«متحدثون» صامتون.. الباب مفتوح للشائعات!

تجاهلُ الرد على أسئلة الإعلاميين حيال قرارات الدولة ذات المساس بحياة المواطن أهم أسباب الاجتهادات الخاطئة والمعلومات المبالغ فيها

كثيرة هي المعلومات والأخبار التي تنتشر ويتم تناقلها في المجالس وعبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ بعد صدور بعض القرارات الهامة أو التنظيمات، ولا يكاد يخلو معظمها من إشاعات مقلقة أو تفسيرات مغرضة ومفبركة، في ظل تأخر أو غياب تام وصريح للمعلومات الرسمية التوضيحية والتفصيلية للرأي العام، الأمر الذي يعد فرصة سانحة لكل من يهمه استثمار تلك الأحداث لتحقيق مصالحه، وتجد الإشاعات والتحليلات طريقاً ممهداً في تلك الفترة الزمنية التي تشهد صمت الجهات المعنية.
تقاعس واضح
أوضح د. عبداللطيف العوفي -أستاذ الإعلام والعلاقات العامة بجامعة الملك سعود- أن هناك كثيرا من قرارات الدولة التي تهم المواطن، في المقابل نجد تقاعس بعض الوزارات عن الحديث وتهيئة الناس لها أو على الأقل الحديث معهم حولها وتطمينهم عن بعض الأمور التي تشاع وبعضها غير صحيح أو أنه مبالغ فيه، وتخفيف الآثار النفسية والاجتماعية لبعض القرارات مع تفسيرها وشرح انعكاساتها المستقبلية على الدولة والمجتمع وعلاقتها بالرؤية وبالتحول والتطور الاقتصادي والاجتماعي المنتظر، وما ينبغي أن يتوقعه المواطن الآن ومستقبلاً، إننا نلاحظ أن بعض الوزارات تتحدث عن تغييرات محتملة دون تفاصيل؛ فيصاب الناس بالخوف والذعر لأن الشائعات تكثر حول هذه التغييرات فالكل يدلي بدلوه مما يجعل الأمور في غاية الصعوبة، مضيفاً: ينبغي ألاّ نلوم المتحدث الرسمي لوحده ذلك أن المشكلة في معظمها هي من المسؤول الذي يتحفظ عن ذكر المعلومة أو يعتبرها سرية أو يخاف من ذكرها، وما ستنعكس به عليه متناسياً أن السكوت ليس هو الحل فالمشكلة ستزيد بالسكوت، والإشاعات ستأخذها لأبعاد جديدة قد تكون آثارها وخيمة عليه شخصياً وعلى جهته والمجتمع عموماً.
قرارات تنتظر التفسير وتساؤلات تبحث عن مجيب.. وبعض المتحدثين يعيشون زمن «راجعنا بكره»
عدة عوامل
وأكد د.العوفي على أن هناك عوامل تحد من قيام المتحدث الرسمي بدوره الإعلامي كاملاً، منها عوامل خاصة بالمتحدث نفسه كأن يكون تخصصه غير إعلامي، أو تنقصه الخبرة، أو ينقصه التأهيل والتدريب الكافي، أو عدم تفرغه، أو عدم معرفته لدوره كاملاً، وكذلك عوامل خاصة بجهاز العلاقات العامة والإعلام وهي عيوب تعاني منها هذه الإدارات وأدوارها حيث ضعف إمكاناتها البشرية والمادية، وعدم وجود خطط لها واستراتيجيات، وعدم الاهتمام بالأزمات، وعدم الاهتمام بنماذج الاتصال الحديثة التي تركز على الجمهور والتعامل معه بصدق وشفافية، إضافةً إلى عوامل خاصة بالجهات الحكومية نفسها مثل عدم الاهتمام بالإعلام من قبل المسؤول الأول، والاعتماد على السرية والبعد عن الشفافية، وجود اختراقات لأعمالها وتسريب للمعلومات قبل أن تنضج،إلى آخر ذلك، إلى جانب عوامل خاصة بالإعلاميين حيث يفتقد بعض الإعلاميين للمهنية والخبرة اللازمة ولا يفهمون دور المتحدث الرسمي، كما يعمد بعضهم على البحث عن الإثارة وعدم تحري الدقة والموضوعية، كذلك هناك عوامل خاصة بملكية وسائل الإعلام مثل التركيز على الجوانب التجارية البحتة على حساب النواحي الأخلاقية والمهنية وعلى حساب المصداقية، إضافةً إلى عوامل خاصة بالمجتمع مثل عدم فهم دور المتحدث الرسمي والاعتقاد أنه صاحب القرار في كل شيء وعليه حل القضايا، وتعدد وسائل الإعلام، وانتشار الوسائل الاجتماعية والتي معها تنتشر الإشاعات سريعاً.
