هو ذلك الصوت «تحت القبة».. هو ذلك التساؤل عن وزير «عدل» لم يحضر ووزارته.. لدفاع «بسيط» عن قضاء المملكة!!.. تفاعل عالمي سلبي مع العديد من القضايا الحقوقية.. دون تصدٍّ من وزارة العدل!!.. لم نسمع سوى «صوت» وزير الخارجية.. وكأنه ووزارته معنيان بهذا الملف «الحساس» والخطير.. هي تلك المرأة «العالقة» قضاياها في المحاكم!!.. تلك التي لا تبحث عن مدخل أو مخرج!!.. أو حتى صالة جلوس.. بل عن «قاض» سريع يبت في قضاياها!!.. هي «غرابة» قاضيين لكل 100 ألف شخص!!.. جلسة الشورى العادية ال 19 برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ.. حاصرت وزارة العدل.. بالتسيب.. والمرأة.. والقضايا العالقة.. وملفات أخرى.. فكان لها عناوين «عدة». العدل حين مناقشة المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1435/ 1436ه أكدت اللجنة في توصياتها على ضرورة أن تراعي وزارة العدل توافر البيئة العدلية في المباني المستأجرة، وأن تعمل على تحقيق الاستقرار الوظيفي للقضاء، كما أكدت اللجنة على أن تعهد وزارة العدل إلى القطاع الخاص بمزيد من الأعمال الإجرائية. كما طالبت اللجنة بدراسة أسباب تعثر مكاتب المصالحة ومعالجتها، كما دعت إلى دعم وزارة العدل في استقطاب الكفاءات لمشروعات التطوير التقني والإجرائي والموضوعي بالقطاع العدلي. معاناة المرأة وقد استهل العضو الدكتور عبدالرحمن العطوي مداخلته بتناوله لما يخص التعامل مع المرأة في المحاكم.. مبيناً أن المرأة تلقى معاناة كبيرة جداً في المحاكم.. بينما لا تزال وزارة العدل منذ عام 1429ه «تراوح» بين افتتاح مكتب و(توظف نساء أولا توظف).. بينما تستمر معاناة المرأة في المحاكم من الموظفين الإداريين قبل القضاة.. وتتركز معاناتها على وجه الخصوص في قضاء التنفيذ.. وفي الوصول إلى حقها.. مطالبا باستضافة مندوبي الوزارة للوقوف على حقيقة الأمر. 62 % قضايا معلقة ورأى الدكتور العطوي أن اللجنة تغاضت عن عنصر مهم في تقرير وزارة العدل.. وهو إنجازات المحاكم وكتابات العدل.. متسائلا عما تم في القضايا في تلك الجهات.. وما هو حجم الإنجاز.. كما أن التقرير الوارد من الوزارة لم يكن واضحا في بعض الجزئيات.. كإنجازات المحكمة العليا.. حيث بلغ مجموع القضايا التي تم النظر فيها 1115 قضية.. من أصل كم قضية؟!.. لا نعلم!!.. وما هي إنجازات محاكم الاستئناف كذلك ذكرت ولم يتم تحديد عدد أصل القضايا المعروضة عليها.. والأسوأ من ذلك.. ما يتعلق بإنجازات المحاكم العامة والجزائية والأحوال الشخصية.. فهي مصنفة إلى ثلاثة أعمال.. قضايا حقوقية وجنائية وإنهائية.. حيث بلغت نسبة الإنجاز في القضايا الجنائية 80%.. فيما بلغت في القضايا الانهائية 99%.. أما القضايا الحقوقية فبلغت نسبة الإنجاز 38% فقط!!.. بمعنى أن 62% من قضايا الناس لا تزال معلقة في المحاكم!!.. وذلك في عام التقرير فقط.. فكيف بالأعوام السابقة!!. حضور وزير العدل وتساءل الدكتور العطوي عن مسببات ذلك.. فهل هو بسبب عدم وجود قضاة؟!.. وزاد : بل يوجد.. ولكن لماذا لا تعمل الوزارة على تعيينهم!!.. مبيناً أن لدى الوزارة 1810 قضاة.. وتم تعيين 92 قاضياً فقط.. فهل هذا العدد كافٍ لإنجاز حقوق الناس وإنهاء مصالحهم؟!.. ورأى أن ذلك الأمر يحتاج إلى وقفة جادة وعاجلة.. مطالباً بحضور وزير العدل لمجلس الشورى لمناقشته في تلك الجزئيات الهامة والمؤثرة على حقوق الناس وعلى الأمن في بلادنا وعلى مصالح الوطن العليا. بدائل المستأجرة من جهته امتدح العضو الدكتور محمد المنيف شفافية ووضوح تقرير اللجنة.. وعكسه لمحاولات الوزارة الجادة في إصلاح مرفق القضاء سواء في أنظمته أو مرافقه كما في تشريع نظام التوثيق ونظام العقوبات البديلة ونظام تكاليف الدعوى على الخاسر وقضايا التنفيذ وغير ذلك.. وتطرق إلى ما يتعلق بالمباني المستأجرة للوزارة.. إذ ورد في التقرير أن القضية في سرعة ترسيات مشروعات المحاكم تكمن في عدم توفر الأراضي.. وبالتالي فإن معظم المباني مستأجرة.. كما أن فكرة شراء الأراضي تشكل كلفة عالية واستهلاكاً لميزانية مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء.. وتساءل عن الانتظار وعدم التفكير في بدائل أخرى لحل المشكلة كشراء مبان جاهزة تتناسب مع الاحتياج.. خاصة وأن هناك مباني على مستوى عال من الجودة تناسب المحاكم وكذلك سكن القضاة.. فمعظم القضاة ممن يذهبون للقرى النائية والمدن البعيدة يجدون مشكلة في توفير مساكن لهم. مقارنة وتناول الدكتور المنيف ما ورد في التقرير بشأن تأكيد وزارة العدل بأن مواعيد المحاكم في المملكة مقارنة بالمعمول به دولياً.. إذ تعد المملكة الأسرع في هذا الجانب.. ولا تزال تعمل بجد على المزيد من الحلول التي تسهم في سرعة حسم القضايا.. كما أكدت الوزارة أن ذلك يشكل أحد أهم وأبرز اهتماماتها.. وقال: إن جهد الوزارة في هذا الجانب يذكر ويشكر.. لكن دون المستوى المطلوب من ناحية سرعة البت.. مطالباً اللجنة بتزويد المجلس بمعلومات عن تلك المقارنات وتحديد الدول التي تمت المقارنة معها ونوعية القضايا.. وما هي الحلول التي توصلت إليها الوزارة في هذا الجانب.. ومتى يتم التنفيذ خصوصاً في ظل عدم استكمال تنفيذ ما ورد في الأنظمة القضائية من ناحية فتح المكاتب والمحاكم المتخصصة. بيوت المال وتطرق الدكتور المنيف إلى الإدارة العامة لبيوت المال.. حيث أوضح التقرير أن أرصدة حسابات دوائر بيوت المال والمحاكم العامة فاقت 19 مليار ريال.. وأن دوائر بيوت المال والمحاكم زادت من 243 إلى 246.. وتم تفعيل النظام الآلي لبعض بيوت المال.. مطالباً اللجنة بالاستفسار من الوزارة عن معلومات بكل أرصدة كل بيت مال باسمه وطبيعية.. وأعمار تلك الأموال وكيفية استثمارها كي لا تتآكل بعامل التضخم. قياس الأداء من جهته قال العضو عبدالرحمن الراشد إن توصيات اللجنة خلت من أي توضيح لمؤشرات قياس الأداء للوزارة خلال عام التقرير.. عادا ما تضمنه مجرد سرد وصفي لما قامت به الوزارة في سنة التقرير.. دون ذكر مؤشرات حول القضايا التي باشرتها المحاكم بمختلف