واحد من كل ثلاثة أشخاص قد يقع ضحية للاحتيال المصرفي

بحسب استطلاع أمني بريطاني

أكد استطلاع أمني بريطاني بأن واحداً من كل ثلاثة أشخاص في المملكة المتحدة من الممكن أن يقع ضحية سهلة للاحتيال والخداع المصرفي الهاتفي وتقديم معلومات وبيانات خاصة وسرية لحساباتهم البنكية للجهات أو الأشخاص المنتحلين صفة المؤسسات والشركات المصرفية مما يسهل تعرضهم للاختراق الإلكتروني وسلب مبالغ مالية منهم عن طريق التحويلات الآلية من خلال شبكات الإنترنت ومواقع البنوك.
ووصفت نتائج الاستطلاع بأن الطريقة التي يتم بها هذا الاحتيال والخداع تكون في البداية مبهمة وغامضة ثم تتحول إلى أسلوب نظامي باستغلال معرفة بيانات ومعلومات الأشخاص المستهدفين والدخول إلى حساباتهم المصرفية والتحكم بها والسيطرة عليها بكافة فروعها من حسابات جارية أو ادخار أو حتى بطاقات ائتمانية وغيرها ليصل الأمر أحياناً إلى سرقة مبالغ مالية كبيرة يتحمل تسديدها الضحايا ممن تم استغلالهم.
ونبه الخبراء الأمنيون الذين أشرفوا على هذه الاستطلاع والاستبيان إلى ضرورة توخي الحذر والحرص عند الإدلاء والإفصاح بأي معلومات أو بيانات مصرفية أو بنكية لأي شخص أو جهة وخصوصاً إذا كانت الطريقة التي تطلب بها هذه الأمور كانت باتصال هاتفي أو رسائل بريد إلكتروني لطلب أي تحديث للبيانات أو الاستفسار عن أي تعاملات أو حتى تقديم عروض وجوائز وهمية وهي غالباً أشهر وأكثر الأساليب المعروفة.
وفي المقابل نصح الخبراء أيضاً الشركات والمؤسسات المصرفية باتخاذ كافة التدابير الأمنية والإجراءات الاحترازية لحماية عملائهم من أي أمور استغلالية مشابهة وتقديم النصائح والطرق التي يتم بها التعامل والتصرف في حالة تعرضهم لمثل تلك الحيل والخدع بالإضافة إلى ملاحقة ومتابعة هؤلاء الأشخاص والجهات المحتالة وتقديمهم للقانون لتنفيذ العقوبات النظامية بحقهم.