ورأى د.العوفي أن حجم المشكلة مازال كبيراً إذ مازال الكثير من المتحدثين الرسميين يتوارون عن الإعلام أوقات الأزمات وأوقات الحاجة لهم، إمّا لعدم حصولهم على المعلومة الصحيحة من المسؤول، أو عدم الإذن لهم بالحديث، أو لأسباب أخرى كما سبق ذكرها، مُشدداً على أهمية أن يعي المتحدث الرسمي أن هناك بعض الإشاعات التي يسهل دحضها بتغريدة واحدة منه على حسابه بصفته المتحدث الرسمي دون الحاجة لمعرفة رأيي المسؤول الكبير الذي قد لا يكون سهلاً الاتصال به حين حدوث المشكلة.
تحديد المسؤولية
من جهته أوضح د.إبراهيم السماري -عضو الجمعية السعودية للدراسات الدعوية- أن الشائعات في المجتمع مرض عضال من الأمراض المعدية والوبائية؛ لذا يجب الحرص على مكافحته كأي وباء من الأوبئة المعدية، وأولى الخطوات الوقائية من هذا المرض الخطير هي ضرورة تحديد المسؤولية وتطهير البيئة المحيطة، مؤكداً على أن أثر غياب المعلومة الصحيحة على المجتمع أثر كبير للغاية؛ لأن هذا العصر هو عصر المعلومة والفكر الذي يتغذى منها؛ لذا فإن غياب المعلومة الرسمية الصحيحة لاسيما في الشؤون المتعلقة بهموم ومعاش المواطن يشكل بيئة خصبة لنمو وتمدد التفسيرات والتوقعات والتخيلات وهذا هو غذاء وروح الشائعات ووقود نيرانها، مبيناً أن الخطر الأكبر والأخطر حقاً عندما تتحول الشائعات إلى صناعة حربية يستغلها الحاقدون والأعداء لبث سموم القدح والتشكيك في قيادة أو مسلمات المجتمع وأهمها وُحدته وتماسكه والعلاقة بين المجتمع وقادته، مشيراً إلى أن الشائعات ذات قدرات تدميرية خارقة لتفتيت أساسات الحس الأمني تمهيداً لانهيار أمن المجتمع كله، مبيناً أن وظيفة المتحدث الرسمي في الجهات والمؤسسات الحكومية المختلفة من أهم وأخطر الوظائف لأنه يتعامل مع الوسائل الإعلامية المختلفة والإعلاميين المتمرسين من الداخل والخارج الذين يلاحقون المعلومة ولو في جحر ضب ويبذلون الجهد والمال من أجل الوصول إليها لاسيما إذا كانت هذه المعلومة سلاحاً لبندقية الإعلام الحاقد.