مستوياتها.. كما أن الوظائف المعتمدة في ميزانية 1434 - 1435ه و1435-1436ه.. وفقا للتقرير فقد بلغت الوظائف الشاغرة 55% من الوظائف المعتمدة متسائلاً عن عدم شغلها!! المحاكم المتخصصة العضو اللواء طيار عبدالله السعدون أورد أن الوزارة تبذل جهوداً مستمرة لتطوير القضاء.. ومن ذلك تطوير كتابات العدل.. واعتماد البصمة للمرأة بدلاً من المعرف الذي كان سبباً في ضياع الكثير من الحقوق.. وفي شأن آخر طالب بسرعة إنشاء المحاكم المتخصصة كالتجارية والجزائية والعمالية والمرورية ومحاكم الاستئناف.. إذ إن معظمها لم يباشر عملها حتى اليوم.. مبينا أن التحول الاقتصادي الذي تشهده المملكة وارتفاع الوعي لدى المواطن يحتم سرعة إنشاء تلك المحاكم حتى يتم تنفيذ الأنظمة القضائية الأساسية وهما نظام القضاء ونظام ديوان المظالم اللذان صدرا في عام 1428ه. قاض وأضاف اللواء طيار السعدون أن المواطن لا يستطيع الاحتكام إلى القضاء في مخالفة مرورية.. مستشهداً بما هو معمول به في الدول المتقدمة.. حيث يأتي المواطن الذي أُعطي مخالفة مرورية.. ويحضر من أعطاه مخالفة ومعه رسم متكامل لموقع المخالفة.. وإذا وجدت علامة غير موجودة في الواقع كإشارة الوقوف أو السرعة فيسقط منه الجزاء.. وليس بالضرورة أن يكون القاضي من خريجي الشريعة في مثل هذه المحاكم بل مُلم بالأنظمة القضائية والجوانب القانونية وبطبيعة عمل المحاكم المختصة. ننسى الغالبية!! وعلق اللواء طيار السعدون على توصية اللجنة بشأن العمل على الاستقرار الوظيفي للقضاة.. متسائلاً عن شأن معاوني القضاة وكتّاب الضبط والباحثين والمحضرين والمترجمين والخبراء وأمناء السر!!.. فهؤلاء هم من يقومون بالعمل ويسهلونه للقاضي ويسهمون في سرعة الإنجاز.. ومع الأسف نحن نفكر في الرتب العليا وننسى الغالبية العظمى.. في كل قطاع ليس فقط في وزارة العدل!!. كفاءة أداء المحاكم من جهته أكد العضو الدكتور منصور الكريديس على أهمية توفير معلومات عن كفاءة أداء المحاكم لدى الوزارة وكتابات العدل.. مبيناً أن تلك المعلومات هامة.. خاصة في عدد القضايا المتراكمة ونوعيتها كالقضايا الأسرية المتمثلة في الطلاق والحضانة وغيرها.. إلا أن التقرير لم يتضمن ذلك على الرغم من أهميته ليحكم المجلس على أداء المحاكم ووزارة العدل بشكل عام.. واستشهد بما ورد بالكتاب الإحصائي للوزارة لعام 1435ه.. حيث بلغ معدل إجمالي القضايا المنتهية لكل ألف شخص من السكان 6 قضايا.. ومعدل القضاة لكل 100 ألف شخص بلغ قاضيين!!.. وهذا مؤشر يحتاج إلى مراجعة. خلط العضو الدكتور فهد العنزي تناول ما ورد في التقرير حول المشروعات التنظيمية والمتضمنة إعداد الوزارة مشروعات للأنظمة واللوائح.. إلا أنه لمس خلطا في وضع مسمياتها.. مؤملا أن تكون هناك مساواة بين خريجي الشريعة والقانون ممن حصلوا على رخص مهنة المحاماة في إسناد مهام التوثيق لهم على قدر المساواة.. على اعتبار أن من يحصل على هذه الرخصة ويمارس مهام التوثيق بشكل جيد.. وأمل أن ينعكس ذلك على النظام.. فالوزارة