د. البسام: مؤتمر التنمية الإدارية يهدف للخروج بتوصيات تحقق رؤية 2030

أكد نائب مدير معهد الإدارة العامة للتطوير والجودة ورئيس اللجنة العلمية لمؤتمر "التنمية الإدارية في ظل التحديات الاقتصادية"، د. بسام بن عبدالله البسام، أن التنمية الإدارية هي أساس التنمية الاقتصادية الشاملة، ومن أهم أدوات تحقيق الخطط التنموية لأهدافها.
وأضاف أن المملكة تشهد تحولات كبيرة بمجال تعزيز جودة العمل الحكومي والخدمات المقدمة للمستفيدين وتحقيق مستويات متقدمة في التنوع الاقتصادي مع التركيز على التنمية البشرية ودعم إدارة المعرفة، وخاصة في ظل برنامج التحول 2020 ورؤية 2030، مشيراً إلى أن المعهد اختار هذا الموضوع للمؤتمر الذي تنطلق فعالياته الثلاثاء المقبل لاستعراض أبرز العناصر التي تدعم التنمية الإدارية وخاصة في ظل تبني سياسة الكفاءة في الإنفاق العام.
وأوضح رئيس اللجنة العلمية أن هناك تفاعلا كبيرا من الباحثين للمشاركة في المؤتمر، حيث وصل إلى اللجنة أكثر من 200 مشاركة علمية واختير منها الأكثر ملاءمة والأعلى جودة وفق معايير معينة، مضيفاً أن المؤتمر يركز على الموضوعات والقضايا الخاصة بالتنمية الإدارية وفي مقدمتها الحوكمة، باعتبارها أداة أساسية لتحقيق الأهداف التنموية وتعزيز جودة العمل الحكومي ومحاربة الفساد وتقليل الهدر المالي عن طريق تطبيق مبادئ المحاسبة والمساءلة.
وأشار د. البسام إلى ان الهدف من تطبيق الحوكمة هو تحقيق الكفاءة والفاعلية في الأداء الحكومي، مشدداً على اهمية التهيئة النظامية والتنظيمية بسن أنظمة وقوانين تعزز هذه المبادئ ويكون التطبيق إلزامي وليس اختياري وبالتدرج مع وجود آلية محددة لقياس درجة التطبيق وتقييم المراحل والتغلب على الصعوبات, خاصة وأن الإدارة المحلية في المملكة ملائمة لتطبيق مبادئ الحوكمة ويتوجب بداية تفعيل دور مجالس المناطق والمجالس البلدية وتبني اللامركزية إداريا وماليا بإعطاء الإدارات المحلية صلاحيات أكبر في تدبير شؤونها الإدارية والمالية والرقابة على أدائها.
وذكر أنه تم استقطاب متحدثين دوليين ومسؤولين من منظمات وجهات حكومية دولية للمشاركة في المؤتمر وعرض تجارب ناجحة مثل: أميركا، وماليزيا، ونيوزيلاندا؛ وسيتم عقد ورش عمل في موضوعات الاقتصاد المعرفي والحوكمة في القطاع العام، ويشارك في تقديمها متخصصين محليين ودوليين.
واختتم حديثه قائلا: نتطلع في هذا المؤتمر إلى الخروج بتوصيات علمية وتطبيقية عملية تساهم في تحقيق رؤية 2030 والوصول إلى مستويات متقدمة في مؤشرات الحوكمة الرشيدة وتحقيق التنمية المستدامة.