البسام: التنمية الإدارية هي أساس التنمية الشاملة

أكد نائب المدير العام لمعهد الإدارة العامة للتطوير والجودة رئيس «اللجنة العلمية لمؤتمر التنمية الإدارية في ظل التحديات الاقتصادية» الدكتور بسام البسام أن التنمية الإدارية هي أساس التنمية الاقتصادية الشاملة، ومن أهم أدوات تحقيق الخطط التنموية لأهدافها، مشيراً إلى سعي اللجنة للخروج من المؤتمر بتوصيات علمية وتطبيقية تسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.
وقال البسام: «إن المملكة تشهد تحولات كبيرة في مجال تعزيز جودة العمل الحكومي والخدمات المقدمة للمستفيدين وتحقيق مستويات متقدمة في التنوع الاقتصادي، مع التركيز على التنمية البشرية ودعم إدارة المعرفة، وخصوصاً في ظل برنامج التحول 2020، ورؤية المملكة 2030»، مشيراً إلى أن «المعهد اختار هذا الموضوع للمؤتمر الذي تنطلق فعالياته الأسبوع المقبل، والذي يركز على استعراض أبرز العناصر التي تدعم التنمية الإدارية، وخصوصاً في ظل تبني سياسة الكفاءة في الانفاق العام».
وأضاف: «إن هناك تفاعلاً كبيراً من الباحثين للمشاركة في المؤتمر، إذ وصل إلى اللجنة العلمية أكثر من 200 مشاركة علمية في مواضيع المؤتمر، وتم تطبيق المعايير العلمية عند النظر في تقويم تلك الأعمال، واختيار الأكثر ملائمة والأعلى جودة، التي تقدم إضافة علمية لتعرض خلال فعاليات المؤتمر».
وأوضح البسام أن «المؤتمر يركز على عدد من المواضيع والقضايا المهمة الخاصة بالتنمية الإدارية، وفي مقدمها الحوكمة، بوصفها أداة أساسية ومهمة نحو تحقيق الأهداف التنموية وتعزيز جودة العمل الحكومي ومحاربة الفساد وتقليل الهدر المالي، من طريق تطبيق مبادئ المحاسبة والمساءلة»، لافتاً إلى أن «الحوكمة في القطاع العام هي وسيلة وليست غاية في حد ذاتها، إذ إن الهدف من تطبيق الحوكمة هو تحقيق الكفاءة والفاعلية في الأداء الحكومي والوصول إلى مستويات متقدمة في مؤشرات الحوكمة الرشيدة». وبين أن «من أهم متطلبات تطبيق الحوكمة في القطاع العام، تبدأ بالتهيئة النظامية والتنظيمية من طريق اعتماد وتطبيق أنظمة وقوانين تعزز مبادئ الحوكمة، بحيث يكون التطبيق إلزامياً وليس اختيارياً وبالتدرج، مع وجود آلية محددة لقياس درجة التطبيق وتقويم المراحل والتغلب على الصعوبات التي قد تواجه التطبيق».
وأوصى نائب المدير العام لمعهد الإدارة العامة بأن «يكون التطبيق في البداية موجهاً إلى المستوى المحلي، وخصوصاً أن الإدارة المحلية في المملكة ملائمة أكثر من غيرها لتطبيق مبادئ الحوكمة مع وجود مجالس مناطق ومجالس محلية ومجالس بلدية، بحيث يجب تفعيل دور هذه المجالس كخطوة أولى ومهمة نحو تبني وتطبيق مبادئ الحوكمة في القطاع العام»، مؤكداً أنه «لنجاح التطبيق لا بد من تبني لا مركزية إدارية ومالية بالتدرج، إذ إن اللا مركزية تسهم في تعزيز تطبيق مبادئ الحوكمة، من خلال إعطاء الإدارات المحلية صلاحيات أكبر في تدبير شؤونها الإدارية والمالية والرقابة على أدائها».
ولفت إلى أن «مبادئ الحوكمة ليست جديدة على البيئة الإدارية والتنظيمية في المملكة، إذ إن الكثير من الأنظمة واللوائح التي تم إقرارها تسهم بشكل مباشر وغير مباشر في تطبيق مبادئ الحوكمة، لكن غياب الفهم الدقيق لأهمية تلك المبادئ في تعزيز التنمية الإدارية، أو عدم التطبيق الكامل لتلك المبادئ، أدى إلى أن يكون مستوى تطبيق الحوكمة في القطاع العام في المملكة أقل من المأمول».
وأفاد البسام بأنه تم «استقطاب متحدثين دوليين ومسؤولين من منظمات دولية وجهات حكومية دولية للمشاركة في المؤتمر وعرض تجاربهم»، موضحاً أنه «تم استقطاب تجارب لدول مثل، الولايات المتحدة، وماليزيا، ونيوزيلاندا، إضافة إلى مشاركين دوليين من المعهد الفرنسي للإدارة ومعهد الإدارة الكندي والبنك الدولي». وتابع أنه «سيتم عقد ورش عمل في مواضيع الاقتصاد المعرفي والحوكمة في القطاع العام، ويشارك في تقديمها متخصصون محليون ودوليون، بحيث تكون موجهة للقياديين في الأجهزة الحكومية، وتعقد بالتزامن مع فعاليات المؤتمر».
وشدد البسام على أنه «نتطلع في هذا المؤتمر إلى الخروج بتوصيات علمية وتطبيقية عملية تسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، والوصول إلى مستويات متقدمة في مؤشرات الحوكمة الرشيدة وتحقيق التنمية المستدامة، فما يحويه برنامج المؤتمر من أوراق علمية وحلقات نقاش وتجارب دولية وورش عمل، يسهم في إيجاد تكامل في الطرح وتوازن في نقاش وتحليل المواضيع، ما يدعم الخروج بتوصيات تساعد في تعزيز التنمية الإدارية في المملكة».