تعطي صلاحية التوثيق للمحامين.. داعيا إلى أن يؤخذ ذلك في الاعتبار بين خريجي الشريعة والقانون. بدائل عقوبات ومضى الدكتور العنزي قائلا : في جانب آخر ورد مسمى مشروع تنظيم العقوبات البديلة.. ثم ورد في موقع آخر في التقرير بمسمى مشروع نظام.. مبينا أن الإشكالية حين تُسمي وزارة العدل نظاما بالعقوبات البديلة أو العقوبات الإصلاحية.. وهناك خياران للتسمية تم وضعها بين يدي المنظم.. إما العقوبات البديلة أو العقوبات الإصلاحية.. وأشار إلى ذلك الخطأ حينما يقع من وزارة العدل.. فهو خطأ جسيم.. إذ لا توجد عقوبات بديلة.. وإنما هي بدائل للعقوبات.. بمعنى أن العقوبات ترفع ويوقف تنفيذها ومن ثم يوضع لها بدائل.. ولا تكون تلك البدائل عقوبات.. واستشهد بمن يُلزم بحفظ جزء من القرآن الكريم.. فتلك ليست عقوبة.. أيضاً بعض الأعمال الخدمية كتنظيف دور العبادة أو ما شابه ذلك.. جميعها ليست عقوبات.. وإنما بدائل عقوبات. فوارق ورأى الدكتور العنزي أن وضع بدائل للعقوبات يتطلب معايير إلا أنها لا تسمى عقوبات.. لكون العقوبات تستلزم وجود نص نظامي.. فإن اعتبرناها عقوبات.. لابد أن نضعها ونحددها.. بينما إن اعتبرناها بدائل للعقوبات.. فهي تحتاج فقط لوضع معايير معينة.. ونترك الخيار للقاضي لتطبيقها بما يناسب المحكوم ضده.. وألا تكون مهينة للكرامة وأن يستفاد منها.. أيضاً تسمية العقوبات الإصلاحية.. فجميع العقوبات إصلاحية على الرغم من أنه قد يقصد بها الألم والإيذاء والحد من الحرية لكن في النهاية هناك هدف مباشر منها وهو الإصلاح.. لكن بدائل العقوبات تهدف إلى خدمة المجتمع وإعطاء الفرصة للمحكوم ضده الذي لم تنفذ فيه أي عقوبة بأن يكون البديل مناسباً له. دور التشريع وتطرق الدكتور العنزي إلى ما يتعلق بمسمى نظام وتنظيم الواردة في التقرير ضمن المشروعات التنظيمية.. مؤملاً أن تكون تلك المشروعات تحت مسميات نظام حتى يتم عرضها على المجلس.. وألا تكون بمسميات تنظيم حتى يتم تلافي عقبة الدور التشريع للمجلس. تأخر القضايا الحقوقية وطالب الدكتور العنزي بمعرفة مسوغات تأخر القضايا الحقوقية.. فأحياناً يكون التأخير من الخصوم.. فيجب ألا نلوم الوزارة على التأخير في هذا الجانب قبل معرفة المسببات.. ودعا إلى إيجاد تصنيف لمكاتب المحاماة وتوفير البيئة العدلية وأماكن لائقة للمحامين في المحاكم.. إذ ليس لهم أماكن للانتظار غير الأسباب والممرات.. فهم العدالة الواقفة والقاضي هو العدالة الجالسة. السجل العيني العقاري من جانبه قال العضو الدكتور سلطان السلطان: إن رسوم الأراضي لن تنجح وتعتبر دخلاً مهماً للبلد إن لم يتم السجل العيني للعقار.. وتقدم بتوصية إضافية مشتركة مع العضو الدكتور سعيد الشيخ تطالب وزارة العدل بتذليل الصعوبات من جانبها لتطبيق السجل العيني للعقار بكافة مناطق المملكة خلال سنتين. تقرير طويل وممل!! العضو الدكتور ناصر الموسى أكد أن وزارة العدل حققت إنجازات كمية ونوعية كبيرة في السنوات الأخيرة على مختلف المستويات وبالذات