استثمار القطاع الرياضي

كلمة الرياض

يكاد يكون القطاع الرياضي في المملكة أكثر القطاعات التي تتكئ على ثروة استثمارية هائلة، غير أنها لم تستثمر بشكل صحيح، وأساس وقود هذه الثروة القوة البشرية من الجماهير والمتابعين وحتى الممارسين، ويرجع ذلك بالدرجة الأولى لنسبة الشباب الطاغية في المجتمع السعودي التي تشكل أكثر من 65% من تعداد السكان.
قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في إعادة هيكلة القطاع الرياضي، وتأسيس صندوق تنمية رياضي، بعد جملة من القرارات المهمة، أبرزها تحويل الرئاسة إلى هيئة حكومية عامة، وتصنيف الأندية «الممتازة» وفقاً لعدد البطولات، وبعض محاولات الشراكة والرعاية بين القطاع بمكوناته من الأندية، والقطاع الخاص الذي يدرك أهمية التسويق من خلال الرياضة.
ورغم ذلك لم يصل هذا القطاع إلى مرحلة نضج استثماري تحقق له الاستقلال عن الدعم الحكومي والهبات الشرفية، على غرار الأندية الأوربية التي تمثل قمة النضج الاستثماري الرياضي، ذلك أن القطاع الرياضي على مستوى الأندية كان ولايزال يعيش على إدارة فردية، والهبات والتبرعات المقدمة من الأشخاص، والتي تكون سبباً لرئاسة النادي أو الفريق، أو حتى الاستفادة من انتشاره الإعلامي، دون أي قيمة مضافة تنعكس على ديمومة التدفقات المالية، والاستقرار.
أي قطاع في بلد يراد له أن يطرح للتخصيص؛ يحتاج إلى أمرين مهمين، الأول: مظلة رسمية تشرف على القطاع وتضع التشريعات وتراقب تنفيذها، والثاني: تحرير القطاع بالكامل من أي تدخلات أو تداخلات أو دعم مباشر من أي جهة حكومية، لذلك نعتقد أن الهيئة العامة للرياضة بقيادتها الشابة بذلت جهوداً جيدة في سن التشريعات التي تعزز من تحويل القطاع إلى استثمار حقيقي، واستغلال التسويق، والنقل التلفزيوني، وتحسين بيئة الملاعب، والاهتمام بالرياضات الأخرى.. بالتأكيد أن بعض النتائج لم تكن بمستوى المأمول، إلا أن العمل على ذلك وفيه يكفى لتكون بداية التنظيم.
الاستثمار الرياضي في الدول التي نجحت فيه، يعتمد بشكل كبير على التسويق، لذلك فالتخصص في التسويق الرياضي، ورفع مستوى تأهيل العاملين في القطاع الرياضي خطوة مهمة، في دعم خطوات التخصيص.. ولاشك أن غياب مؤسسات القطاع الخاص المتخصصة في التسويق الرياضي كان أحد أهم الأسباب في عدم الاستفادة من جاذبية القطاع الاقتصادية، واستثماره لصالح الأندية، لماذا؟ لأن القطاع الخاص وتحديداً المنشآت المُستهدفة لقطاع الشباب والرياضة، لم تجد أرضية مشتركة بينهما، فالأول يهتم بالأرقام والانتشار للجماهير ونوعيتهم وأعمارهم، والثاني بمكوناته من الأندية (الممتازة) يعتقد أن القطاع الخاص حسابات بنكية مفتوحة تلبي حاجة كل طارق لبابها.
هذه الفجوة بين القطاعين يجب أن تتقلص، القطاع الخاص بكل مفاهيم التنمية شريك أساسي، يجب أن نتفهم احتياجاته، وندرك قدراته، لأنه بكل بساطة المستوعب الأول لتوطين الوظائف.