«جمعية» بأهداف كبيرة وبعد عن الواقع

يتعرض كثير من المستهلكين لحملات غش وغمط عبر بيعهم منتجات رديئة الجودة، ما دفع مجلس الوزراء لإصدار قرار بالموافقة على إنشاء جمعية حماية المستهلك، تأطيراً للفكرة التي طرحها مؤسسو الجمعية في العام 1419ه. فتم التنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية، طلباً للنظام الأساسي للجمعيات الخيرية. واستغرق الأمر أعواماً حتى تم عرض مشروع النظام على عدد من المتخصصين الذين ساندوا الفكرة من خلال مراجعة مشروع النظام، وعُقد اجتماع تشاوري حضره 30 شخصاً من المهتمين بحماية المستهلك من أعضاء مجلس الشورى وأطباء ومحامين وأساتذة جامعات وإعلاميين وتربويين، ووافق الحاضرون على مشروع النظام.
ويأمل مؤسسو «حماية المستهلك»، أن تتمكن الجمعية من تحقيق أهدافها والقيام بدورها إزاء ما يواجهه المستهلك، وذلك عبر «رعاية مصالحه والمحافظة على حقوقه والدفاع عنها، والعناية بشؤونه وتبني قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة، وحمايته من جميع أنواع الغش والتقليد والاحتيال والخداع والتدليس في جميع السلع والخدمات والمبالغة في رفع أسعارها، كما تهتم الجمعية بتبصير المستهلك بسبل ترشيد الاستهلاك ونشر الوعي الاستهلاكي لديه».
وأكد مجلس إدارة الجمعية أن «حماية المستهلك» يجب أن تصبح مؤسسة المجتمع المدني الرائدة، فتكون مصدراً للمعرفة لتوعية المستهلك وإرشاده وحمايته والدفاع عن حقوقه، وتتكون الجمعية من أربع لجان رئيسة، منها لجنة الرصد والمتابعة، ووظيفتها «رصد ما يتعلق بتحقيق أهداف الجمعية ومراقبته ومتابعته وتلقي البلاغات والشكاوى والتحقق من دعاوى المخالفات والتجاوزات المتعلقة بشؤون المستهلك». بينما تختص لجنة الدراسات والبحوث ب«القيام بالدراسات والبحوث وتقديم الاستشارات المتعلقة بحماية المستهلك»، وتهتم لجنة التوعية والنشر ب«توعية المستهلك من خلال إقامة الندوات والمؤتمرات ونشر المعلومات المتعلقة بحماية المستهلك وفق الإجراءات النظامية». أما اللجنة الرابعة فهي النسائية التي تختص ب«متابعة الأمور المتعلقة بالمرأة، إلى جانب تمثيل الجمعية في الجانب النسائي في الأدوار التي تتطلب حضوراً نسائياً»، ويعتزم المجلس إنشاء لجان أخرى عند الحاجة. وتتبنى الجمعية قضايا المستهلك وتتابعها لدى الجهات العامة والخاصة بهدف حمايته من جميع أنواع الغش والتقليد والاحتيال والخداع والتدليس في جميع السلع والخدمات والمبالغة في رفع أسعارها، ونشر الوعي الاستهلاكي لديه وتبصيره بسبل ترشيد الاستهلاك.
بدوره، رأى الباحث سامي المهنا أن حماية المستهلك تسلط جلّ اهتماماتها على مدن ومناطق المملكة الكبرى، وتواكب المنشآت والمصانع الكبيرة. فيما تهمل العناية بالمدن والمناطق النائية، ما تسبب في ظهور التلاعب، مضيفاً إلى ذلك «عدم كفاءة بعض المسؤولين، وافتقار بعض أفراد كادر الجمعية للخبرة التي تؤهلهم للإلمام بالدور الحقيقي المناط بها». وأشار إلى «رداءة كثير من المنتجات من العطور والكماليات، وإلى تفشي الغش في محطات تعبئة الوقود، وقيام العمالة بخلط البنزين بالماء». وعزا تمادي العمال في استغفال الناس إلى «عدم وجود رقابة، وعدم مباشرة بعض أفراد كادر الجمعية مهمات التفتيش المباغتة، ودوريات الفحص المستمرة وضبط المنتجات المغشوشة والتجارية وتصفيتها حماية لحقوق المستهلك».
وأشار المهنا بأصابع الاتهام إلى «العمالة الوافدة التي لا تستنكف أن تلتقط أية قطعة أثاث من الشارع أو من حاويات النفايات، فتعمل على إعادة تصنيعها، ومن ثم بيعها على أنها جديدة، على رغم احتوائها مواد متعفنة وملوثة، وهذا احتيال وتمويل المستهلك ببضائع رديئة مغشوشة وغير صالحة». وأكد صاحب متجر مواد غذائية، أن حماية المستهلك لا تقوم بغير عشرة في المئة من دورها، أما بقية واجباتها تجاه المستهلك فهي تتهاون في أدائه، وهو ما أتاح لأصحاب البضائع التجارية والعمالة التمادي واستغلال حاجات الناس بسلع مزوّرة، وطالب صاحب «مؤسسة السعد» للملابس الجاهزة علي السعد بحماية البيئة وضرورة تنشيط دور الجمعية الإعلامي، والتواصل مع الناس عبر الوسائل الحديثة، وأن يكون لها رقم هاتفي سريع كي يتمكن المستهلك من الاتصال المباشر والاستفسار وتبليغ الشكوى ومعرفة ما له وما عليه من حقوق. وناشد مجلس إدارة «حماية المستهلك» أن تضع حداً للزيادة المبالغ فيها في الأسعار من دون وجه حق.