حماية المستهلك.. جشع التجار ينتظر «التشهير» !

المواطن اليوم بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى تعزيز ثقافته الاستهلاكية، وتوجيهه بسبل ترشيد الاستهلاك؛ نظراً لحاجته الماسة لادخار أمواله ووقف هدرها، وتكثيف جهود وأدوار الجهات الرقابية المعنية بحماية المستهلك، كما يأمل المواطن أن تكون هناك جهة قوية تحميه وترعاه وتوعيه وتدافع عنه وتحفظ حقوقه من جشع التجار، وتكشف وتراقب ممارسات وأساليب الغش والتلاعب والاحتكار والخداع والتقليد، وكذلك التضليل والاحتيال والتدليس، وتساعده في طرق التعرف عليها في السلع والخدمات، وكذلك تطلعه على آخر الأخبار والمستجدات التي تهمه، كما أن الحاجة تستدعي في الفترة الحالية إلى إعادة النظر في أداء وعمل "جمعية حماية المستهلك" وتوفير كافة الموارد المالية والبشرية اللازمة لها؛ لتقوم بدورها ومسؤولياتها المجتمعية المنتظرة والمطلوبة منها في ظل التوسع التجاري الحالي والظروف الاقتصادية المختلفة.
منهجية مؤسسية
في البداية تحدث د. عبدالرحمن القحطاني -أمين عام جمعية حماية المستهلك-، قائلاً: إن الجمعية على قناعة بأن رفع الوعي وتعزيز دور المستهلك في المجتمع وتحفيزه للمشاركة والمطالبة بحقوقه وفق الأنظمة المرعية هو حجر الأساس للنهوض بحماية المستهلك في المجتمع، مضيفاً أن الجمعية سعت مؤخراً على العمل وفق منهجية مؤسسية تستند للبراهين العلمية في التخطيط لبرامج التوعية لديها، حيث قامت بتطوير البرنامج الشامل لتوعية المستهلك تحت شعار #المستهلك_الذكي، والذي يهدف إلى استثمار منصات الإعلام الاجتماعي في رفع الوعي بحقوق المستهلك وواجباته، وطرق التعرف على أساليب الغش والتقليد والتضليل والاحتيال في السلع والخدمات، واطلاع المستهلك على آخر الأخبار والمستجدات التي تهمه، مشيراً إلى أن الجمعية استخدمت الأساليب الحديثة في تقديم المعلومة في هذا البرنامج ومن أهمها استخدام الصور المعلوماتية أو ما تسمى "الانفوجرافك" لتسهيل وصول المعلومة وتبسيطها، مبيناً أنه صدر عن البرنامج عدة سلاسل منها: سلسلة تعرَّف على حقك، وكيف تشتري؟، وكيف تستخدم؟، ولا تنخدع؟ ولغة الأرقام، وكيف صحتك؟، ولغة الرموز، وسلسلة ماذا تصنع، مبيناً أنه يمكن الدخول على كافة المعلومات المتعلقة بالبرنامج من خلال موقع الجمعية www.cpa.org.sa أو من خلال حساب تويتر @cpaksa.
المواطن بحاجة لجهة قوية تحميه وتوعّيه وتحفظ حقوقه في سوق يغرق بالمغشوش والغلاء
الاحتكار والتلاعب بالأسعار
وأوضح د. القحطاني أن الجمعية أطلقت مؤخرا مؤشر قياس رضا المستهلك تجاه السلع والخدمات، والتي كانت بدايته قياس رضا المستهلك تجاه خدمات شركات الاتصالات، والذي وجدنا من خلاله تجاوباً كبيراً، موضحاً أن عدد من قام بتعبئة الاستبيان الإلكتروني المخصص لذلك تجاوز تسعة آلاف مشارك، وهو رقم عال يدل دلالة عالية على تعطش المستهلك لإبراز صوته ورؤيته في قضايا حماية المستهلك والحفاظ على حقوقه، مؤكداً أن الجمعية قدمت مؤخراً أيضاً عددا من المبادرات النوعية للمجتمع التي وجدت صداً وتفاعلاً ملموساً من المجتمع، منها برنامج دعم المبادرات المجتمعية "همتكم" الذي لا يزال حتى الآن يستقبل طلبات المبادرات، وبرنامج بناء القدرات للمستهلك "متمكّن"، وكذلك ديوانية المستهلك ومستشار المستهلك، والمواقف العلمية تجاه بعض القضايا ذات الأولوية، ومبادرات تطوير عقود بيع المنتجات والسلع، يضاف لذلك قيام الجمعية بعقد عدد من ورش العمل والمشاركة في الإعلام المرئي والمقروء والمسموع، مقدماً شكره للمستهلك السعودي وكافة المؤسسات الإعلامية المحلية والإقليمية التي ساهمت معهم بفعالية في نشر الأخبار والمعلومات التوعوية والتي كان لها الأثر في إيصال المعلومة لشرائح واسعة من المجتمع.
وأشار إلى عمليات الاحتكار الواسعة والتلاعب بالأسعار التي كشفها مجلس المنافسة مؤخراً، مشدداً أن ما ظهر منها ليس سوى جبل الجليد الذي يخفي أضعاف ما يظهر، مضيفاً أن الغرامات في العديد من الأنظمة واللوائح المعنية بحماية المستهلك وحقوقه تظل ضعيفة وغير رادعة بشكل كاف، وبحاجة لمراجعة جذرية لضمان عدم انتهاكها، مبيناً أن لدى بعض القطاعات الحكومية تحفظا شديدا على التشهير بالمتلاعبين بحقوق المستهلك وفق الأنظمة، حيث يمثل التشهير أحد أقوى الأسلحة في مواجهة الجشع والتلاعب بالمستهلك، كما أن هناك قصوراً في بعض القطاعات تجاه استقبال الشكاوى ومعالجتها بكفاءة.