مجالات تنمية الموارد البشرية والتعاملات الإلكترونية ونشر الثقافة العدلية وغيرها.. وأضاف أن التقرير طويل جداً ورتيب وممل.. ويعود السبب في ذلك إلى الطريقة التي من خلالها تم عرض إنجازات الوزارة حيث عرضت من خلال وكالاتها.. ووكالاتها المساعد وإداراتها العامة وإداراتها غير العامة وبعض اللجان العاملة بها.. كل جهة على حدة.. وقد تسبب ذلك في كثرة التكرار.. ووجود شيء من التداخل بين الموضوعات وعدم الانسجام والتناغم بين الإنجازات والتركيز على النظرة الجزئية في التقرير على حساب النظرة الكلية. هجمات العضو الدكتورة أمل الشامان أوردت أن هناك تفاعلا عالميا سلبيا وكبيرا للعديد من القضايا الحقوقية محل النظر لدينا.. والتي نتج عنها هجمات كبيرة سواء على الصعيد الإعلامي أو الهيئات الحقوقية العالمية.. مشيرة إلى أن هذا الملف أصبح (للأسف) أكثر سخونة وإساءة للمملكة في الآونة الأخيرة.. وعلى الرغم من تلك الهجمات.. فإننا لم نسمع أو نرى لوزير العدل أو وزارته أي حضور أو تصريح أو دفاع ولو بسيط عن قضاء المملكة.. فلا نعلم لماذا لم تتصد الوزارة لهذا الملف وتوضيح ملابسات تلك القضايا للرأي العام.. وبلغة حقوقية تنطلق من معلومة دقيقة لا تملكها إلا وزارة العدل؟!. ألف خط ومضت في القول : إننا لم نسمع إلا صوت وزير الخارجية وكأنه هو ووزارته المعنية بهذا الملف.. ورأى أنه يجب على وزارة العدل أن تتصدى لهذه الملفات الحساسة والخطيرة وأن تؤكد حضورها لإزالة اللبس عن عدالة أحكامنا القضائية وأن تُفعل واقعياً (تحت « واقعيا « ألف خط).. ما ورد في هذا التقرير والتقارير السابقة بأنها تعمل على نقل صيغة الخطاب العدلي إلى خطاب عصري عالمي. مدخل ومصعد!! ومضت الدكتورة أمل الشامان في القول: إن بعضهم يرى أن الوزارة جادة فعلياً بإيجاد حلول لمشاكل المرأة في المحاكم.. إلا أنها استشهدت بما تم تداوله إعلاميا مؤخرا باختزال تفتيش وزارات العدل لمعاناة المرأة بمدخل ومصعد!!.. بينما هي لا تبحث عن مدخل أو مخرج أو حتى صالة جلوس بل تبحث عن قاض سريع يبت في قضاياها.. ورأت أن مسألة توفير مداخل خاصة للنساء هي مسألة هندسية بحتة ليس للتفتيش القضائي علاقة بها.. وكان من الأولى أن يبحث في صميم اختصاصاته!! تعريف مختلف!! وتناولت الدكتورة أمل الشامان رد وزارة العدل على قرار مجلس الشورى القاضي بوضع مؤشرات أداء.. مبينة أنه ثمة تعريف مختلف لدى الوزارة لمؤشرات الأداء.. حيث أوردت في ردودها بأنها قامت بتدشين خدمة مؤشرات الأداء في المحاكم عبر بوابتها الإلكترونية.. لتتيح للمستفيدين والباحثين الاطلاع على رسومات وأشكال بيانية تعكس الأعداد الواردة من القضايا ونسبتها في جميع المحاكم.. مؤكدة أن الهدف من مؤشرات الأداء ليس الإعلان عنها في البوابة الإلكترونية.. أو إتاحتها للباحثين والمستفيدين للاطلاع عليها.. بل تقييم العمل وتطويره.. فهل هذا ما قامت به الوزارة فعلياً؟!.. فإذا كانت الإجابة بنعم.. فهل يعتبر إنجاز 38% من القضايا الحقوقية إنجازاً حقيقياً للوزارة تبعاً لمؤشرات أدائها؟! «والله ما أدري!!».. 