أقرت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض خلال اجتماعها الأول للعام الحالي 1438ه، برئاسة أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة فيصل بن بندر، عدداً من المشاريع والمخططات، ومنها المخطط الشامل لتطوير متنزه العارض، ومشروع التصوير البانورامي بمستوى 360° لطُرق ومباني المدينة، وعناصر شبكة الطرق في الرياض لعام 1438-1439ه، وضوابط البناء للمنتجعات الترويحيّة، وتعديل أنظمة البناء على بعض الشوارع والمناطق بالمدينة بما يحقق الكثير من العوائد للمدينة وسكانها، وضوابط التطوير ضمن مسارات ومحطات شبكة قطار الرياض. وأوضح الأمير فيصل في تصريح صحافي بعد الاجتماع أنه كان حافلاً بمناقشة العديد من المواضيع والمخططات والمشاريع التطويرية المهمة ذات الأولويّة للمدينة وسكانها، ومن بينها المخطط الشامل لتطوير متنزه العارض، الذي سيتم تطويره كأحد أبرز المتنزهات الوطنيّة الكبرى في المملكة، كما ناقش مشروع التصوير البانورامي بمستوى 360° لطُرق ومباني المدينة، الذي يقدم مجموعة متنوعة من الخدمات الإلكترونية الحديثة لمجموعة واسعة من الجهات الحكوميّة والقطاع الخاص. وقال إن الاجتماع أقر كل عناصر شبكة الطرق بمدينة الرياض لعام 1438-1439ه، وضوابط البناء للمنتجعات الترويحيّة، وتعديل أنظمة البناء على بعض الشوارع والمناطق بالمدينة بما يحقق الكثير من العوائد للمدينة وسكانها، مضيفاً أن الاجتماع أقر ضوابط التطوير ضمن حمى مسارات ومحطات شبكة قطار الرياض، بما اشتملت عليه من حدود ومساحات، التي ستكون خاضعة لإشراف الهيئة العليا بهدف حماية البنية التحتية لمشروع النقل العام من أي تأثيرات أو تغييرات تؤثر في تشغيله في الحاضر والمستقبل. من جانبه، أوضح عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة المهندس إبراهيم السلطان، أن الاجتماع أقر المخطط الشامل لمتنزه العارض الوطني، ووافق على اعتبار منطقة المتنزه البالغة مساحتها نحو 4400 كيلو متر مربع منطقة تطوير خاصة بإشراف الهيئة، على أن يتم استكمال كل الدراسات التفصيلية اللاّزمة، وتشكيل لجنة إشراف عُليا برئاسة رئيس الهيئة وعضوية عدد من الجهات ذات العلاقة، تقوم على إقرار المشاريع والخُطط وبرامج التطوير التفصيلية للمُتنزه ودعم تنفيذها، ووجّه بالرفع إلى المقام السامي بطلب الموافقة على المخطط الشامل للمتنزه واعتماد تنفيذه. واشتمل المخطط على عدد من الدراسات التي وثقت كل المواقع الطبيعية والأثرية فيه، ووضع الخرائط اللازمة، واستطلاع التجارب الدولية لمتنزهات عالمية مُشابهة، والنظر في أبرز الفُرص والمعوقات بالمناطق المُحيطة بمنطقة العارض. وخلصُت دراسات المخطط حول الوضع الراهن لمنطقة المتنزه، إلى تحديد عدد من القضايا والتحديات الرئيسة التي تهدد المقومات البيئية النادرة التي تتميز بها منطقة المتنزه، وفي المقابل رصدت دراسات المخطط مجموعة من الفرص والمزايا التي تحتضنها منطقة المتنزه، التي تؤهلها لاستفادة منها كمناطق سياحية وترويحية على كل من مستوى المنطقة والمستوى الوطني. وتتمثل رؤية المخطط الشامل لمتنزه العارض الوطني، في تطوير منطقة المتنزه لتكون أحد المتنزهات العالمية التي تقدم لزوارها فرص الاستكشاف والاستمتاع والتعرف على طبيعة وتاريخ وثقافة المنطقة، وحمايتها للأجيال المقبلة، لتحقيق عدد من الأهداف، من بينها: المُحافظة على البيئة الطبيعية في المتنزه، وربط مدينة الرياض بمحيطها الطبيعي، وتحقيق الاستغلال الأمثل للمنطقة في مجال السياحة والترفيه، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في زيادة النمو الاقتصادي والتوظيف في مجالات السياحة والترفيه. وحدّد المخطط عدداً من التوجهات التي يستهدفها بالتطوير في المتنزه، التي تم تصنيفها وفقاً للقطاعات التنموية وتشمل: