوجهات التي تم إستهدافها بالتطوير في المتنزه، والتي تم تصنيفها وفقاً للقطاعات التنموية وتشمل: المناظر الطبيعية والطابع البصري، الثقافة والتراث والآثار، التنوع الأحيائي، الموارد المائية والجيولوجيا، البنية التحتية والنقل، الجوانب الاجتماعية الاقتصادية، فيما اشتمل المخطط على عدد من العناصر الرئيسة، هي: الحدود، مناطق الحماية الرئيسية، المداخل، المسارات والطرق، التجمعات الحضرية، مناطق الجذب، الإدارة والتطوير، والبرنامج التنفيذي.
وفي جانب آخر، اطلع الاجتماع، على مشروع "التصوير البانورامي بمستوى 360° لطُرق ومباني المدينة" الذي أنهت الهيئة العليا إنجازه مؤخراً، واشتمل على تصوير جميع شوارع المدينة بعرض 30 متراً فأكثر، بطول إجمالي 7600 كيلومتراً، وبعدد 1.1 مليون صورة بانورامية، تكونت من 145 مليون صورة تم التقاطها ضمن المشروع.
ويهدف المشروع إلى استخدام أنظمة التصوير المتحركة لتصوير الطُرق الرئيسية والشريانية لمدينة الرياض بصور بانوراميه بمستوى 360°، تسمح بالانتقال عبر تطبيقات على الأجهزة المكتبية أو الأجهزة الذكية أو على شبكة الإنترنت، إلى أي موقع في المدينة افتراضياً، ومعرفة تفاصيله الخارجية من خلال استعراض صور الموقع ذات الدقّة ودرجة الوضوح العالية.
وتتعدد استخدامات التصوير البانورامي في العديد من القطاعات، حيث يوفّر منصة إلكترونية مُتكاملة تساعد في المُتابعة الميدانية لمختلف البرامج والمشاريع الخاصة بالهيئة العليا وشركائها في المدينة من القطاعين العام والخاص، إذ يستخدم التصوير البانورامي، على سبيل المثال، في مجال التطبيقات العمرانية في كل من: مشروع النقل العام، ومسوحات استعمالات الأراضي، ودراسات أنظمة البناء، إضافة أعمال التصميم العمراني والمشاريع المعمارية.
كما يمكن الاستفادة من هذه التقنية في العديد من القطاعات والأنشطة كإصدار رخص البناء والرخص التجارية، وأعمال المتاحف والمواقع التاريخية والسياحية، وفي قطاعات الأمن الحضري المختلفة. وتتيح تقنية التصوير البانورامي، تحديد النقاط المساحية للطرق والمباني في المدينة، والقيام بأعمال قياس المعالم دون الحاجة إلى الزيارات الميدانية، مما يوّفر الوقت والجهد والتكلفة.
وقد وظفّت الهيئة العليا تقنية التصوير البانورامي في تحديث المواقع الهامة في المدينة، مثل: الخدمات التعليمية، والصحية، والدينية والمرافق العامة، والمعالم الرئيسية، وذلك ضمن (قاعدة البيانات المكانية) في (نظام المعلومات الحضرية للمدينة) الذي أسسّته الهيئة العليا لخدمة أعمال التخطيط والتطوير في المدينة وتعزيز التوجه نحو تحويل الرياض إلى "مدينة ذكية".
كما وافق الاجتماع على تحديد العناصر ذات الأولوية في مشاريع الطُرق لعام 1438-1439ه، والتي اشتملت على 19 عنصراً، من الطُرق الدائرية بطول 68 كيلومتراً، والطرق الحرّة السريعة بطول 74 كيلومتراً، والطرق الشريانية بطول 36.5 كيلومتراً، وتسعة من التقاطعات الهامة في المدينة، وأكد على أهمية تنفيذ هذه المشاريع بالتزامن مع تنفيذ مشروع النقل العام بمدينة الرياض.
وفي الإطار ذاته، وافق الاجتماع على ضوابط التطوير ضمن حمى مسارات ومحطات شبكة قطار الرياض، التي تضع الإجراءات الكفيلة بمراقبة وحماية البنية التحتية والمرافق المرتبطة بالشبكة من (منشآت ومرافق، وجسور، وأنفاق، ومحطات، وجسور مشاة، ومحطات تغذية كهربائية فرعية، وخطوط للخدمات، ومراكز للمبيت والصيانة، وغيرها) من الأنشطة الحضرية الحالية والمستقبلية التي قد تؤثر على استمرارية تشغيلها وسلامة مستخدميها.
وفي السياق ذاته، أقر الاجتماع ضوابط البناء للمنتجعات الترويحية ضمن المخططات المعتمد استعمالها "استراحات ومنتزهات"، بهدف تشجيع المُستثمرين ومُلاك الأراضي على إقامة منتجعات متميزة، تشتمل على شاليهات وأماكن ترفيهية وترويحية تحقق تطلعات السكان، وتعالج السلبيات المصاحبة لهذه المنشآت.
وتغطّي الضوابط الجديدة، كافة المنتجعات الترويحية التي تقام داخل المخططات المُعتمد استعمالها استراحات ومنتزهات – باستثناء نطاق وادي حنيفة وروافده، حيث وضعت ضوابط خاصة بالوادي- وتعالج ظاهرة تحويل استعمال المخططات المعتمدة كاستراحات ومنتزهات إلى استعمالات سكنية، والتي تحدث خللاَ في توفير المرافق العامة، إذ لا تتوفر في هذه المخططات أراضٍ مُخصصة للخدمات العامة مثل: المدارس والخدمات الصحية.
كما تساهم ضوابط البناء للمنتجعات الترويحية، في القضاء على ظاهرة انتشار الاستراحات الترفيهية داخل المخططات والأحياء السكنية القائمة، التي كان لها الأثر السلبي على بيئة وأمن سكان تلك الأحياء.