10 آلاف متسيب!! وتساءلت الدكتورة أمل الشامان عما تداولته وسائل الإعلام مؤخرا.. حول قيام قاض بإطلاق سراح سجناء بالجملة والتنفيذ تتدخل!!.. متسائلة أين التفتيش القضائي؟!.. (والله ما أدري!!.. ألا يوجد رقابة على القضاء؟!).. في حين تناولت ما ورد في تقرير هيئة الرقابة والتحقيق باعتبار وزارة العدل أكثر الوزارات تسيباً حيث وصلت نسبة التسيب فيها 34.54% من إجمالي موظفيها!!.. بمعنى ما يقارب من آلاف من موظفي الوزارة متسيبين!!.. تصوروا وزارة خدمية فيها هذا الكم من التسيب!!.. (أنا ما أدري كيف يشتغلون وكيف ينجزون معاملات المواطنين)!!. الشؤون الإسلامية والمطلقات!! وعلقت على تبني الوزارة لمشروع تعديل صندوق النفقة لدعم المطلقات والمهجورات خلال فترة التقاضي ليكون صندوقاً وقفياً.. مبينة أن ذلك إن صح.. فإنه قد يؤدي إلى تحويل جهة الإشراف إلى وزارة الشؤون الإسلامية التي لا ترتبط بجهة أو بأخرى بالمطلقات ولا بالمهجورات بشكل مباشر.. وبالتالي لن يتحقق الهدف من المشروع.. مطالبة بإفادة اللجنة في هذا الشأن. محكمة دون قاض!! العضو الدكتور عوض الأسمري أشار في مداخلة مكتوبة إلى أن محاكم كثيرة في عدد من مناطق المملكة دون قاض، مما يعطل مصالح الناس، مشددا على ضرورة حل تلك المشكلة حيث إن بعض تلك المحاكم أُنشئت منذ أكثر من 70 سنة وبالتحديد في عهد الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه –، إذ كانت تلك المحاكم من الأنشط على مستوى الوطن.. لكنها إلى هذه الساعة لا تزال في مبان مستأجرة.. ولم تحرص الوزارة على امتلاك أرض أو بناء مبان خاصة بها فهي من يعطي الصكوك وحجج استحكام للمؤسسات الحكومية وللمواطن... مبينا أن شراء الأراضي في المراكز والمحافظات والمناطق النائية لن يشكل عبئا على ميزانية الوزارة. البريد وفي شأن آخر ناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1435/ 1436ه، حيث طالبت اللجنة في توصياتها مؤسسة البريد بتضمين تقاريرها السنوية القادمة الحسابات الختامية للشركات التي تساهم فيها، ووضع مؤشرات الأداء بشكل متفق مع ما تقدمه المؤسسات الدولية المماثلة من مؤشرات، ووضع معايير جديدة لتصنيف رسوم واصل التجاري بحيث يراعى فيها حجم الخدمات المقدمة وكذا حجم المنشأة المستفيدة. شركة قابضة العضو الدكتور مصطفى الإدريسي أورد أن التقرير لم يتضمن مؤشرات الأداء للعاملين في البريد وفروعه المختلفة من حيث التأصيل والتدريب على الرغم من أهمية ذلك.. فيما طالب العضو أحمد الحكمي بالإسراع بتحويل المؤسسة إلى شركة قابضة مستنداً على ما نصت عليه المادة الثانية من تنظيمها بأن تعمل على أسس تجارية.. وعلى الرغم من مرور 15 عاماً على تنظيم المؤسسة إلا أنها لازالت تعتمد بواقع 60% من ميزانيتها السنوية على الدولة.. إضافة إلى أن الوظائف المعتمدة في الميزانية أكثر من 13 ألف وظيفة بينما يبلغ عدد الوظائف المشغولة 10.800 وظيفة وأكثر من