المناظر الطبيعية والطابع البصري، والثقافة والتراث والآثار، والتنوع الأحيائي، والموارد المائية والجيولوجيا، والبنية التحتية والنقل، والجوانب الاجتماعية الاقتصادية، فيما اشتمل المخطط على عدد من العناصر الرئيسة، هي: الحدود، ومناطق الحماية الرئيسة، والمداخل، والمسارات والطرق، والتجمعات الحضرية، ومناطق الجذب، والإدارة والتطوير، والبرنامج التنفيذي. كما اطلع الاجتماع، على مشروع «التصوير البانورامي بمستوى 360° لطُرق ومباني المدينة» الذي أنهت الهيئة العليا إنجازه أخيراً، وشمل تصوير جميع شوارع المدينة بعرض 30 متراً فأكثر، بطول إجمالي 7600 كيلومتراً، وبعدد 1.1 مليون صورة بانورامية، تكونت من 145 مليون صورة تم التقاطها ضمن المشروع. ويهدف المشروع إلى استخدام أنظمة التصوير المتحركة لتصوير الطُرق الرئيسة والشريانية لمدينة الرياض بصور بانورامية بمستوى 360°، تسمح بالانتقال عبر تطبيقات على الأجهزة المكتبية أو الأجهزة الذكية أو على شبكة الإنترنت، إلى أي موقع في المدينة افتراضياً، ومعرفة تفاصيله الخارجية من خلال استعراض صور الموقع ذات الدقّة ودرجة الوضوح العالية. وتتعدد استخدامات التصوير البانورامي في العديد من القطاعات، إذ يوفّر منصة إلكترونية مُتكاملة تساعد في المُتابعة الميدانية لمختلف البرامج والمشاريع الخاصة بالهيئة العليا وشركائها في المدينة من القطاعين العام والخاص، إذ يستخدم التصوير البانورامي، على سبيل المثال، في مجال التطبيقات العمرانية في كل من: مشروع النقل العام، ومسوحات استعمالات الأراضي، ودراسات أنظمة البناء، إضافة أعمال التصميم العمراني والمشاريع المعمارية. كما يمكن الاستفادة من هذه التقنية في العديد من القطاعات والأنشطة كإصدار رخص البناء والرخص التجارية، وأعمال المتاحف والمواقع التاريخية والسياحية، وفي قطاعات الأمن الحضري المختلفة. وتتيح تقنية التصوير البانورامي، تحديد النقاط المساحية للطرق والمباني في المدينة، والقيام بأعمال قياس المعالم من دون الحاجة إلى الزيارات الميدانية، مما يوّفر الوقت والجهد والتكلفة. ووظفّت الهيئة العليا تقنية التصوير البانورامي في تحديث المواقع المهمة في المدينة، مثل: الخدمات التعليمية، والصحية، والدينية والمرافق العامة، والمعالم الرئيسة، وذلك ضمن (قاعدة البيانات المكانية) في (نظام المعلومات الحضرية للمدينة)، الذي أسسّته الهيئة العليا لخدمة أعمال التخطيط والتطوير في المدينة وتعزيز التوجه نحو تحويل الرياض إلى «مدينة ذكية». الموافقة على ضوابط التطوير ضمن مسارات ومحطات قطار الرياض وافق اجتماع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض على ضوابط التطوير ضمن حمى مسارات ومحطات شبكة قطار الرياض، التي تضع الإجراءات الكفيلة بمراقبة وحماية البنية التحتية والمرافق المرتبطة بالشبكة من منشآت ومرافق وجسور وأنفاق ومحطات وجسور مشاة ومحطات تغذية كهربائية فرعية، وخطوط للخدمات، ومراكز للمبيت والصيانة، وغيرها من الأنشطة الحضرية الحالية والمستقبلية التي قد تؤثر في استمرارية تشغيلها وسلامة مستخدميها. وشملت الضوابط، تخصيص حِمَى لمسارات ومحطات شبكة القطار بعرض 120 متراً (60 متراً من الجانبين)، إحالة كل طلبات إصدار رخص البناء وتراخيص الأنشطة الواقعة ضمن حِمَى مسارات ومحطات الشبكة، إلى الهيئة العليا لمراجعتها والموافقة عليها، بما يشمل أنشطة مثل المباني والمنشآت بارتفاع ثلاثة أدوار فأكثر، والمباني والمنشآت المُتضمنة تنفيذ أقبية تحت مستوى سطح الأرض، واستخدام وتشغيل الرافعات بجميع أنواعها، وإقامة السقالات وغيرها من الإنشاءات الموقتة، وأعمال هدم المباني والمنشآت. وتشمل الأنشطة أعمال حفر الآبار بجميع أنواعها ومجسَّات التربة، وأعمال حفر القنوات المفتوحة أو الأنفاق، وأعمال تمديد