جسر متين
وأوضح د.السماري أن المؤمل من المتحدث الرسمي والمفترض حين نحسن اختياره فيؤدي وظيفته على الوجه الأكمل أن يبني جسراً متيناً من الثقة بين المسؤول والمواطن فتتحقق السكينة والهدوء التي هي البيئة المثالية للأمن الوطني، لكن الحقيقة المرة بل المؤلمة أنه لا يتم في كثير من الجهات إحسان اختيار المتحدث الرسمي بل تتعامل الجهة الرسمية مع وظيفته كأي وظيفة أخرى فيلجأ إلى التعتيم والتسويغ وبشكل أدق النفي المجرد لما يثار ضد وظيفة أو قرارات هذه الجهة أو تلك، متمنياً بذل مزيد من الاهتمام بالمتحدث الرسمي إعداداً وتأهيلاً وبوظيفة المتحدث الرسمي من حيث الأهمية في الهيكل التنظيمي لكل جهة، من خلال العناية بإعداد وتأهيل المتحدث الرسمي علمياً وتدريبياً، ومن ثَمَّ وجوب إخضاعه قبل تعيينه لاختبارات قياس لقدراته الفكرية ولأدائه في مركز القياس الوطني.
حلقة وصل
وأكد سعد زهير -كبير المذيعين بتلفزيون جدة- على أن لا أحد يجهل أهمية الحصول على المعلومة الصحيحة من مصدرها الرئيسي وهي مسؤولية مشتركة بين الاعلام والجهات المعنية، ولا يساورني أدنى درجات الشك أن فينا أو معنا من ينقصه الوعي بأهميتها وقيمتها للجهة أولاً وللمجتمع وللوسيلة الاعلامية، مضيفاً أنه إذا كانت الجهات تحرص على تفنيد بعض الأخبار وتنبري وتتصدى مسرعة لدرء ما لحق بها من تشويه وتوضيحها للناس وهي تلقي باللوم على بعض الصحف عندما تنشر معلومات مغلوطة أو غير دقيقة، فليس أقل من أن تكون أكثر حرصاً على التفاعل الايجابي والتجاوب مع الباحثين عن الحقيقة، سواء عن طريق المتحدث أو غيره، وإلاّ عليها أن تتحمل تبعات ما ينشر، مضيفاً: ربما حداثة تجربتنا مع المتحدث الرسمي هو ما سبب لنا هذه الربكة -إن صحت التسمية- فالبعض منهم لازال ممسكاً بمقبض السلطة والمسؤولية وهو يتعامل مع الصحافة كما يتعامل مع مراجعيه موصداً الباب أمامهم على طريقة راجعنا بكرة، هذا إن وجدته في الغد أصلاً، مبيناً أن المتحدث يقع عليه ما يقع على الصحفي تماماً بوصفه الجسر وحلقة الوصل بين جهته والصحافة، ومن الغباء أن يظن المتحدث أنه لا يتحدث إلاّ حين يطلب منه، فهناك بعض الأحداث والمستجدات والمتغيرات يجب أن يكون فيها مبادراً ومتصلاً بالإعلام كما يحدث في حالات الأزمات تماماً، لافتاً إلى أن المتحدثين بحاجة ماسة إلى دورات تدريبية ترفع مهارة التواصل لديهم ونسبة كفاءتهم ودرجة وعيهم بأهمية مكانتهم التي وضعوا فيها، قبل أن يتم الزج بهم في هذا المضمار الطويل وهم يفتقدون أقل درجات التعامل مع الصحافة.