ألفي وظيفة شاغرة!!. انخفاض تطوير الإنتاجية وأضاف الحكمي أن مؤشرات الأداء في مؤسسة البريد وتطوير الإنتاجية يشهدان انخفاضاً في بعض عناصرها.. على الرغم من هذا الكم من الموظفين والتمويل.. حيث تراجع مؤشر أداء موظف البريد في السنوات الخمس الماضية من 49 ألف مادة إلى 23 ألف مادة لكل موظف بانخفاض قدره 34%.. وقد ارتفعت تكلفة الوحدة البريدية خلال السنوات الخمس الماضية من 1.5 ريال للوحدة بنسبة زيادة قدره 47%.. ومع زيادة التكلفة والبطء في تحول المؤسسة إلى العمل على أسس تجارية أدى ذلك إلى ضعف قدرات المؤسسة لتحقيق ايرادات تساعد على ردم الفجوة بين الايرادات والنفقات وضعف قدرات التسويق بشكل عام. استنزاف!! العضو محمد الرحيلي تناول ما ورد في التقرير حول صعوبة إسناد بعض الأعمال إلى القطاع الخاص.. مؤكدا أهمية ذلك في المنافسة في مستوى الخدمة وتكلفتها.. وأضاف أن هذا النوع من التعاقدات محل ملحوظات ديوان المراقبة العامة.. وعلى الرغم من أن الديوان لم يتعرض للتعاقد مع القطاع الخاص.. إلا أنه انصب على ارتفاع رواتب الخبراء.. إذ إن رواتبهم مرتفعة جدا (ولا أريد أن أذكرها رأفة ورحمة بالسامعين والسامعات)..، وطالب اللجنة بدعوة مؤسسة البريد لتضمين تقريرها القادم لمسير من رواتب الخبراء.. فهناك شركات مهمتها استغلال واستنزاف المؤسسات العامة سواء صناديق أو غيرها. أرباح وخسائر وفي حين أشار العضو الدكتور محمد الخنيزي إلى أن التقرير لا يتضمن معلومات كافية عن القوائم المالية أو الموارد البشرية.. أو نسبة الإنجاز ومعوقات الأداء، لفت النظر إلى أن اعتماد العنوان الوطني تأخر.. من جهته قال العضو الأمير الدكتور خالد آل سعود بين أن التقرير الأساسي للمؤسسة تضمن الكثير من الأفكار إلا أن أثرها محدود على أرض الواقع، لكونها ما زالت حبيسة داخل أروقة المؤسسة، بينما لم يرصد حجم دخل المؤسسة من خلال الخدمات التي قدمتها وبرامجها المتعددة، فالميزانية التي استعرضتها المؤسسة في التقرير هي الميزانية التي خصصتها لها الدولة وهي تقرب من 3 مليارات ريال في عام التقرير، وقد قامت المؤسسة بصرف ما يقارب من 2.5 مليار ريال، لكن لا توجد لدينا أي جداول للإيرادات المالية لكل الخدمات التي تقدمها المؤسسة وكيف قامت بتسديد ما خصصته الدولة من خلال خدماتها وما هي الأرباح والخسائر التي غطت عام التقرير. «ما صارت!!» العضو خليفة الدوسري قال: إن مؤسسة البريد قديمة.. ونطمح أن تكون مؤسسة ناجحة.. إلا أنه استغرب من هذه المؤسسة بأن تفرض رسوما على الأفراد أو المؤسسات لدى استقبالهم الإرساليات.. مع العلم أن الشركات العالمية ك (فد إكس، أو دي إتش إل).. تستحصل الرسوم من الجهة المرسلة فقط!!.. فلماذا تحملني مؤسسة البريد السعودي مصاريف لخدمة لم أطلبها؟!.. (ما صارت هذه في الدنيا كلها!!).. ومضى في القول: إن المؤسسة دعمتها الدولة لسنوات كثيرة وهي مركز خسائر لها.. ويفترض أن نحولها إلى مركز أرباح للدولة، فهي مؤسسة مهمة وتشكل اقتصادا سعوديا، لكن