شبكات المرافق والخدمات بما في ذلك المشتملة على أعمال الثقب الأفقي، ومحطات الوقود، ومراكز بيع أسطوانات الغاز، وأنشطة التصنيع والتخزين للمواد القابلة للاشتعال. كما وافق على تحديد العناصر ذات الأولوية في مشاريع الطُرق لعام 1438-1439ه، التي اشتملت على 19 عنصراً، من الطُرق الدائرية بطول 68 كيلومتراً، والطرق الحرّة السريعة بطول 74 كيلومتراً، والطرق الشريانية بطول 36.5 كيلومتر، وتسعة من التقاطعات المهمة في المدينة، وأكد أهمية تنفيذ هذه المشاريع بالتزامن مع تنفيذ مشروع النقل العام بمدينة الرياض. تعديل أنظمة البناء على عدد من الشوارع والمناطق أقر اجتماع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض على تعديل ضوابط البناء في عدد من الشوارع في أجزاء من أحياء: غبيرة، ومنفوحة، والعمل، وعتيقة بمدينة الرياض، بما يعالج التباين في نظام البناء في هذه الأجزاء القديمة من الأحياء. وتتضمن الضوابط تعديل نظام البناء بجزء من شارع ابن المهاجر ابتداء من شارع عمار بن ياسر جنوباً إلى شارع عبداللطيف المعشوق شمالاً بحي غبيرة، من استعمال (عمائر سكنية) بارتفاع دورين على الصامت ليصبح مختلط الاستعمال (سكني- تجاري- مكتبي) بارتفاع دورين على الصامت، وتعديل نظام البناء على جزء من شارع آبار الماشي ابتداء من شارع ابن عياف شرقاً إلى شارع الطيف غرباً بحي منفوحة، من استعمال (عمائر سكنية) بارتفاع دورين على الصامت ليصبح مختلط الاستعمال (سكني- تجاري- مكاتب) بارتفاع ثلاثة أدوار على الصامت. وتشمل الضوابط تعديل نظام البناء على جزء من شارع أسد بن الفرات بحي العمل ضمن المنطقة المحصورة بين طريق الخرج شرقاً وشارع الفرزدق غرباً، من استعمال (سكني) ليصبح الاستعمال (سكني، تجاري، مكتبي) على الصامت بارتفاع 3 أدوار، وتعديل نظام البناء في جزء من حي عتيقة. إقرار ضوابط البناء للمنتجعات الترويحية اعتمدت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، على ضوابط البناء للمنتجعات الترويحية ضمن المخططات المعتمد استعمالها «استراحات ومنتزهات»، بهدف تشجيع المُستثمرين ومُلاك الأراضي على إقامة منتجعات مميزة، تشتمل على شاليهات وأماكن ترفيهية وترويحية تحقق تطلعات السكان، وتعالج السلبيات المصاحبة لهذه المنشآت. وتغطّي الضوابط الجديدة، كل المنتجعات الترويحية التي تقام داخل المخططات المُعتمد استعمالها استراحات ومنتزهات - باستثناء نطاق وادي حنيفة وروافده، إذ وضعت ضوابط خاصة بالوادي - وتعالج ظاهرة تحويل استعمال المخططات المعتمدة كاستراحات ومنتزهات إلى استعمالات سكنية، التي تحدث خللاً في توفير المرافق العامة، إذ لا تتوفر في هذه المخططات أراضٍ مُخصصة للخدمات العامة مثل: المدارس والخدمات الصحية. كما تسهم ضوابط البناء للمنتجعات الترويحية، في القضاء على ظاهرة انتشار الاستراحات الترفيهية داخل المخططات والأحياء السكنية القائمة، التي كان لها الأثر السلبي في بيئة وأمن سكان تلك الأحياء. ومن أبرز ملامح الضوابط الجديدة، أن تقع الأرض ضمن مخطط معتمد استعماله استراحات، ومنتزهات، الحد الأدنى لمساحة الأرض المسموح إقامة المنتجع عليها 5000 متر مربع، والحد الأقصى لإجمالي نسبة تغطية الأرض بالمباني20 في المئة من إجمالي المساحة. كما تتضمن الضوابط الحد الأقصى لارتفاع جميع المباني بدور أرضي فقط، وتوفير ممرات مُخصصة للمشاة، وموقفين لكل شاليه داخل المنتجع، وأن يقتصر الدخول والخروج للمنتجع على جهة الشوارع المعتمدة فقط، وأن تقع جميع المباني الخاصة بالاستعمالات الإدارية والتجارية داخل أرض المنتجع، وإحاطة المنتجع بسور خارجي من جميع الجهات، والمحافظة على مجاري الأودية والشعاب وعدم تخطيطها أو دفنها أو ردمها مطلقاً، وعدم تحويل استعمال المنتجعات والشاليهات إلى أي استعمالات أخرى.