المواطن بحاجة لتبسيط وتفسير القرارات
قال عيسى المستنير -أستاذ الإعلام والاتصال بجامعة الملك خالد-: إن من أهم مهام متحدثي الجهات هو فهم القرارات جيداً والقدرة على تفسيرها وتبسيطها للمتلقي ثم سرعة التنسيق مع صاحب القرار في الجهة الحكومية لإصدار بيان صحفي أو إقامة مؤتمر صحفي عاجل مصور لشرح حيثيات القرارات الجديدة، خصوصاً التي تمس حياة الناس ومعاشهم، وكذلك نشر بشكل سريع بعض الرسومات المعلوماتية -الإنفوقراف- لتبسيط هذا القرارات وأثرها على الناس، مضيفاً أن المؤتمرات الصحفية هي من بديهيات عمل متحدثي الجهات الحكومية والمفترض إقامتها في أسرع وقت بعد صدور القرارات، وكذلك توضيح مبررات هذه القرارات ولماذا حصلت ليتقبلها المجتمع، مؤكداً على أنه لا يمكن أن نلوم الأفراد أو الجهات التي تطلق الشائعات والجهات الحكومية هي التي أعطتهم المجال ليطلقوها، مضيفاً أن تأخر الجهات الحكومية في شرح وتوضيح القرارات ومبرراتها وآثارها يترك المساحة مفتوحة للتكهنات ولأرباب الشائعات ليلعبوا لعبتهم ويأخذوا حريتهم في توجيه الرأي العام لاتجاهات قد تكون في غير مصلحة الوطن والمواطن، كما يقولون الطبيعة تكره الفراغ، فكذلك ترك الفراغ بعد كل قرار بدون شرح رسمي يترك الشائعات تنمو وتكبر وتوجه الرأي العام، وكذلك استخدام تويتر كمنصة للبيانات الصحفية مهم جداً وسريع وغير مكلف، لافتاً إلى أن أسباب تأخر المؤتمرات الصحفية تكمن أحياناً في عدم أهلية وتمكن بعض المتحدثين في بعض الجهات الحكومية من التعامل مع الإعلام، وكذلك عدم فهمهم للقرارات الجديدة وضعف التواصل بينهم وبين أصحاب القرار لديهم في الجهة الحكومية التي يعملون بها، إضافةً إلى المحسوبية في تعيين هؤلاء المتحدثين واعتبار هذا العمل تشريف أكثر من كونه تكليف ومهمة حساسة في تلك الجهة وهذا المنصب يحتاج احترافية وقدرة عالية على تحليل القرارات وفهمها والقدرة على تبسيطها وشرحها في وقت قياسي، ويحتاج دورات مكثفة على التعامل مع وسائل الإعلام التقليدي والرقمي، ومواكبة سرعة انتقال المعلومة في الفضاء الرقمي.
المتلقي «يتسّول» المعلومة الصحيحة من الوزارات..!
أوضح د.عبداللطيف العوفي -أستاذ الإعلام والعلاقات العامة بجامعة الملك سعود–: إن غياب المعلومة الرسمية الصحيحة من الجهات والوزارات وعدم تجاوب بعض المتحدثين الرسميين أو تأخرهم في الرد مدعاة لانتشار الشائعات داخل المجتمع، مضيفاً أنه لابد أن يعي المسؤول جيداً أن العالم قد تغير وأن المواطن مع ظهور وسائل الإعلام الجديدة، خاصة وسائل التواصل الاجتماعي أضحى يتلقى المعلومات على مدار الساعة، منها الصحيح ومنها غير الصحيح، وأصبح هو نفسه يملك قنواته الاتصالية فيتلقى المعلومات ويعيد نشرها بسرعة، وهو لن يقف مكتوف الأيدي ينتظر الوزارة أو الجهة المعنية حتى تصدر بيانها الرسمي الذي يمر بنفس البيروقراطية القديمة التي كانت تصلح في زمن مضى، في زمن الاتصال الجماهيري من إذاعة وتلفزيون وصحافة حيث الالتزام بمعايير مهنية مع حاجة للوقت قبل البث أو النشر، مشيراً إلى أن قرار مجلس الوزراء الصادر في 30/6/1433ه بتعيين متحدثين رسميين تكون مهمتهم إحاطة وسائل الإعلام بما لدى جهاتهم من بيانات أو ايضاحات، مع التجاوب مع ما يرد إليها من تساؤلات والرد عليها إلاّ إدراكاً لهذا العالم المتغير.
المواطن لايريد أكثر من رسائل تطمين وشرح وتفاعل مع تساؤلاته المشروعة
مهمة المتحدثين الرسميين سرعة توضيح القرارات والتفاعل مع المجتمع
غياب المعلومة السريعة يفتح الباب للشائعات
د.عبداللطيف العوفي
د.إبراهيم السماري
عيسى المستنير
وزارتا الدفاع والداخلية من أكثر الجهات حساسية ومع ذلك هما الأكثر تفاعلاً وتجاوباً مع الإعلام والمجتمع
سعد زهير