مقارنة بالشركات التي بدأت العمل بعدها.. نجد أن تلك الشركات حققت أرباحا مرتفعة في السوق السعودي.. فالذين يديرون المؤسسة هم من خيرة الرجال ولكنهم غير اقتصاديين وليس لهم خبرة في التجارة وبالتالي من الصعب المراهنة عليهم بتحقيق أرباح للدولة.. فهذه صناديق للدولة.. وتطرق العضو الدوسري إلى ما يتعلق بالنقل حيث تم تأسيس شركة (ناقل).. إلا أننا لا نرى أسطول سيارات لنقل بضائع داخليا. الحسابات الختامية العضو أسامة قباني رأى أن ما تضمنته إجابات المندوبين حول مشكلات تواجهها المؤسسة، وأحدها (أن الحسابات الختامية للمؤسسة تعد من المشكلات في المؤسسة مما يتطلب إنشاء الشركة القابضة).. رأى أن ذلك غير مقبول أن يكون هناك مشكلة في حسابات ختامية، إذ يوجد معايير معروفة للميزانيات والحسابات الختامية، وطالب اللجنة ببحث تلك الجزئية مع المؤسسة ووضع جدول زمني للتحول إلى شركة قابضة، وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لدراسة ما طرحه الأعضاء والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. نزع ملكية العقارات وفي شأن آخر قرر المجلس عدم الموافقة على عدد من التعديلات المقترحة على بعض مواد نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار. جاء ذلك خلال استماعه لوجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التعديلات المقترحة على بعض مواد نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/15 وتاريخ 11/3/1424ه، حيث قرر المجلس عدم الموافقة على عدد من التعديلات التي اقترحتها الحكومة على عدد من الفقرات التي تتضمنها المواد الثالثة، والخامسة، والسادسة، والسابعة، والثامنة، والتاسعة، والعاشرة، والحادية عشرة، والتاسعة عشرة، والسادسة والعشرين. كما لم يوافق المجلس على إضافة مادة جديدة تمنح للجهة صاحبة المشروع أو وزارة المالية إحالة عضو لجان التقدير إذا ما اتضح المبالغة في التقدير إلى هيئة الرقابة والتحقيق لمساءلته تأديبياً وفقاً لأحكام نظام تأديب الموظفين. فيما قرر الموافقة على تعديل الفقرة (ج) من البند أولاً من المادة الثالثة من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار لتكون بالنص الآتي «الأراضي التي لم يسبق أخذ النسبة النظامية منها لا يعوض المالك عما يعادل النسبة النظامية من الجزء المقتطع منها بشرط أن يكون الباقي منها بعد الاقتطاع عشرة آلاف متر مربع فأكثر، ويعوض عن المساحة المقتطعة إن قلت مساحة الباقي منها عن ذلك». تخصصي العيون وفي جانب آخر وافق المجلس على دراسة مقترح مشروع نظام المؤسسة العامة لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون المقدم من عضو المجلس الدكتورة سلوى الهزاع، والعضو السابق الدكتور ناصر الشهراني، وأقر تشكيل لجنة خاصة لدراسته دراسة شاملة ووافية ومن ثم العودة إلى المجلس بتقرير مفصل عن المقترح، بعد أن صوت المجلس بعدم الموافقة على توصية اللجنة الصحية التي تنص على عدم ملاءمة دراسة المشروع المقترح.
