إدارة الفتح: قرار «الاحتراف» أنصفنا

أبدت إدارة الفتح ارتياحها الكبير لقرار لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي بمنع لاعب الوسط البرازيلي خوزيه التون من التعاقد مع أي ناد داخل المملكة الا بموافقة خطية وأكدت أن عقدها مع اللاعب ملزم للطرفين حتى في حال وقع مع فريق آخر فإن للنادي الحق في رفع قضية للمطالبة بحقوقه الأدبية والمادية وان المفاوضات ينبغي أن تكون من خلالها لارتباطه معها بعقد سار ورسمي.
وأجرت ادارة الفتح تحركات سابقة مع لجنة الاحتراف شرحت خلالها الضرر الذي لحق بالفريق بهروب اللاعب إلى البرازيل ورفضه العودة لناديه واستكمال عقده الذي تبقى منه موسما كاملا بحجة عدم تسليمه لباقي مستحقاته المالية فيما أكدت ادارة الفتح تسليمه مستحقاته ورواتبه المالية لتبذل بعد ذلك كل مساعيها ومحاولاتها لثني اللاعب عن قراره وحل الازمة بشكل ودي لكن اصراره ورفضه الانصياع لكل المحاولات اجبرها على الاتجاه إلى الاتحاد الدولي ورفع شكوى بالمستندات والوثائق الرسمية على اللاعب، مطالبة اياه بدفع الشرط الجزائي مليوني دولار تمثل قيمة الشرط الجزائي، ومع مرور الوقت ومماطلة اللاعب بدأ فصل آخر من القضية بتوجه التون إلى قطر والتعاقد مع نادي مسيمير القطري أحد أندية الدرجة الثانية لخوض تجربة احترافية لمدة ستة أشهر في خطوة فسرت ب"الكوبري" الذي يستطيع من خلاله المرور إلى أحد الأندية السعودية.
لتأتي مناشدة مدير الاحتراف بنادي الفتح خالد السعود لرئيس هيئة الرياضة الأمير عبدالله بن مساعد بالوقوف خلف القضية والتصدي لممارسات بعض الأندية بتحريض اللاعب ضد ناديه وقال: "هذه الممارسات أحدثت شرخا كبيرا بين اللاعب والنادي من خلال رغبة الأندية بالتعاقد مع اللاعب بالطريقة غير النظامية من خلال اغرائه وايجاد تنافس غير شريف خارج المستطيل الأخضر".
لتأتي الرسالة والمشهد الأخير بقرار لجنة الاحتراف الحازم بالخطوة التي قطعت كل الطرق امام الفرق التي تسعى لضم اللاعب في فترة التسجيلات الشتوية المقبلة ومنعها من ذلك، لتصادق على صحة الاجراءات النظامية والقانونية لإدارة الفتح في الفترة الماضية تجاه قضيتها المنظورة لدى الاتحاد الدولي "الفيفا " وأن ظهور اللاعب مع أحد الأندية السعودية مستقبلا يعتبر أمر مستحيل إلا بإذن إدارة الفتح".