فجوات كبيرة
ولفت د. القحطاني إلى أنه وفي المقابل ما زالت المنتجات المغشوشة والمقلدة تُعرض في الأسواق بشكل كبير وملفت للنظر، مما يدل دلالة واضحة على أن هناك فجوات كبيرة في مكافحة الغش والتقليد في المملكة والحاجة ماسة إلى حراك سريع لسدها، مع كل التقدير والشكر للجهود التي تبذل، موضحاً أننا نعاني بشكل ملموس من ضعف في توعية المستهلك، وما زال المجتمع بحاجة لجرعات عالية في هذا الجانب، مشيراً إلى أنه رغم أن هناك تحسناً ملحوظاً في السنوات الأخيرة لكن من منظور الجمعية فهناك حاجة ماسة لبرامج نوعية لتوعية المستهلك.
وأكد د. القحطاني على أننا بحاجة إلى برنامج وطني متكامل لتوعية المستهلك في المملكة يستخدم الأطر الحديثة في تقديم التوعية ووفق الأسس العلمية، وبشكل مختصر أقول، اننا بحاجة لخارطة طريق وطنية متكاملة لحقوق المستهلك في المملكة، موضحاً أن الضعف في الإفادة من المعارف المتاحة عالمياً والتجارب الدولية حول حماية المستهلك والحفاظ على حقوقه يعرضنا إلى مخاطر تجاه رعاية مصالحه، مؤكداً أن مواجهة التحدي تتطلب من القطاعات الحكومية والخاصة قدراً عالياً من إزالة المخاوف والشراكة والطموح، والطريق واسعة لمزيد من تطوير العمل.
استهلاك عشوائي
ورأى سامي العثمان – عضو الاتحاد العربي لحماية المستهلك- أن قضية حماية المستهلك بشكل عام تُعد قضية مبهمة لعدم وجود جهة ترعى وتدعم المستهلك، موضحاً أن الأمر في نهاية المطاف يعود إلى الثقافة الشرائية والاستهلاكية لدى المستهلك، وبالتالي لن يحمي المستهلك إلاّ المستهلك نفسه، بعيداً عن المواضيع الأخرى المتعلقة بذلك، مضيفاً أن استهلاك المواطن السعودي بالذات يُعتبر استهلاكاً عشوائياً؛ نظراً لشرائه الاستهلاك لا لشرائه الحاجة، مبيناً أن المواطن يواجه اليوم العديد من المغريات، ومنها الدعاية المظللة ورغبته في الشراء والامتلاك والبحث عن احتياجاته، موضحاً أننا نستطيع تقنين هذه الرغبات؛ بالعمل على تعزيز المفهوم الشرائي وتفعيل الجوانب الفكرية والثقافية والتعليمية لدى المستهلك، ذاكراً أنه ليس هناك جهة تعزز أو تنشر ثقافة المستهلك، فليس على المستهلك في هذه الحالة إلاّ أن يحمي نفسه؛ في ظل غياب الجهات المعنية بحماية المستهلك، ومنها جمعية حماية المستهلك، متسائلاً لماذا لم تقدم البرامج والدعم المطلوب للمستهلك؟.
وطالب بتفعيل دور وزارة التجارة كما كانت عليه سابقاً؛ عبر وقوفها الدائم مع المستهلك من خلال تشديد الرقابة على المحال التجارية والسلع الرديئة والمغشوشة والكشف عن عمليات الغش والاحتيال التي يقوم بها بعض التجار الجشعين، مضيفاً أنه كان لدى وزارة التجارة في السابق خطاً ساخناً لتلقي بلاغات وشكاوى المستهلكين، إلاّ أن اليوم أصبح التواصل وتقديم البلاغات أكثر تعقيداً وبطئاً.
انطباع سلبي
وأوضح ثامر السكاكر –محام ومستشار قانوني- أن الجمعية تعيش اليوم فترة ذهبية لإثبات جدارتها وقوتها في حماية المستهلك، موضحاً أن المواطن الآن يعلم أنه بحاجة لادخار أمواله ووقف هدرها، وهنا يكون المجتمع متعطشا لمبادرات الجمعية ومستعدا للتعاون معها والأخذ بنصائحها والتفاعل مع أعمالها، وهنا نتساءل هل الجمعية تقوم بدورها فعلاً؟، مشيراً إلى أن مسؤولي الجمعية بتصاريحهم ومقابلاتهم التلفزيونية يحبطون الجمهور بالتأكيد على أن دور الجمعية توعوي والتحجج بضعف الموارد المالية للجمعية، مبيناً أن مثل هذا الأمر يجعل الانطباع العام عن الجمعية انطباعا سلبيا، ذاكراً أنه عندما صدر تنظيم جمعية حماية المستهلك ورد في المادة الرابعة من التنظيم أهداف الجمعية من عناية بشؤون المستهلك ورعاية مصالحه والمحافظة على حقوقه والدفاع عنها، وتبني قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة، وحمايته من جميع أنواع الغش والتقليد والاحتيال والخداع والتدليس، وكذلك نشر الوعي الاستهلاكي لدى المستهلك، وتبصيره بسبل ترشيد الاستهلاك.
الغش في الأجهزة الكهربائية من أكثر أنواع التلاعب
د. عبدالرحمن القحطاني
سامي العثمان
ثامر السكاكر