المملكة تأسف لعدم التوصل إلى وثيقة ختامية في مؤتمر «عدم انتشار الأسلحة النووية»

أعربت المملكة عن أسفها لعدم توصل اجتماع مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية للعام 2015 إلى وثيقة ختامية، مؤكدة على الحق المشروع لدول المنطقة في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفق معاير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإجراءاتها وتحت إشرافها.
وقال نائب المندوب الدائم لوفد المملكة في الأمم المتحدة المستشار سعد بن عبدالله السعد، في كلمة المملكة أمس أمام اللجنة الأولى خلال أعمال الدورة ال71 للجمعية العامة للأمم المتحدة إن الجهود الدولية الإقليمية الرامية لنزع السلاح تبعث على الأمل والتفاؤل في زيادة الوعي العالمي للتخلص من جميع أنواع الأسلحة لما تشكله من خطر أساسي على السلم والأمن الدوليين.
وأضاف: "إن المملكة والتزاماً بأحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ الشرعية الدولية بوصفهما ركيزة أساسية في سياستها الخارجية، فإنها تولي أهمية خاصة لتعزيز دور الأمم المتحدة في جميع المجالات لاسيما فيما يتعلق بقضايا السلم والأمن الدوليين ونزع السلاح، وذلك إيماناً منها بأن هذه القضايا تمثل وحدة متكاملة لا يمكن بدونها للعالم أن يعيش بسلام واستقرار".
وأوضح أن تعزيز مناخ السلم والأمن الدوليين يتطلب إرادة سياسية صادقة وعزيمة قوية من جميع الدول وعلى الأخص الدول الحائزة على الأسلحة النووية حتى يتم التخلص من الاعتماد على الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل كأدوات للأمن القومي.
وقال في هذا الخصوص "في هذا الإطار ترحب المملكة أن يكون يوم 26 سبتمبر يوماً عالمياً للقضاء التام على الأسلحة النووية كخطوة ملموسة نحو السعي لتحقيق هذا الهدف السامي".
وقال المستشار السعد: "إن العديد من المناطق تشهد نجاحاً في إقامة مناطق خالية من الأسلحة النووية بفضل تعاون دول هذه المناطق وإدراكها حتمية التعايش السلمي والأمن مع بعضها بعضاً" وأضاف "لكننا نجد منطقة الشرق الأوسط تستعصي أمام الجهود الدولية والإقليمية لجعلها منطقة خالية من الأسلحة النووية، وذلك بسبب رفض إسرائيل لأي مسعى في هذا السبيل"، مضيفاً أنه من المؤسف أن يتوافر إجماع دولي ورغبة إقليمية ملحة في جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية وتقف إسرائيل حائلاً أمام تحقيق رغبة شعوب المنطقة في العيش في منطقة خالية من الرعب النووي.