شائعات النفس الطويل..!

إذا حضر الماء

ثبت أن الوعي ليس كافياً في مواجهة الشائعات، والدليل أنها لم تستجب لبيانات النفي والتوضيح، وإنما تزايدت مع تطور الوسائل المغذية لها، ووصلت إلى حد الإرجاف، والتأزيم، والإحباط، وهو ما نخشاه على مجتمع لا يزال يمرّ بمرحلة تحول من الرعوية إلى الإنتاجية، وتنويع مصادر الدخل حتى لو كانت الرسوم والغرامات واحدة منها، وهي مرحلة بالغة الحساسية في مستوى المفاهيم المجتمعية، وتقبّل التغيير حتى لو كان صعباً نحو ترشيد الإنفاق، واستشعار المسؤولية، وتغليب المصلحة العليا.
طبيعي أن تزدهر الشائعات في أي مجتمع يشهد تحولاً في رؤيته وإداراته، وهو مخاض عسير واجهته دول كثيرة، وشاهدنا كيف كانت ردود الفعل على أنظمة وقوانين محلية هناك، ولكن لم يتجرأ أحد من الأفراد أو المؤسسات أن ينقل معلومة غير صحيحة، أو يمارس حق النقد تجاه أي نظام أو قرار حكومي قبل الإعلان عنه بشكل رسمي، وهي مهمة نزيهة للعقل الواعي الذي يدرك خطر العقوبة قبل الإفصاح عن المعلومة، وأيضاً -وهذا أمر مهم- النقد بلا إساءة أو تجريح أو تخوين.
في مجتمعنا الشائعات أصبحت وجبة يومية اعتدنا عليها، وكان آخرها رفع سن التقاعد، واستقطاع الراتب التقاعدي، وهما بالمناسبة محل دراسة من جهات عليا في الدولة، ولكن لم يصدر فيهما قرار نستند عليه، ونتحاكم إلى أنظمته ولوائحه، وبالتالي الشائعة في جوهرها بلا نار، وحتماً بلا دخان، وهذا لا يعني النفي القاطع لمضمونها ولا الإثبات الجازم بصحتها، ولكنها لا تزال إلى هذا الوقت في حكم الشائعة، وهو تطور منطقي في مفهوم التلقي لأي معلومة.. هل هي حقيقة أم شائعة؟، وبالتالي الجواب يختصر أي تفاصيل أخرى نفسية أو مادية، ويقطع الطريق على مغرضين يتحيّنون الفرص لتحقيق مكاسبهم حتى لو كانوا خارج الحدود.
أول الردود التي تصلك بعد انتشار أي شائعة أن الحكومة تختبر ردود فعل مواطنيها تجاه قرار تمهّد له، أو تزيد التعرض له حتى يعتاده الناس ويكون مقبولاً فيما بعد، وهو اعتقاد سائد في جميع الحكومات الشمولية والديمقراطية في العالم، وما يطلق عليه علمياً «بالونة اختبار»، والواقع أن ذلك ليس على إطلاقه غالباً.. صحيح الحكومة تضع المواطن في شخصه وتوجّهاته شريك مهم في قراراتها، ورأينا كيف هي الاستفتاءات وال «هاشتقات» تقيس توجّهات الرأي العام في المجتمع، ولكن ليس بالضرورة أن يكون ذلك دائماً؛ فهناك مصالح أكبر من الاستفتاء حولها، وبالتالي القرار فيها من باب المصلحة التي تراها الدولة ولا يراها المواطن؛ بحكم المعلومات والأرقام والميزانيات والأحداث والتطورات التي هي أقرب منه، وربما يكون الإفصاح عنها بشفافية يضرّ ولا ينفع، خاصة في هذا التوقيت الحسّاس في المنطقة.
قدرنا أن نتعامل يومياً مع الشائعات، ولكن السؤال: هل المتحدث الإعلامي لأي جهة قادر على مواجهة ذلك السيل الكبير من الشائعات؟، وفرز ما يستحق الرد عليه؟، أو التجاوب معه وفق ممارسة مهنية وليست وظيفية لا تتجاوز صلاحياته؟، والجواب باختصار شديد أن الجمهور تجاوز المتحدث الإعلامي بكثير، بل أحرجه في مواقف كثيرة، ومثبتة رغم النفي، وأصبح لديه من القدرة والرؤية في الوصول إلى المعلومات، وصناعة الحدث، وتنويع نشاطه على أكثر من وسيلة، ولكن ما أخشاه أن يعتقد المسؤول في السلطة التنفيذية أن دوره أو مسؤوليته انتهت عند بيان النفي أو التوضيح، ولم يدرك أن الجمهور نشط، ومتعدد المصادر؛ ولذا على المسؤول أن يأخذ المواطن شريكاً معه في قراراته وتوجّهاته، ويحترم رأيه حتى لو كان مخالفاً؛ لأن المهم أن نتجاوز القرار إلى الحفاظ على الكيان، ونبقى متعاونين مواطنين ومسؤولين لخدمة مصالح الوطن، وتنميته، وعدم تمكين المندسين والحاقدين النيل منه، أو الإساءة إليه.