دفع ضعف الثقافة الحقوقية والوعي بها عند عموم النساء د. هيا المنيع عضو مجلس الشورى بالاشتراك مع الأعضاء الأميرة سارة بنت فيصل آل سعود ولطيفة الشعلان وحمدة العنزي وناصر بن داود إلى التحرك نحو مطالبة المجلس بإقرار توصية تلزم وزارة العدل بتنفيذ برامج تثقيفية وتوعوية للنساء بحقوقهن الشرعية والقانونية بالتنسيق مع وزارتي التعليم والإعلام وهيئة حقوق الإنسان. وبرر الأعضاء التوصية التي اطلعت عليها" الرياض" بضياع الكثير من حقوق الضعيفات والمهمشات ومن تقع عليهن المظالم بسبب انخفاض وعيهن بحقوقهن التي كفلتها الشريعة والأنظمة المرعية، مؤكدين انخفاض اعداد المحاميات المصرح لهن بالعمل وعدم وجود كاتبات عدل في المحاكم يساعدن على توعية النساء، وغياب البرامج والحملات التوعوية بالنواحي الحقوقية في الأوساط النسائية المختلفة. تأجيل دراسة إلغاء سجن المثبت إعساره.. والتمسك بتطبيق السجل العيني للعقار خلال سنتين وفيما رفضت لجنة الشؤون الاسلامية والقضائية الأخذ بالتوصية السابقة تمسك أصحابها بها رافضين طلب سحبها ليكون للمجلس ونتيجة التصويت كلمة الفصل في مناقشتها وإقرارها أو عدمه بعد أن يستمع الثلاثاء المقبل لوجهة نظر اللجنة المتخصصة بشأن أسباب عدم تبنيها للتوصية. إلى ذلك تأجلت توصية للعضو عبدالعزيز العطيشان على تقرير وزارة العدل تنص على " دراسة إلغاء السجن على المواطن الذي يثبت إعساره" كما تأجلت توصية أخرى للعضو عبدالرحمن العطوي تدعو العدل إلى حث المحاكم العامة والجزائية والأحوال الشخصية على سرعة البت في القضايا الحقوقية وتوفير احتياجاتها المادية والبشرية والفنية، مشيرا إلى أن إنجاز المحاكم الشخصية قليلة جدا حيث إن إجمالي القضايا المتعثرة 62 في المئة ، معتبراً ذك تعطيلا لمصالح المواطنين. وقرر العضو منصور الكريديس تقديم توصيته على تقرير وزارة العدل الثلاثاء المقبل مطالباً بإيجاد معايير لقياس أداء المحاكم وتضمين ذلك في تقاريرها السنوية، كما ستقدم العضو حنان الأحمدي توصيتها التي تدعو الوزارة إلى الإسراع في إنشاء أقسام نسائية في جميع المحاكم وكتابات العدل في مختلف المناطق. وفي توصية أخيرة طالب العضو سلطان السلطان وسعيد الشيخ، وزارة العدل بتذليل الصعوبات من طرفها للبدء في تطبيق السجل العيني للعقار في كافة مناطق المملكة خلال سنتين، حيث تلوم جهات وزارة العدل بتأخر تنفيذ نظام السجل العيني للعقار وتطبيقه في مناطق دون أخرى، واعتبار ذلك أحد معوقات التنمية العمرانية، بينما يساعد تطبيقه وزارة الشؤون البلدية على القضاء على التعديات على العقار، وأوضحت تقارير أن هناك معوقات مالية وإدارية وقضائية في التسجيل العيني للعقار لاشتراك العمل بين وزارة العدل والبلدية وكذلك المجلس الأعلى للقضاء. وكانت "الرياض" قد انفردت بنشر تقرير وجهة نظر لجنة الشورى القضائية الذي أظهر تمسكها بتوصياتها التي طالبت بالإسراع في تأسيس صندوق النفقة وتحقيق الاستقرار الوظيفي للقضاة، ودراسة أسباب تعثر مكاتب المصالحة ومعالجتها ودعم الوزارة في استقطاب الكفاءات لمشروعات التطوير التقني والإجرائي والموضوعي بالقطاع العدلي، كما شددت على مراعاة توافر البيئة العدلية في المباني المستأجرة، ودعم الوزارة في استقطاب الكفاءات لمشروعات التطوير التقني والإجرائي والموضوعي بالقطاع العدلي، كما تبنت توصية للعضو أمل الشامان دعت الوزارة إلى ايضاح الحقائق الموضوعية والإجرائية تجاه القضايا المثارة في الاعلام المحلي والدولي حول القضاء. د. هيا المنيع وأربعة أعضاء يعرضون توصيتهم المشتركة الثلاثاء المقبل
