الجهات التمويلية وضرورة التأقلم مع الواقع.. المطلوب النظر في جدولة القروض

د.سامي النويصر
بعد صدور أربعة أوامر ملكية بتخفيض رواتب الوزراء 20%، وميزات أعضاء الشورى 15%، وأمور مالية أخرى تمس موظفي الدولة، شدتني عبارة كُتِبَ فيها «نخسر بدلات ولا نخسر وطن»!
وحقيقة الأمر أنَّ هذه العبارة تدل على روح وطنية إسلامية وعربية ليست بغريبة على أبناء وأهل هذا الوطن المعطاء، والذين أثبتوا للعالم الخارجي نضوجهم السياسي بالرغم من وجود الفتن حولنا والتهاب المنطقة، وأنَّ ولاءهم والتفاتهم لِوُلاة أمرهم؛ حكومة وعلماء وحب للوطن وولاء وعطاء وتضحية بالغالي والنفيس.
ولكي نترجم هذه النوايا الحسنة من هذه المقولة القيمة لواقع نعيشه يُبْنَى على أساس اقتصادي ومالي يجب أنْ نتكاتف سويًّا في هذا التحدي الذي يعيشه جميع أفراد الاقتصاد دون استثناء من انخفاض بالدخل وضعف بالقوة الشرائية، والذي نتج إما برفع الدعم عن الكهرباء والبترول أو بزيادة فرض الرسوم أو بنقص الرواتب ورفع البدلات وارتفاع الأسعار، وقد أعطت الدولة من أعلى هرمها الإداري والسياسي مثالًا حيًّا للتضحية المالية، حتى أنَّ الوزراء والمعنيين أيضًا يعاونون وسيضحون مثل باقي أفراد الوطن ولا يوجد أي استثناء، وهذه رسالة وطن لتصل للجميع من تقديم روح التضحية والعدل والمساواة.
ولتترجم تبعات هذه القرارات من انخفاض الدخل ونقص السيولة الحاد بالسوق والأجواء السلبية المحيطة بالجميع وحالة عدم اليقين والترقب، نرى أنَّه آن الأوان للبنوك المحلية والجهات التمويلية لتشارك الوطن؛ دولةً وشعبًا، وأنْ تقوم أيضًا بقرار مالي يتجاوب مع قرارات الدولة؛ حيث إننَّا كلنا نعيش في منظومة واحدة، ويُكمل الواحد الآخر.
لذا نرى أنْ تقوم بنوكنا المحلية والجهات المالية التمويلية جميعها بإعادة جدولة قروضها لفترة أطول مما كانت عليه، وهذا ليس بصعب أو فيه مخاطرة مالية للقطاع المالي، وإنَّما قد يكون مخرجًا ماليًّا لتفادي مشكلة مالية - لا سمح الله- قادمة بزيادة نسبة التعثر للقروض ومخاطر مالية.
كما أنَّه سيُحسب لصالح البنوك من هذا القرار بإعادة جدولة القروض للجميع، إنَّها فعلًا ليست خارج الفلك الاقتصادي، وإنَّها حقيقة تشارك بدورها من المسؤولية الاجتماعية والوطنية وبدون تحمل مخاطر عالية؛ بل قد يكون لصالحها أكثر من تبعاته وضرره عليها، خاصةً إذا عرفنا أنَّ نسبة التعثر للقروض عندنا تكاد تكون الأدنى عالميًّا 1.3%، وبتغطية مالية تصل 165%، فلا ضرر على البنوك والجهات التمويلية أنْ تتخذ من هذا الاقتراح سبيلًا.
إنَّني أنصح واعرض لبنوكنا والجهات التمويلية والسيارات التمويلية أنْ تتجاوب مع هذا النصح، وأنْ تخيِّر عملاءها وتتعاون معهم لتعيد جدولة جميع القروض بتمديد فترة السداد، بحيث يكون مبلغ السداد للقسط إما الحد الأدنى 5% من الراتب الشهري او الى الحد الاقصى ما هو عليه 33% من الراتب الشهري ام ما بين ذلك والخيار يكون للعميل بنسبة السداد وليس ما هو معمول به حاليا الحد الاعلى؛ وذلك لاستيعاب التعديلات الاقتصادية والمتغيرات الوطنية، وإلا فستجد الجهات التمويلية جميعها في خسارة مالية كبيرة، وتتزايد نسب التعثر والإفلاس ومعها أعداد كبيرة من القضايا المالية المرعبة، وستكتظ السجون وتنشغل الدولة ومرافقها ورجالها وجهودها والناس ببعضها البعض وبالمطالبات المالية، وسيأكل الضرر الاقتصادي الأخضر واليابس، ويدمر نسيج مجتمع كان في يوم يؤمن ويعيش بالأخلاقيات والروحانيات قبل الماديات ويحوله إلى مجتمع مادي كاسر بلا رجعة. فلنترجم ما نقول إلى واقع عملي وملموس سويًّا؛ حتى تكون التضحية من الجميع كما في صورة القرارات الأخيرة.