محاولات لرأب الصدع داخل أكبر حزب سياسي في الجزائر

التعويل على جمال ولد عباس لتحقيق المصالحة بين الإخوة الأعداء

يمّد الزعيم الجديد لأكبر حزب سياسي في الجزائر منذ استقلال البلاد إلى اليوم، جمال ولد عباس الأمين العام لجهة التحرير الوطني (أفلان)، يده إلى المعارضة داخل الحزب نفسه ممن يسمون "التقويميون" فيما يشبه مشروع جديد ل "لمّ الشمل".
ويتوقف نجاح هذا المشروع من عدمه على قبول من يطعنون في نتائج المؤتمر العاشر المنعقد في مايو 2015 على رأسهم عبد الرحمن بلعياط وعبدالعزيز بلخادم وعبدالكريم عبادة أبرز وجوه المعارضة داخل الحزب، ممن ينعتون ب"الديناصورات" الذين يقفون كل من موقعه وراء دعوات الذهاب مجددا نحو مؤتمر استثنائي تنبثق عنه قيادة جديدة، بدعوى أن الأولى كرست أصحاب "الشكارة" أي رجال المال المنتفعين وهمشت أبناء الحزب من المناضلين.
اليد الممدودة إلى المعارضة داخل الحزب العتيد وخطاب التصالح الجديد، تضمنه أول بيان وصل مكتب "الرياض" عقب أول اجتماع للمكتب السياسي ل"الأفلان" يعقده جمال ولد عباس بعد تنحي زعيمه السابق المثير للجدل عمار سعداني، فيه يوجّه الأفلان دعوة صريحة لجميع مناضليه إلى "الوقوف صفا واحدا من أجل تعزيز موقع الحزب في الساحة السياسية" ويجدّد الدعوة ب"أن أبواب الحزب مفتوحة للجميع دون إقصاء أو تهميش".
ويؤشّر تأكيد جمال ولد عباس للصحفيين، فور تعيينه على رأس الحزب، إنه باق على رأس (الأفلان) إلى غاية 2020، أن الرئيس بوتفليقة يرغب في المضي إلى الاستحقاقات البرلمانية المقبلة بنفس القيادة المنبثقة عن المؤتمر العاشر، المطعون في نزاهته، وهو ما سيعقّد زيادة كل محاولات التقريب بين الإخوة الأعداء.
يتضح ذلك في تصريح عبدالكريم عبادة، المنسق العام للحركة التقويمية في (الأفلان)، الذي أعرب في تصريح للصحافة بعد تنحي سعداني عن رغبته في "تشكيل لجنة بعد التشريعيات تتولى مهمة تنظيم المؤتمر الاستثنائي والتحضير لرئاسيات 2019"، في وقت كان عبد الرحمن بلعياط تحدث عن احتمال الذهاب إلى تشريعات 2017 بقوائم موازية.
وأفاد مصدر من داخل الحزب فضل عدم الكشف عن اسمه، أن تعليمات وصلت الحزب من الرئيس بوتفليقة باعتباره الرئيس الشرفي ل "الأفلان" توعز بضرورة الإسراع في رأب الصدع الذي شهده الحرب في الثلاث سنوات الأخيرة، وترتيب البيت الداخلي استعدادا للتشريعيات المزمعة مايو 2017 مثلما أعلن رئيس ديوان الرئيس أحمد أويحي، وهذا تحت مظلة واحدة جامعة لا مشتتة.
ويبدو أن المهمة (أي مشروع المصالحة) مستحيلة بالنسبة لجمال ولد عباس، إذا توقفنا عند التصريحات التي أدلى بها للصحافة عقب توّليه الحزب مباشرة بعد إعلان سعداني استقالته في 23 أكتوبر الجاري، عندما قال إنه "باق إلى 2020" وأنه "لن يغّير شيئا في الحزب" وأنه "سيواصل العمل مع قيادته الحالية"، وب"المؤسسات التي أفرزها المؤتمر العاشر للحزب"، ما يعني فرض "سلطة الأمر الواقع"، إذ مثل هذه التصريحات من شأنها أن ما تنسف ب"التوافق" الذي يريده الرئيس بوتفليقة قبيل التشريعيات المزمعة في مايو 2017 ومن بعدها الاستحقاقات البلدية والولائية المقررة خريف العام نفسه.
لكن من جهة ثانية، وهي الأهم، يمتك ولد عباس كل المقومات التي تؤهله لإعادة قطار الحزب العتيد إلى السكة، فهو من الوجوه القديمة للحزب (الحرص القديم) التي لم نتخرط إلى جانب أي من المتخاصمين، وظل يقف على مسافة واحدة بين مختلف الأجنحة التي ظلت وما تزال تتنازع الشرعية أعلى هرم الحزب، ما ينبئ عن مرحلة سياسية جديدة في تاريخ الحزب تختلف من حيث الخطاب والممارسة عن سابقتها، فضلا عن شخصيته المتسمة بالهدوء والرزانة (82 سنة) وتحاشيه منذ اندلاع الصراع على الزعامة داخل الحزب التورط مع أي رمز من رموز المعارضة.
عبدالعزيز بلخادم من أشد معارضي القيادة السابقة للأفلان