غرين كارد بهوية سعودية للمقيمين.. المزايا والفوائد

خارج الأقواس

في حديث تلفزيوني ضافٍ لولي ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لقناة العربية عن رؤية المملكة 2030، أوضح سموه أن المملكة متوجهة لتبني تطبيق فكرة منح ما يعرف ببطاقة ال "غرين كارد" أو البطاقة الخضراء Green Card لغير السعوديين المقيمين في المملكة العربية السعودية خلال الخمس سنوات القادمة.
إن توجه المملكة لمنح الغرين كارد أو ما يعرف مصطلحاً بتأشيرة الهجرة لغير السعوديين المقيمين في المملكة، تُعد خطوة إصلاحية على المسار الصحيح للمقيمين في المملكة، لاسيما في بلد تشكل فيه نسبة غير السعودين من التركيبة الديموغرافية للسكان، بما في ذلك قوة العمل نسبة كبيرة لا يستهان بها، إذ يمثل عدد غير السعوديين من إجمالي عدد السكان (سعوديون وغير سعوديين) نسبة 45 في المئة، والتي تزيد بنحو 20 في المئة عن المعدل المقبول عالمياً وفقاً للتركيبة الديموغرافية الصحية والسليمة والذي هو بحدود 25 في المئة.
إن المشكلة لا تًكمن في اختلال التركيبة الديموغرافية للمملكة فحسب (سعوديون وغير سعوديين)، بل في عدم تمتع المقيمين في المملكة في الوقت الحاضر، بحرية استثمارية كافية، تمكنهم من استثمار دخولهم ومدخراتهم الشخصية بداخل الاقتصاد الوطني، مما تسبب في تبوّء المملكة للمرتبة الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة الأمريكية من حيث حجم التحويلات المالية للخارج وتصدير العملة الأجنبية بقيمة بلغت 140 مليار ريال في العام الماضي أو ما يعادل 37 مليار دولار أمريكي.
استقبل المقيمون في السعودية الذين تقدر أعدادهم بنحو 14 مليون فرد (العاملون وعوائلاهم)، توجه المملكة العربية السعودية نحو منحهم الغرين كارد خلال الخمس سنوات القادمة، بارتياح كبير وبنظرة مستقبلية تفاؤلية للغاية، لاسيما وأن البعض منهم ولد وتوالد في المملكة واستوطن فيها، وتجاوزت مدة مكوثه فيها الخمسة عقود من الزمان، ولا ينوي العودة إلى بلده الأصل وبالذات في ظل الظروف السياسية والأمنية الصعبة التي تحيط ببعض الدول العربية تحت وطأة ما سمي بثورات الربيع العربي.
برأيي أن خطوة منح المقيمين في المملكة الإقامة الدائمة وفقاً لآلية الغرين كارد بهوية سعودية، سيكون عاملاً محفزاً للمقيمين في المملكة لاستثمار دخولهم ومدخراتهم وثرواتهم الشخصية داخل الاقتصاد الوطني، حيث ان منحهم مثل هذا النوع من التسهيل والميزة الاستثمارية، سيبعث إلى نفوسهم بالاستقرار النفسي والاطمئنان المعيشي والحياتي، ويجعلهم أكثر رغبة في إبقاء دخولهم في المملكة واستثمارها في الداخل، مما سيتحقق عنه ليس فقط المحافظة على أموالهم بداخل الاقتصاد فحسب، بل حتى المساهمة بفاعلية في تنميتها والتعزيز من قيمتها الاقتصادية.
إن فكرة منح الغرين كارد للمقيمين في السعودية، سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، نتيجة للاحتفاظ بأموال المقيمين ومدخراتهم الشخصية بداخل الاقتصاد وإعادة تدويرها وتوظيفها، والذي بدوره سيخفف من حدة التحويلات المالية للخارج، بما في ذلك تصدير العملة الأجنبية، وسيحقق للدولة مداخيل وموارد مالية إضافية.
أتطلع أن يكون منح الغرين كارد للمقيمين في المملكة انطلاقة جيدة لإلغاء نظام الكفيل والكفالة، وأن يكون ذلك بمثابة نظام تقييم جيد يُستند إليه في منح الجنسية السعودية للمقيمين الراغبين في التجنس من ذوي الكفاءات العلمية والعملية رفعية المستوى، التي يمكن أن يستفاد منها في إثراء الاقتصاد والتنمية بالمملكة.
أخيراً وليس آخراً، إن توجه المملكة لمنح الغرين كارد للمقيمين، سيعزز من انتمائهم للمملكة، حتى في حال مغادرتهم وتركهم للبلاد، بل ان ذلك التوجه لربما سيحولهم إلى سفراء أجانب ممثلين للمملكة في الخارج، يدافعون عن سمعتها ويعرفون بها عبر نقل الصورة المشرقة والمشرفة لها، بما في ذلك تصحيح المفاهيم المغلوطة عنها والمخالفة للواقع والحقيقة.